استغاثة للكشف عن مكان احتجاز "بيومي" واستنكار مسلسل تدوير "محمد"

جددت أسرة المختفي قسريا أحمد صلاح أحمد محمد بيومي، البالغ من العمر 43 عاما، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة من أمام منزله بمنطقة أرض اللواء يوم السبت 8 فبراير 2020.
وأكدت أنه منذ اعتقاله تم خطفه لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بالحكومة لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.
وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، محملة سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام.
إلى ذلك دانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما يحدث من تنكيل وتدوير لمحمد شوقي السيد مراد، منذ اعتقاله في 17 أكتوبر 2017 .
وطالبت بوقف الجريمة البشعة كما طالبات منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن الضحية تم اعتقاله على ذمة القضية 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وحصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية يوم 15 أغسطس 2018، ولكن تم إخفاؤه وتدويره على ذمة قضية أخرى.
وحكمت له المحكمة بالبراءة في القضية 872 لسنة 2015 وذلك بتاريخ 2 سبتمبر 2019 منوف / جنح ولم يخرج ، حيث تم إخفاؤه وتدويره بعدها على ذمة قضايا ملفقة وحصل فيها على إخلاء سبيل ولكن لم يخرج أيضا ، وتم تدويره للمرة الثالثة وعرضه يوم 3 ديسمبر 2020 على ذمة قضية 1055 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وما زال محبوسا احتياطيا على ذمتها حتى الآن.
وفي السياق ذاته كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 2 بمركز الإبراهيمية وهما ، إسلام علي حامد وعبدالرحمن علي طه.
فبعد حصولهما على البراءة فيما لُفق لهما من اتهامات ومزاعم، تم إخفاؤهما لفترة قبل أن يتم عرضهما علي نيابة الإبراهيمية والتي قررت حبسهما 15يوما علي ذمة التحقيقات بذات الاتهامات ضمن مسلسل جرائم التدوير التي تنتهجها داخلية الانقلاب وتتواطأ معها النيابة في الجريمة.
كانت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أكدت، في تقرير صادر عنها مؤخرا، استمرار مخالفة سلطات الانقلاب للالتزامات الدولية بتوسعها في سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد المعروف بالتدوير، والذي شمل كافة القضايا بأنماط متعددة وخلص التقرير إلى استمرار استخدام سلطات الانقلاب لسياسة التدوير كمسلك لإبقاء المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي قيد الحبس الاحتياطي لفترات أطول من المسموح بها للتحايل على القانون.
يشار إلى أن "التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون".