ارتفاع نسبة التضخم في سوق الأدوية

شهد السوق المصري للدواء زيادة أسعار عددا من الأدوية خلال ال 6 أشهر الماضية، حيث وافقت هيئة الدواء المصرية على رفع الأسعار وأخطرت الشركات والموزعين والصيدليات بتلك الزيادة.
وكان أخر الأدوية التي تم الموافقة على زيادة سعرها الأنسولين لعلاج مرضى السكر من 141.5 جنيه إلى 162.5 جنيه، ودواء آخر لعلاج سرطان البروستات المقاوم للإخصاء، من 32480 جنيهًا إلى 37352 جنيهًا، وبعض الأدوية التي تستخدم كموسع للشعب الهوائية وطاردة للبلغم ولعلاج ضيق النفس من من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
وتأتي تلك الزيادات مؤخرًا في عدد من الأصناف الحيوية، في محاولة لاستمرار توفيرها للمرضى دون نقص، بعد تقدم الشركات بطلبات لهيئة الدواء المصرية لمراجعتها في أعقاب زيادة سعر صرف الدولار.
وتم زيادة أسعار بعض الأدوية التي تستخدم كمهدئ موضعي للجهاز الهضمي وتقليل الحموضة وإزالة عسر الهضم إلى 28.5 جنيه بدلا من 21 جنيهًا، وسبق أن وافقت هيئة الدواء على زيادة سعر دواء لعلاج حالات السعال، ويستعمل لتخفيف الكحة الناتجة عن نزلات البرد، من 9.5 جنيه، إلى 12 جنيهًا.
وزيادة دواء لعلاج التهابات الأذن الوسطى وحساسية الأنف، من 10 جنيهات إلى 12.50 جنيه، وزيادة سعر بخاخ للربو وأمراض الرئة المزمنة، من 36 جنيهًا إلى 41.50 جنيه.
كما تم إعادة تسعير دواء خاص للوقاية من الجلطات ومسكن للآلام ومضاد للالتهاب، من 51 جنيها إلى 60 جنيهاً، وكذلك زيادة سعر دواء لعلاج الصداع النصفي من 34.5 جنيه إلى 43.5 جنيه، وزيادة سعر دواء لعلاج الالتهابات التي تحدث بالأذن الوسطى من 11.30 إلى 14.50 جنيه.
وزيادة سعر إحدى مستحضرات المضاد للالتهابات والحكة من سعر 6.75 جنيهات إلى 11.50 جنيها، لتمثل نسبة الزيادة 41.3%، زيادة سعر إحدى المضادات الحيوي من 14.25 جنيه إلى 18 جنيها، وتمثل نسبة الزيادة نحو 20%، بجانب زيادة سعر إحدى الأدوية التي تساعد في تخفيف الإمساك والأمراض الكبدية، بنحو 7 جنيهات، ليسجل 27 جنيها بدلا من 20 جنيها، وارتفع سعر الدواء المعالج لالتهاب العين نتيجة للعدوى البكتيرية، بنحو 6 جنيهات، ليسجل 19 جنيها بدلا من 15 جنيها.
وزاد سعر الدواء المستخدم في علاج القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي، إلى 18 جنيها بدلا من 15 جنيها، وزاد سعر علاج التهاب الملتحمة الجرثوميّة والتهاب الجفن والملتحمة والتهاب الملتحم إلى 14 جنيها بدلا من 11.75 جنيه، وعلاج ارتفاع ضغط الدم من 94 جنيهًا إلى 137 جنيهًا. ودواء أوسوبان لعلاج هشاشة العظام من 46 إلى 72 جنيهًا.
ويقول الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن كل شهر تتقدم مجموعة من شركات صناعة الدواء بطلب للجنة التسعيرة بهيئة الدواء، لزيادة أسعار بعض أصناف الدواء، ولجنة التسعيرة هي التي تحدد إذا كان يمكن رفع سعر الدواء أم لا، لأنها تعرف تكلفة صناعة كل دواء.
وأضاف إن لجنة التسعير هي التي تحدد إذا كانت الشركات تستحق تحريك سعر الأدوية أم لا، من خلال معادلة ما بين تكلفة التصنيع والكهرباء وسعر الخامات المستوردة.
وتابع عوف، إنه عند موافقة لجنة التسعير يتم مخاطبة شعبة الأدوية بالموافقة على تحريك سعر الدواء، لافتا إلى أن دورة الموافقة على زيادة أسعار الدواء تأخذ 5 أشهر حتى تتم على أرض الواقع، قائلاً:"بناخد الورق رسمي مختوم من اللجنة من 3 ل 4 شهور، وعشان ننفذ من شهرين ل 3 وبالتالي كل الزيادات التي يشهدها سوق صناعة الدواء الآن، تم التقديم عليها في أواخر 2021 وأول يناير 2022 قبل الزيادات التي شهدها سعر الدولار".
وأوضح عوف، إن أخر زيادة أسعار تمت على الدواء كانت في عام 2017 وبنسبة 50 %، لأكثر من 3 ألف صنف دواء من أصل 17 ألف دواء يتم تداولهم في مصر.
وأشار عوف، إن أزمة كورونا وأزمات الإستيراد العالمي تركت أثر على صناعة الدواء في مصر، بسبب تضاعف تكلفة الشحن بالإضافة إلى تكلفة المواد الخام التي ارتفعت، قائلاً:" زجاجة الزيت زادت، والدواء مش هيزيد".
ونوه رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن 95% من مواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية في مصر تأتي مستوردة من الهند والصين، وبالتالي الأسعار زادات عالمياً وتسببت في زيادة سعر الدواء، موضحاً إن سعر الدولار غير المستقر وزيادة أسعار الكهرباء، والدخول في عام مالي جديد ومطالبة الموظفين العاملين بشركات صناعة الأدوية زيادة رواتبهم، تنذر بزيادة بعض أصناف الدواء خلال الفترة القادمة.
وصرح عوف، إن الزيادة الأخيرة في بعض أصناف الأنسولين بسبب استيرادها من الخارج وزيادة أسعارها عالمياً بنسبة 20%، ولا يمكن تحمل انسحاب هذه الشركات من السوق المصري لأنها تستحوذ على 50 % من الأنسولين مستورد، وسوف تسبب في أزمة بالسوق المصري، معرباً أنه لا يستطيع جبر شركات الأدوية الأمريكية أو الأوروبية على عدم رفع سعر الأدوية إلا بوجود صناعة محلية للأدوية.
وأكد عوف، إن السوق المصري لصناعة الدواء به 1700 شركة و190 مصنع منهم 20 شركة تحقق أرباح، و30 شركة لا تحقق أرباح أو خسائر، وبالتالي باقي الشركات في سوق المصري لصناعة الدواء تخسر.
اقرأ أيضا : «هيئة الدواء»: مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها.. تختلف من نوع لآخر