زيادة كبيرة في أسعار الأدوية.. المرضى ليس لهم مكان في دولة الانقلاب

يفاجأ المصريون يوميا بزيادات في أسعار السلع والمنتجات دون وجود ردود مقنعة حول أسباب هذه الزيادات من جانب حكومة الانقلاب التي تحولت إلى عصابة تستنزف المصريين من خلال الاحتكار ورفع الأسعار ، بل وتفرض بعض القوانين والقرارات التي تمنحها السلطات اللازمة لسرقة ونهب المواطنين.
في هذا السياق يشهد سوق الدواء ارتفاعا كبيرا في أسعار الأدوية المصنعة محليا، والمستوردة من الخارج، ووصل الأمر لقيام الشركات بزيادة أسعار عدد كبير من الأدوية عدة مرات خلال فترة وجيزة لا تتعدى الثلاثة أشهر، لتصبح تلك الأدوية موجودة داخل الصيدليات مُدونا عليها 3 أسعار وجميع التشغيلات صالحة للاستخدام ، وهذه الظاهرة لم تحدث من قبل في مصر إطلاقا ، فضلا عن أن الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة والتي لا يمكن الاستغناء عنها؛ خضعت أيضا لزيادات الأسعار الجديدة.
لماذا هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الأدوية رغم تردي الأوضاع المعيشية للمواطن المصري بجانب الأزمات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بسبب سياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، وكذلك جائحة فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، ومؤخرا حرب روسيا وأوكرانيا وما قبلها من أزمات تعرضت لها البلاد.
تعويم الجنيه
من جانبه أكد الدكتور محفوظ رمزي رئيس شعبة الأدوية، أن سبب زيادة أسعار الأدوية يرجع إلى عدة عوامل؛ منها الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا، الأمر الذي تسبب في غلق عدد كبير من المصانع في الهند والصين التي تنتج المواد الخام وتصنع منها الأدوية.
وقال «رمزي» في تصريحات صحفية إنه "بافتراض وجود 100 مصنع، تنتج المادة الخام التي تدخل في صناعة وإنتاج الأدوية وأغلق منها 70 مصنعا، بسبب الأزمة العالمية، فسيبقى 30 مصنعا مازالت تعمل، وبالتالي يؤثر ذلك بالسلب على سوق الدواء، وهو ما يكون سببا في لجوء الشركات لرفع أسعار الأدوية على مستوى العالم، وليس في مصر فقط".
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه المصري كان سببا رئيسيا في زيادة أسعار المواد الخام التي يتم جلبها من الخارج بالدولار، وهذا انعكس على أسعار الأدوية والمستحضرات في مصر، أيضا ارتفاع سعر البنزين والذي زاد من تكلفة صناعة وإنتاج الأدوية ، وبالتالي انعكس أيضا بالسلب على أسعار الأدوية التي تصنع محليا.
وأوضح «رمزي» أن جميع الأدوية في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية، عدا منتجات مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية فهي ليست مسعرة، وإنما كل شركة لها نظام في وضع السعر المناسب لمنتجها.
وأضاف أن زيادة أسعار الأدوية جاءت بسبب التكلفة المباشرة لسعر الدواء في مصر، ولذا قامت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الأدوية تجنبا لغلق المصانع، مؤكدا أنه بالنسبة للزيادة الأخيرة هناك زيادة بالفعل كبيرة لبعض الأدوية، ولكن هناك البعض منها زيادة بسيطة خاصة الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة.
المواد الخام
وقال صبحي عياد صاحب مخزن أدوية، بمنطقة حدائق حلوان إن "هناك زيادات في أسعار المواد الخام التي يتم جلبها من الخارج بالدولار والتي تدخل في صناعة الأدوية، ولذلك زادت تكلفة جميع الأدوية، مؤكدا أن جميع الشركات بدأت بزيادة أسعار الأدوية سواء أدوية مصنعة محليا أو يتم جلبها من الخارج".
وأضاف «عياد» في تصريحات صحفية أن كل هذه الأمور والأزمات ليست مبررا لزيادة بعض الأدوية بهذا الشكل المبالغ فيه، موضحا أننا لو حسبنا تكلفة المنتج من أي دواء؛ بداية من تكلفة المادة الفعالة مرورا بجميع مراحل التصنيع والعمالة وسعر تكلفة العلبة وطباعتها وتغليفها والدعاية…إلخ ، إلى أن تصل إلى المستهلك، سوف نجد أن جميع الشركات تتربح بشكل كبير من صناعة الأدوية.
وأشار إلى أنه بصفة عامة تكلفة أي نوع دواء لا تتخطى 20% من سعرها الأساسي، ولذا من الواجب أن يتم الرقابة على تلك الشركات ، ووضع تسعيرة جبرية على جميع الأدوية وليس أنواع معينة من الأدوية.
وأعرب «عياد» عن أسفه لأنه ليس هناك ضوابط في تسعيرة الأدوية، لافتا إلى أن هناك دواء كان سعره 10 جنيهات وخلال فترة وجيزة زاد سعره 3 مرات إلى أن أصبح سعره 50 جنيها.
وتابع أن بعض شركات الأدوية، تعاني من سوء إدارة، متابعا «بمعنى أن الشركة لو محتاجة عددا معينا من العمالة، بيتم زيادة هذه العمالة المطلوبة، وبالتالي الأعباء والمتطلبات بتزيد وهذا يزيد من تكلفة وسعر المنتج والذي يتحمل ذلك المواطن».
وكشف «عياد» أن تعدد سعر الأدوية للصنف الواحد يسبب مشاكل عديدة للموزعين وأصحاب المخازن والصيادلة، موضحا أن «تعدد سعر الصنف بيعمل لخبطة في الأرصدة؛ لأن الموظفين بالمخزن بيتلخبطوا في الأسعار عند تحضير الأصناف ، وبالتالي هذا الأمر ينعكس على مبيعات المخزن».
وبالنسبة للمشاكل المتعلقة بالصيدلي أكد أن بعض الصيدليات لا تلتزم بالتسعيرة الموجودة على علبة الدواء، على سبيل المثال علاج سعره 50 جنيها وسعره زاد وأصبح 60 جنيها الصيدلي يبيعه للمريض بسعره الجديد، وهناك مرضى يرفضون ذلك، لكن البعض الآخر لا يعترض ويشتري بأي سعر.
مشاكل يومية
وكشفت الدكتورة هبة محمد مديرة صيدلية بمنطقة البساتين أن زيادة أسعار الأدوية المتكررة خلال الفترة الأخيرة تسببت لهم في العديد من المشاكل مع المرضى المترددين على الصيدلية، ودائما ما يحدث صدام مع المرضى، خاصة وأن معظم الأدوية شهدت الكثير من الزيادات خلال فترة قصيرة.
وقالت د. هبة في تصريحات صحفية إن تلك المشكلة تحدث بشكل يومي متابعة «إحنا تعبنا من الزباين ، اللي داخل واللي طالع يلوم فينا وكأننا إحنا اللي بنزود الأسعار».
وأشارت إلى أن هناك زيادة كبيرة حدثت مؤخرا بجميع أنواع الألبان وأغذية الأطفال «السيريلاك» ورغم ذلك معظم الألبان غير متوفرة في الصيدليات.