950 انتهاكا في أقل من 5 شهور و7 منظمات تطالب بغلق قضية صحفيات "مدى مصر " واعتقال وظهور 9 مواطنين بالشرقية

رصدت "كوميتي فور جستس" 950 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا و إطلاق سراح 332 مواطنا من سجناء الرأي منذ إطلاق ما يعرف بالحوار الوطني المزعوم .
وأوضحت المؤسسة في ورقة موقف صادرة عنها ، أن ال 950 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، بينهم 53 انتهاكا ضمن جريمة الاختفاء القسري، و 7 وقائع تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، و22 انتهاكا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و10 ضمن الحرمان العمدي من الرعاية الصحية، و 16 انتهاكا ضمن وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
ووثق فريق "كوميتي فور جستس"، بمعاونة ذوي الضحايا، استمرار أنماط سوء أوضاع الاحتجاز، والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز بحق 20 محتجزا على الأقل في عدة مقار، من ضمنها؛ مجمع سجون طرة، وسجن القناطر للنساء، وسجون وادي النطرون، وعشرات من المقار الأخرى.
وأشارت المؤسسة إلى أن من بين ال332 الذين أُطلق سراحهم؛ كان بينهم 7 سجناء صدر بحقهم قرار رسمي بالعفو الرئاسي، بينما تم إخلاء سبيل الآخرين بناء على قرارات من جهات التحقيق أثناء حبسهم احتياطيا.
وقالت المؤسسة إنه "وفي مقابل ما تعطيه الدولة باليد اليمني، ما زالت تطلق باليسرى جميع أجهزتها الأمنية والقضائية لتنكل بالسجناء وتحتجز المزيد من المعارضين رهائن لأعوام تحت مسمى الأحكام القضائية المسيسة".
وأكدت "كوميتي فور جستس" في ختام ورقتها أنها تراقب عن كثب الوضع السياسي والاقتصادي المتخبط القائم حاليا في مصر، وتراه الإرث المنطقي الوحيد لسنوات طويلة لم يقدم النظام الانقلابي خلالها سوى القمع وتغييب السياسة وإعلاء منطق الرأي الواحد دائما على حساب قيم الحقوق والحريات والعدالة والحكم الرشيد، وكانت نتيجة طبيعية أن تسقط سردية "الأمن مقابل القمع" بحجة مكافحة الإرهاب، حيث لجأ السيسي المنقلب ، إلى استدعاء الأطراف السياسية التي طالما همشها وتعمد تغيبها عن المشهد السياسي لتحمل المسؤولية معه عما آلت إليه الأمور.
وأعربت المؤسسة عن أملها ألا تقف جهود إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي – حتى وإن كانت مناورة من النظام الانقلابي – مضيفة أن إطلاق سراح سجين واحد يعد بالتأكيد مكسبا سياسيا وحقوقيا".
وجددت دعوتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بتبني سياسة أقل تناقضا وأكثر وضوحا تجاه حدود وصلاحيات عمل ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، وتحريك أعداد المفرج منهم وتوسيع نطاق العمل ليشمل في النهاية جميع سجناء الرأي في مصر، بعد أن اعترف النظام الانقلابي أخيرا بوجودهم بعد أعوام من الإنكار.
7 منظمات حقوقية تطالب لحفظ التحقيق مع صحفيات مدى مصر
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية النائب العام بإغلاق القضية رقم 19 لسنة 2022 (تحقيقات استئناف القاهرة) المتهم على ذمتها أربعة من صحفيات موقع مدى مصر، هن: لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهن، والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وأكدت المنظمات في بيان صادر عنها على تضامنها مع الصحفيات الأربع ، وجددت المطالبه لسطات نظام السيسي المنقلب بالكف عن ملاحقة الصحفيين قضائيا، وبالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين.
وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل صحفيات مدى مصر، بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات بعدما خضعن للتحقيق الأربعاء 7 سبتمبر الجاري ، ووجهت لهن اتهامات تزعم "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة" بالإضافة لتهمتي سب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، فيما وجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، بإنشاء موقع دون ترخيص.
وقع على البيان كلا من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، كوميتي فور جستس".
اعتقال وظهور 9 شراقوة وحبسهم 15 يوما باتهمات مسيسة
إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز محافظة الشرقية ، حيث اعتقلت قوات الانقلاب من مركز كفر صقر المواطنين "هاني الشبراوي ، عطية فياض " وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة بحسب محاميهم .
كما ظهر بنيابة العاشر من رمضان عدد من المعتقلين بعد إخفاء قسري لمدد وصلت لنحو 10 أيام بينهم " محمد أحمد حسين إبراهيم ، عامر علي صديق ، محسن عطية عبدالكريم " وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان.
يضاف إليهم كلا من " محمد مصيلحي ، أحمد سعيد دياب ، هاني قطب صيام ، رمضان غزال " وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان .