حجز نقض "ميكروباص حلوان" للحكم وتواصل قصص التدوير المأساوية وإهدار حقوق السجناء

حددت محكمة النقض جلسة يوم 13 إبريل المقبل للنطق بالحكم في نقض أحكام الإعدام والمشدد بالقضية المعروفة إعلاميا ب"ميكروباص حلوان". كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في نوفمبر من عام 21019 بالإعدام شنقا ل7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية ميكروباص حلوان" والسجن المشدد 15 سنة ل3 آخرين والمشدد 10 سنوات ل15 آخرين وبراءة 7 آخرين.
ودانت مؤسسة "جوار" جريمة تدوير المعتقلة نور الخطيب، بعد قرار نيابة الانقلاب حبسها 15 يوما على ذمة القضية 65 لسنة 2021 بتاريخ 2 فبراير الجاري.
سلامة المعتقلين
وطالبت المؤسسة الحقوقية منظمات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي، واشارت إلى أن الضحية كان قد صدر قرار قرار إخلاء سبيل بحقها بتدابير احترازية يوم 17 يناير 2021 على ذمة القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلا أن القرار لم ينفذ، وتم تدويرها من جديد.
إلى ذلك عرض فريق "نحن نسجل" الحقوق لقصة المعتقل إسماعيل القمري التي تبرز مأساة التدوير التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابى في مصر وتمثل أحد النماذج المتكررة لتغييب معايير العدالة في مصر فى ظل النظام الانقلاب الحالي.
وذكر الفريق أن أسرته فوجئت بإخفائه قسريا بعد إخلاء سبيله يوم 3 نوفمبر 2020 ليظل مختفيا حتى ظهوره أمام النيابة في 16 ديسمبر الماضي وإعادة تدويره على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 810 لسنة 2019.
وأوضح الفريق أنه لاحظ إعادة جهاز الأمن الوطني ونيابة أمن الانقلاب تدوير بعض المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا انتماء لتنظيم الدولة رغم أن لبعض هؤلاء المعتقلين مواقف وكتابات معلنة ضد فكر التنظيم.
إعادة تدوير مريبة
وتابع الفريق أنه عند مراجعة أراء إسماعيل البقري قبل اعتقاله نجد أنه كثير الانتقاد لأفكار تنظيم الدولة وهو ماجعلهم يتساءلون كيف تتم إعادة تدويره على ذمة قضية انتماء للتنظيم؟ مضيفا أن هذه ليست المرة الأولى لاعتقاله حيث تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، وهذا قبل اعتقاله الأخير في شهر أكتوبر عام 2018 والذي تعرض فيه للإخفاء القسري لمدة 120 يوما قبل ظهوره أمام النيابة في شهر يناير 2019، ليتم إخلاء سبيله بعدها في 3 نوفمبر 2020 ليختفي بعدها مرة أخرى قبل إعادة تدويره على القضية الأخيرة.
فيما عرضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حقوق السجين السياسي المحتجز داخل أي سجن عمومي أو مقار الاحتجاز بمراكز الشرطة وقالت: "أيا كان المسجون وأيا كانت الجريمة أو السجن والدولة؛ فالمسجون إنسان، تحبس حريته دون المساس بآدميته.
ونشرت عبر صفحتها على "فيس بوك" فيديو يعرض بعض تلك حقوق المعتقلين:
https://www.facebook.com/AnhriHr/videos/179544710629120