فرنسا.. دعوى قضائية عاجلة لمنع إبحار سفينة سعودية محملة بالأسلحة

قدمت منظمة فرنسية مناهضة للتعذيب، شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس، للمطالبة بمنع إبحار سفينة شحن سعودية، محملة بالأسلحة الفرنسية من ميناء “لو هافر” إلى المملكة، لاحتمال استخدامها في حرب اليمن، بحسب المنظمة.
وبحسب موقع ديسكلوز الاستقصائي، فان البارجة السعودية سيتم تحميلها ب “ثمانية مدافع من نوع كايزار” يمكن أن تستخدمها الرياض في حربها في اليمن ضد الحوثيين.
⚠️ Le mardi 7 mai, le cargo Bahri Yanbu de la compagnie maritime saoudienne sera dans le port du Havre, sûrement pour embarquer des armes. L'enquête de @Disclose_ngo a montré que les cargos de la compagnie @OneBahri transportaient des armes vers l'Arabie saoudite. @Haropaports pic.twitter.com/V6VhJ1oc8M
— Disclose (@Disclose_ngo) May 5, 2019
وقال محامي جمعية “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب” جوزيف بريهام، إن “الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الاسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يوجد أكثر من 400 الف مدني عرضة لنيران” المتحاربين.
وأضاف أن الجمعية تقدمت للمحكمة الادارية بقضية عاجلة خاصة بالحريات، وهو إجراء يهدف الى حماية حرية أساسية مهددة، يتوقع أن يتم النظر فيها خلال نهار اليوم.
Un référé lancé par @ACAT_France et Ancile Avocats pour bloquer le départ d'un cargo saoudien chargé d'#armes françaises. A lire sur @Mediapart @Reuters #Yemen #ArabieSaoudite pic.twitter.com/VnvMrPB9JM
— ACAT (@ACAT_France) May 9, 2019
واحتجت الجمعية على قرار الادارة العامة للجمارك الفرنسية بالسماح لسفينة “بحري ينبع” التي ترفع العلم السعودي “بعملية شحن وتصدير ونقل بمعنى الفصل السادس من معاهدة تجارة الاسلحة، لعتاد حربي وتجهيزات مماثلة من ميناء (لو هافر) وجهتها النهائية ميناء جدة في السعودية”.
وتهدف هذه المعاهدة الاممية التي دخلت حيز النفاذ في 2014، إلى تنظيم تجارة الاسلحة في العالم.
ويتعلق الفصل السادس منها بحظر نقل الاسلحة. وهو ينص خصوصا على أنه “لا يجب لاي دولة عضو السماح بنقل أسلحة تقليدية (..) اذا علمت، عند طلب الموافقة، ان هذه الاسلحة او تلك السلع يمكن أن تستخدم في ارتكاب ابادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 أو هجمات على مدنيين او أملاك ذات طابع مدني ومحمية لطبيعتها تلك او جرائم حرب أخرى كما هي محددة في اتفاقيات دولية موقعة من قبل الدولة”.
من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه يتحمل “مسؤولية” بيع أسلحة فرنسية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن أن يتم نشرها في اليمن، مؤكداً الحصول على “ضمانات” بعدم استخدامها ضد المدنيين.
وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو في رومانيا إن “المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة”.
وأضاف “هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، وحيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه”.
وتنتقد منظمات حقوقية بيع فرنسا أسلحة للسعودية والإمارات لأنه من المحتمل استخدامها في الحرب الدامية في اليمن.
وتقود الرياض منذ 2015 تحالفاً عسكرياً لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في اليمن. وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين وفقاً لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظام مبيعات الأسلحة الفرنسية.
وأدت الحرب إلى نزوح نحو 3,3 ملايين شخص في اليمن حيث يحتاج 24,1 مليون شخص أو أكثر من ثلثي السكان للمساعدة، وفقاً للأمم المتحدة.