حياة المصريين تحولت إلى جحيم .. نقص واختفاء سلع أساسية يفضح أكاذيب حكومة الانقلاب

حكومة الانقلاب تكذب وتتجمل .. نقص واختفاء سلع غذائية أساسية من الأسواق يرفع الأسعار
حياة المصريين تحولت إلى جحيم .. نقص واختفاء سلع غذائية أساسية من الأسواق يفضح أكاذيب حكومة الانقلاب

الموجات المتتالية من ارتفاع الأسعار منذ الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013 حولت حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق وجعلتهم يعيشون في قلق دائم وتخوف من عجزهم عن الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية.
حكومة الانقلاب تزعم دائما أن السلع متوافرة وأنه لا يوجد أي عجز في السلع ، لأن هناك احتياطات استراتيجية وفق زعمها ومع تأكيد مؤسسات دولية أن مصر سوف تتعرض لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية ، فقد سارع المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب وزعم أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب وأنها نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية بحسب ادعاءاتها .
وأشارت إلى توافر السلع بجميع أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية، كما يتوافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر وفق تعبيرها .
وزعمت تموين الانقلاب أن دولة العسكر قادرة على تجاوز الأزمة العالمية، وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء أي سلعة من الأسواق، مشيرة إلى العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من 8 إلى 9 أشهر، بحسب تعبيرها.

الاعتمادات المستندية

في المقابل كشفت الغرف التجارية عن حدوث تراجع كبير في نسب الاستيراد يصل إلى 40% عقب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية الذي فرضته حكومة الانقلاب على المستوردين رغم تضررهم من هذا النظام ورفضهم له .
وقال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية إن "تراجع عجز الميزان التجاري الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب ناتج عن تقليص الاستيراد بشكل كبير جدا نتيجة القيود التي تضعها على الاستيراد خاصة السلع تامة الصنع".
وأكد «بشاي» في تصريحات صحفية أن نظام الاعتمادات المستندية وما سبقه من نظام التسجيل المسبق للشحنات قلص الاستيراد بنسبة تزيد على 40% وهو ما يهدد الأسواق المحلية بعجز كبير في الكثير من السلع والمنتجات ، موضحا أن الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها "فائض" الصادرات أكبر من الواردات أو "عجز" الواردات أكبر من الصادرات في تجارتها الخارجية.
وأوضح أنه من الطبيعي أن تسعى الدول لزيادة الصادرات وتقليص الواردات لتحقق فائض في الميزان التجاري، مؤكدا أن القرارات التي صدرت مؤخرا من صانعي السياسة المالية والنقدية لدولة العسكر تسببت في شبه شلل تام للاستيراد ، خاصة السلع تامة الصنع مثل الأدوات المنزلية والصحية وحديد التسليح والأدوات المكتبية ولعب الأطفال الخ،
وكشف «بشاي» أن نظام الاعتمادات المستندية أدخل المستورد في قوائم انتظار طويلة خاصة بعد عدم اعتماد البنوك للدولار من المستورد واشتراطها أن يكون من حصيلة تصدير.

روسيا وأوكرانيا

وحذر الدكتور إبراهيم صالح الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي، من أنه في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سنواجه مشكلة كبيرة في الاستيراد، خاصة وأن مصر تعتمد على مجموعة من السلع الغذائية المستوردة وفي مقدمتها اللحوم والحبوب، وعلى رأسها القمح والذرة والصويا والدواجن، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا تسيطران على نحو 20% من تجارة القمح العالمية .
وأكد «صالح» في تصريحات صحفية أنه في حال عدم توافر سوق بديلة سنواجه أزمة في المستقبل؛ لذلك يجب اتخاذ خطوات إيجابية مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن وما يتم استيراده 150 ألف طن دواجن فقط .
وأوضح أن الحرب ستؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي ستؤثر على أسعارها لذلك يجب أن نبحث عن الدول البدائل مثل الأرجنتين وكندا وبلجيكا والبرازيل وأمريكا ، مشددا على ضرورة إيجاد البدائل المتاحة في حال تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا منها وضع خطط مستقبلية للتوسع في زراعة الأراضي بالمحاصيل الزيتية والتوسع في زراعة الأعلاف خاصة بعد ارتفاع سعر طن الذرة، حيث تستورد مصر 10 ملايين طن ذرة صفراء أكثر من نصفهم من روسيا وأوكرانيا .
وأشار «صالح» إلى أنه رغم أن هناك مخزونا استراتيجيا لبعض السلع يكفي من 3 إلى 6 أشهر إلا أنه في حال استمرار الحرب سيكون أهم التبعات هي ارتفاع أسعار بعض السلع، لأن مصر تستورد مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيجية فهي تستورد 13 مليون طن من القمح سنويا من روسيا وأوكرانيا، كما تستورد من أوكرانيا الذرة والشعير وفول الصويا وزيت الطعام.
وتوقع أن ترتفع أسعار بعض هذه السلع بنسبة 50%، بخلاف زيادة أسعار البترول والغاز، بالإضافة لارتفاع تكاليف النقل البحري والبري داخل الدول ونظرا إلى أن روسيا وأوكرانيا يسيطران على التجارة العالمية للحبوب والزيوت النباتية ونتيجة عدم الاستقرار بالمنطقة، فمن المتوقع إغلاق الموانئ ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح والزيوت على المدى القريب.
ولفت «صالح» إلى أن سعر النفط يشهد ارتفاعا غير مسبوق منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك صعوبة في تقدير سعر النفط في الموازنة المصرية عند مستوى 70 دولارا للبرميل، بينما تجاوز بفعل تلك الأزمة سقف ال150 دولار .