كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية (نتحفظ على ذكر اسمه) أن المعاد تدويرهم في قضايا جديدة حصلوا علي حكم قضائي بالبراءة من نفس الاتهامات المعاد توجيهها إليهم إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه الأحكام من جانب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وبحسب عضو هيئة المعتقلين فإن المهندس جمال أحمد حسان تم تدويره مرتين بعد قضائه 6سنوات في قضيتين كل واحدة 3سنوات، وحصل علي حكم قضائي بالبراءة في القضيتين من محكمة النقض. وفي ذات السياق، اعتقلت قوات أمن الانقلاب 4 مواطنين من مركز ديرب نجم؛ لرفضهم الإساءة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم من أحد الأقباط بقرية "اللبا". وأثارت واقعة اعتقال الشباب الأربعة المدافعين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، غضب أهالي القرية، لأن أجهزة السيسي الأمني لم تجرؤ على المساس بالشاب القبطي المتطرف الذي تسبب في الأزمة بإساءته للنبي محمد عليه السلام. واعتبر أهالي القرية اعتقال المسلمين وعدم المساس بالقبطي سبب الأزمة برهان على أن نظام السيسي وأجهزته الأمنية إنما يمارسوا اضطهادا دينيا بحق الأغلبية المسلمة؛ ويظهرون خنوعا ومذلة أمام رعايا الكنيسة خوفا من إغضاب الأمريكان والغرب عموما. وكان قبطي متطرف يدعى "بولا جورج" من قرية اللبا مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية قد تطاول على النبي محمد عليه السلام، وسب وشتم الرسول في مناقشة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب أهالي القرية الذين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتكسير محله.التفوا عليه وأوسعوه ضربا. والمعتقلون الأربعة هم: أحمد محمد خضر، جمال حمدي الهجرسي، يوسف حمدي يوسف غريب، سمير بسيوني شريف. تدوير المعتقلات ومن ناحية أخرى نددت "مؤسسة جوار" بإعادة تدوير المعتقلة "رضوى محمد"، والتى تم اعتقالها يوم 12 نوفمبر 2019 بعد ظهورها في مقطع مصور تهاجم فيه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وظلت قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من سنة على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة. وأوضحت أنه بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها تم تدويرها في أغسطس 2020 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020م. ودانت "مؤسسة جوار" هذه الجريمة البشعة، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابى. طفل معتقل وفي الملف الحقوقي أيضا، جددت أسرة الطفل السيناوي عبدالله أبومدين نصرالدين، المعتقل في سجون العسكر مطالبتها برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه. وأوضحت أسرة الطفل الضحية بمناسبة مرور سنتين على جريمة إخفائه قسريا للمرة الثانية، أنه في ديسمبر 2017 كان في الصف الأول الإعدادي يبلغ من العمرِ 12 عاما، وتم اختطافه من منزله بالعريش؛ حيث تعرض للإخفاء القسري مدة من الزمن، انتقل خلالها من قسم الشرطة إلى الكتيبة101، وتم عرضه على النيابة للمرة الأولى في شهر يوليو 2018، وأقاموا لطفل في مثل عمره تحقيقا كالبالغين دون محام، محملا بتهم ملفقة منها الانضمام لجماعة إرهابية في القضية 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة. كما تم حبسه انفراديا بقسم شرطة الأزبكية قرابة المئة يوم، وبعدها تم إخلاء سبيله بقرار من محكمةِ الطفل بالعباسية في 26 ديسمبر 2018، وبعد ترحيله إلى قسم ثان العريش تم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية، وانقطعت كل طرق الوصول إليه، ذلك بتاريخ 10يناير 2019 وحتى اليوم. وتساءلت أسرته: "لماذ يتم اعتقال نجلهم منذ أن كان يبلغ من العمر 12 سنة من على فراش النوم من منزلهم ويحرم من حريته وطفولته دون ذنب؟!. وناشدت أسرة عبدالله كل من يهمه الأمر وأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية بالتحرك على جميع الأصعدة، وتوثيق هذه الجريمة، والضغط من أجل الإفراج عنه ومحاكمة كل المتورطين في مثل هذه الجرائم.
