من المقاضاة على جرائم "سيرلي" إلى حجب المساعدات الأمريكية.. السيسي يواصل انتهاك حقوق المصريين

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر، بسبب فشلها في الوفاء بشروط حقوق الإنسان.
وتمثل المساعدات التي قررت الخارجية الأمريكية حجبها 10% من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنويا.
وبحسب صحيفة The New york times فإن هذه الخطوة تأتي على الرغم من ضغوط كبار المشرعين الديمقراطيين لحجب المبلغ بالكامل ، حتى تحسن مصر سجلها في مجال حقوق الإنسان.
حيث قال 7 نواب بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية جريجوري دبليو ميكس، في رسالة بعثوا بها إلى وزارة الخارجية، الثلاثاء، إنهم "قلقون بشأن الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر".
وأشاروا في رسالتهم، إلى وجود العديد من السجناء السياسيين، من ضمنهم بعض المقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، والذين يتعرضون لسوء المعاملة، وسوء المعاملة مثل التعذيب والإهمال الطبي".
وحثت المجموعة وزارة الخارجية على وقف كامل لمبلغ المساعدة الذي من المفترض أن يكون مشروطا بإصلاحات حقوق الإنسان.
كانت مصر من بين أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في عام 1979 بعد اتفاقيات كامب ديفيد التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
تتلقى مصر عادة نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات السنوية من الولايات المتحدة وتشتري معدات عسكرية أمريكية بمليارات أخرى كل عام.

مقاضاة السيسي على "سيرلي"
إلى ذلك، قدمت منظمتان أمريكيتان غير حكوميتين، الإثنين 12 سبتمبر، شكوى ضد مسؤولين مصريين وفرنسيين على خلفية عملية فرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر، قد تكون استُخدمت لأغراض قمع داخلي، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على الملف.
دعوى المنظمتين Egyptians Abroad for Democracy وCodepink والتي رُفعت أمام قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية وتعذيب ارتكبها مسؤولون مصريون ، وعن تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية مع مسؤولين فرنسيين، لوقائع يعود تاريخها إلى ما بين 2016 و2019 وذلك وفق ما نشرته وكالة فرانس برس".
وكان موقع Disclose (ديسكلوز) الإلكتروني الاستقصائي ذكر في نوفمبر 2021 أن مصر حرفت مهمة للاستخبارات الفرنسية تحمل اسم "سيرلي" بدأت في فبراير2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب عن مسارها، باستخدامها المعلومات التي جُمعت لشن ضربات جوية على آليات يشتبه في أنها لمهربين على الحدود المصرية الليبية.
رغم القلق والتحذيرات من جانب بعض المسؤولين الفرنسيين من التجاوزات المرتكبة في هذه العملية، نقل ديسكلوز ما جاء في مستندات رسمية تفيد بأن السلطات الفرنسية لم تعد النظر بهذه المهمة.
بعد نشر هذه المعلومات، تقدمت وزارة الجيوش الفرنسية بشكوى لانتهاك أسرار الدفاع الوطني ، وفتحت النيابة في باريس تحقيقا.
قال المتحدث باسم الوزارة إيرفيه غرانجان آنذاك، إنه "فُتح تحقيق داخلي للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل من قبل الشركاء المصريين".
في حين رأت المنظمتان المدعيتان أن "المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي والتي جمعتها فرنسا، أتاحت القصف الفوري من جانب القوات المصرية لمئات الآليات، ما تسبب بقتل وجرح مئات المدنيين، بدون أن يكون هناك أي شكل من أشكال المحاكمة ولا تحقق أكثر تقدما، وأضافت أنه رغم التحذيرات من جانب مشغلين فرنسيين لقيادتهم، فإن العملية سيرلي أبقيت.
وتسعى الدعوى لوقف إفلات السيسي وقيادات نظامه العسكري من عقاب الجرائم التي يرتكبها ، بينها جرائم التعذيب، بمساعدة جهات فاعلة فرنسية، كل ذلك في إطار عقود الأسلحة الغامض، لا يمكن أن يكون الدفاع السري ذريعة منهجية للإفلات من العقاب.
ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، يتوسع في انتهاكات جهنمية لحققوق الإنسان لم تشهدها مصر في تاريخها، وتجاوزات غير مسبوقة بحقوق المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، حيث تعج السجون بأكثر من 60 ألف معتقل ، يعانون مرارات السجن والتعذيب والإهمال الطبي والقتل ، ومنع العلاج والزيارة والتريض بالمخالفة لكل قواعد القانون والإنسانية ، وهو ما يضع مصر تحت طائلة القانون الدولي ويهدد الداخل بالتشظي والانقسامات التي تقود الوطن للتشظي والانفلات والفوضى.