رغم إنفاق مئات المليارات على شبكة الطرق.. المركزي للإحصاء: 15.2% زيادة في الحوادث

النسب والأرقام التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه الصادر الثلاثاء 26 يوليو 2022م حول تزايد معدلات حوادث الطرق والقطارات يؤكد أن مئات المليارات التي أنفقها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على شبكة الطرق جاءت بنتائج عكسية في هذا الجانب.
وكان المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف في بيانه عن ارتفاع عدد حوادث القطارات إلى 978 حادثة عام 2021 مقابل 898 حادثة عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%، كما ارتفع عدد وفيات حوادث الطرق ل7101 متوفي عام 2021 مقابل 6164 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%. وأوضح بيان «الإحصاء» أن عدد وفيات حوادث القطارات بلغت 405 متوفيين عام 2021 مقابل 296 متوفيًا عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 36.8%، فيما بلغ عدد المصابين 769 مصابًا عام 2021 مقابل 525 مصابًا عام 2020 بنسبة ارتفاع 46.5%. ولفت البيان إلى أن السبب الرئيسي لحوادث القطارات في عام 2021كان «مسؤولية الغير»، والتي تسببت في 693 حادثة، بنسبة 70.9%.
وأفاد «الإحصاء» أنه رغم ارتفاع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلا أن عدد إصابات حوادث الطرق تراجع إلى 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 إصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 9.3%، موضحًا أن الإصابات طبقًا لمستخدم الطريق، كان في المرتبة الأولى (الركاب) بعدد 17805 مصابين يليها (المشاة) بعدد 12948 مصابًا عام 2021. وأوضح أن عدد إصابات الذكور 41670 مصابًا عام 2021 مقابل 46324 مصابًا عام 2020 بنسبة انخفاض 10%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 9331 مصابًا عام 2021 مقابل 10222 مصابًا عام 2020 بنسبة انخفاض 8.7%.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غير مصدر نشرة بيانات حوادث الطرق العام الماضي 2021، في نشرة حوادث الطرق لعام 2020، من بيانات وزارة الداخلية إلى بيانات وزارة الصحة، موضحًا أنه فعل ذلك للتوافق مع المنهجية الدولية التي تعتمد على بيانات وزارة الصحة في تقدير عدد المصابين والوفيات. ولذلك غير الجهاز اسم النشرة من «حوادث الطرق والقطارات» إلى «نتائج حوادث الطرق والقطارات».
وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد حوادث الطرق في مصر خلال عام 2018 إلى 8480 حادثا. وإن كان ذلك العدد صادما، فهو أقل مقارنة بعام 2017 حيث وصل العدد حينها لحوالي 11 ألف حادث. وبالرغم مما تشير إليه هذه الأرقام من انخفاض إيجابي بنسبة تصل لحوالي 20%، تظل حصيلة الضحايا مرتفعة يإجمالي 3.087 قتيل و11.803 مصابين.
ويعزو استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، أسباب تزايد معدلات الحوادث في مصر إلى تهور سائقي سيارات الشاحنات (النقل الثقيل)، مشيرا إلى أن الشاحنات تشكل حوالي 20 % من إجمالي المركبات على الطرق، ويؤدي اختلاط تلك الشاحنات بالسيارات العادية على الطريق إلى ارتفاع إمكانيات وقوع الحوادث. فوفقا لعدة إحصائيات، 40% من حوادث الطرق في مصر أحد طرفيها شاحنة".
أما جهاز التعبئة والإحصاء فقد حصر الأسباب المؤدية لوقوع حوادث السير في العامل البشري بالدرجة الأولى حيث قدر نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية ب 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمال الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث. وهو تقرير استهدف منه تبرئة شبكة الطرق وما بها من عيوب في تزايد معدلات الحوادث. إلا أن استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، وصف فهم أسباب وقوع حوادث الطرق في مصر بكونه "خاطئا" لرفضه تحميل العنصر البشري وحده المسؤولية كاملة ويضيف: "أي حادث يقع لعدة عوامل مجتمعة لابد من دراستها بشكل علمي، فعلى سبيل المثال، عند القول بأن حادثا ما وقع بسبب تجاوز السرعة، فلماذا وقع مع قائد تلك السيارة بالتحديد دون غيره من السيارات المتجاوزة للسرعة؟ فعند توفير كل عوامل سلامة الطرق، حينها فقط يمكننا أن نحمل السائق المسؤولية كاملة".

الحاجة لمنظومة إدارة حديثة
وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما في دولة مثل ألمانيا، قريبة من مصر من حيث الحجم وإجمالي عدد السكان، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق بها إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.
بحسب مراقبين فإن من أسباب تزايد معدلات الحوادث هو أن جزءا كبيرا من الطرق السريعة في مصر يخترق التجمعات العمرانية والمناطق السكنية، كما يعاني جزء آخر من الطرق من عدم تقسيمه لحارتين متقابلتين بما يعد من الأسباب الأساسية لوقوع الحوادث، إلا أن إخراج الطرق السريعة من داخل كافة المدن المصرية وتوسيع الطرق القديمة بما قد يتطلب نزع ملكية الأفراد لبعض الأراضي يحتاجان لكثير من العمل والوقت".
وكانت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعبد قد زعمت أن شبكة الطرق الجديد أدت إلى تراجع حوادث الطرق؛ وهو الأمر الذي تكذبه الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ حيث قالت "إن الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق انخفضت من 12 ألفاً في عام 2019 إلى سبعة آلاف في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسة 41.6 في المئة"، مشيرة إلى "أن الاستثمارات في الطرق والجسور بلغت 14 مليار جنيه (نحو 891 مليون دولار) عام 2018 لترتفع إلى 26 مليار جنيه (مليار و665 مليون دولار) في 2019، ثم إلى نحو 28 مليار جنيه (نحو مليار و782 مليون دولار) في 2020، مشيرة إلى أن هذه المليارات أسهمت في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.
لكن خبير الطرق، أسامة عقيل يرى أن مصر تفتقد لوجود إجراءات موحدة معتمدة من كافة الجهات للتعامل مع حوادث الطرق ويقول: "في حالة انحراف السيارة وسقوطها في المياه، على سبيل المثال، يذكر التقرير الطبي الغرق كسبب للوفاة ولا يتم تسجيل الحالة كحادث مروري، أي أن التسجيل يقع بشكل طبي غير إجرائي لانعدام القواعد التي تنظم التعامل مع هذا النوع من الحوادث في مصر". ويؤدي غياب الإجراءات الموحدة في التعامل مع ذلك النوع من الحوادث، وما يتسبب فيه لاحقا من تقارير طبية تخلو من تسجيل حادث الطرق كسبب للوفاة في كثير من الحالات، في عدم حصول أسر بعض هؤلاء الضحايا والمصابين على تعويضات مالية وعدم تلقي مرتكب الحادث أو المتسبب فيه أحيانا للعقوبة المناسبة.
وارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019. وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%. وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018. وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

40 مليار جنيه تكلفة
كان تقرير لوزارة النقل والمواصلات في مصر، نشرته الصحف المصرية قد كشف أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) عام 2017.بحسب دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017".
وفي مايو 2014 قال السيسي في حوار تليفزيوني: " هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده". ويعتبر السيسي مشروعات الطرق الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي يقوم بتنفيذها في مصر. وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير قال في تصريحات سابقة بحضور عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنشاؤها بلغت 175 مليار جنيه (11.9 مليار دولار).