اعترفت فرنسا بأن سفينة سعودية ستقوم الأربعاء «بتحميل أسلحة» لكنها أكدت من جديد أنها لا تملك «أي دليل» يسمح بتأكيد أن أسلحة فرنسية تستخدم في الحرب الطاحنة التي تخوضها السعودية في اليمن. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي لشبكة «بي اف ام تي في» وإذاعة مونتي كارلو «سيجري تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري»، بدون أن تضيف أي تفاصيل. وكانت ترد على سؤال عن سفينة الشحن السعودية «بحري ينبع» التي توقفت قبالة ميناء لو هافر (سين ماريتيم) الأربعاء. وأوضح مصدر ملاحي لمراسل فرانس برس أن السفينة لن تدخل الميناء قبل صباح الخميس من دون تفاصيل اضافية. وقال موقع «ديسكلوز» إن السفينة يفترض أن تتسلم «ثمانية مدافع من نوع كايزار» يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن. ولم توضح بارلي طبيعة الأسلحة لتي سيتم تحميلها ولا وجهتها. لكن مصدرا حكوميا قال «لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار لأنه ليس هناك حاليا عملية تسليم (مدافع) جارية». ومنظومة كايزار تتضمن شاحنة مزودة بنظام مدفعي. وأكدت الوزيرة الفرنسية مجددا أنه «على حد علم الحكومة الفرنسية، ليست لدينا أدلة تفيد أن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية». وتؤكد باريس باستمرار أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية وليس على خط الجبهة. وتفيد مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي «ديسكلوز» في منتصف ابريل أن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية «نيكستر» تقوم «بدعم القوات الموالية (للحكومة المعترف بها دوليا) التي تساندها القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية». وتقدر خارطة لإدارة الاستخبارات نفسها ب«436 ألفا و370 شخصا» عدد الذين «يمكن أن يكونوا معنيين بضربات ممكنة لمدفعية»، بما فيها ضربات المدافع الفرنسية. رد الامين العام الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور إن «بارلي تقول إنها لا تملك أدلة. لكن السؤال ليس معرفة ما إذا كنا نملك أدلة بل أن نعرف بكل الوسائل ما إذا كانت أسلحة فرنسية استخدمت ضد مدنيين». وأضاف «فعلنا ذلك في سوريا عندما كانت هناك شكوك بشأن الأسلحة الكيميائية». - منظمات- واثارت تصريحات بارلي ردود فعل منظمات غير حكومية، وقالت بينيديكت جانرو مديرة فرع منظمة هيومن رايتس ووتش في فرنسا إن هذا الامر «يظهر مجددا إصرار فرنسا على مواصلة نقل الاسلحة إلى هذا البلد رغم الخطر الاكيد والذي تعلمه السلطات الفرنسية بإمكان استخدامها ضد مدنيين». وطالبت تسع منظمات غير حكومية بينها مرصد التسليح ب«تشكيل لجنة برلمانية دائمة لمراقبة بيع الاسلحة كما في السويد والمملكة المتحدة وهولندا». من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إلى «تعليق» عمليات النقل «بهدف التأكد من أن ما يتم نقله هو مدافع كايزار». وأورد فرع المنظمة في فرنسا في بيان أن «نقلا كهذا سيكون منافيا لبنود معاهدة تجارة الاسلحة التي وقعتها فرنسا وصادقت عليها». وتهدف هذه المعاهدة الاممية التي دخلت حيز التنفيذ العام 2014 إلى تنظيم تجارة الاسلحة في العالم. ومساء الأربعاء أعلنت منظمة «آكات» (عمل المسيحيين في سبيل إلغاء التعذيب) الحقوقية أنّها رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل في المحكمة الإدارية في مونتروي لوقف تصدير هذه الأسلحة بدعوى أنّ هذه الشحنة تنتهك معاهدة الأممالمتحدة بشأن تجارة الاسلحة. وطلبت المنظمة غير الحكومية في دعواها من المحكمة «إلغاء التخليص الجمركي» الممنوح للسفينة أي إذن مغادرتها المياه الفرنسية وعلى متنها شحنة الأسلحة. من ناحيته قال النائب الشيوعي جان بول لوكوك لفرانس برس إن «فرنسا تتنكر للمعاهدات الدولية لاغراض تجارية». وكان لوكوك استجوب الحكومة الفرنسية الثلاثاء في هذا الشأن خلال جلسة صاخبة في الجمعية الوطنية. وكانت السفينة «بحري ينبع» قبل يومين في مرفأ أنفير ما دفع منظمات غير حكومية بلجيكية إلى ابداء شكوكها في أن هذه السفينة تقوم بشكل دوري منذ الصيف الماضي بنقل اسلحة وذخائر إلى الرياض. وطالب فرع بلجيا في منظمة العفو الدولية الاربعاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بعدما كشفت وسائل اعلام بلجيكية عدة أن بنادق رشاشة ومعدات عسكرية صنعت في والونيا تم استخدامها في النزاع اليمني «في تعارض صارخ مع معاهدة تجارة الاسلحة التي تفرض خصوصا مبدأ الحذر».
