تخوض النيابة العامة في باريس تحقيقا في قضية إفشاء أسرار عسكرية، بعد قيام وسائل إعلام وطنية بنشر تقرير سري أعدته الاستخبارات العسكرية بشأن استخدام أسلحة فرنسية في اليمن. ونقلت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، عن مصادر مطلعة عدة، أن التحقيق أطلق يوم 13 ديسمبر الماضي، بناء على دعوى قدمتها وزارة الجيوش الفرنسية. وأوضحت المصادر أن الإدارة العامة للأمن الداخلي (وهي إحدى الوكالات الاستخباراتية الفرنسية) هي المكلفة بإجراء التحقيق المذكور. وأشارت المصادر ذاتها إلى احتمال تورط شخص أو أشخاص كانت لديهم إمكانية الوصول إلى الوثيقة بموجب مكانتهم الوظائفية، في عملية الإفشاء. ويحتوي التقرير (15 صفحة) المعد من قبل إدارة الاستخبارات العسكرية الفرنسية، والذي كشفت عن مضمونه منظمة Disclose الجديدة غير الحكومية على موقعها الإلكتروني، على معلومات مفصلة حول الأسلحة التي وردتها فرنسا للسعودية والإمارات، اللتين تشاركان في الحرب ضد الحوثيين في اليمن، إلى جانب حكومتها المعترف بها دوليا. أكد المسؤولون الفرنسيون مرارا أن هذه الأسلحة تستخدم بشكل محدود وفي عمليات دفاعية فقط، خارج خطوط الجبهات. لكن عددا من وسائل الإعلام الوطنية توصلت، استنادا إلى محتوى التقرير (الذي يضم أيضا تقييما لمدى خطورة استخدام الأسلحة الفرنسية بالنسبة للمدنيين)، إلى استنتاج أن أنواعا من الأسلحة الفرنسية، كدبابات "ليكليرك" الثقيلة ومدافع "سيزار" ذات العيار الكبير، والمقاتلات، تستخدم في العمليات الهجومية في اليمن. وكشف مؤسس منظمة Disclose، جوفري ليفولسي، أن ثلاثة صحفيين على الأقل ممن شاركوا في إجراء التحري الصحفي حول موضوع التقرير، تم استدعاؤهم لتقديم الإفادات لمحققي الاستخبارات، أواسط شهر مايو المقبل. وبحسب ليفولسي فإن "الهدف الوحيد من هذا التحقيق هو الكشف عن مصادر سمحت لنا بإنجاز عملنا المهني مع محتوى التقرير". وأضاف أن الحديث يدور عن "انتهاك صارخ لحرية الصحافة" وخرق التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية مصادر المعلومات الصحفية.
