تمهيدا لرفع أسعاره..إعلام السيسى يبدأ ترويج (الحِجَج) لزيادة أسعار البنزين في يوليو

لأن رفع الأسعار لابد له من مقدمات وتداعيات، فقد بدأت أذرع الانقلاب الإعلامية التمهيد لكارثة جديدة تصب في مصلحة المواطن المصري، إذ خرج علينا الإعلامي المقرب من الانقلاب العسكرى المصري عمرو أديب، ليتحدث عن قرار قد يكون صادما للشعب عن نية الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار في يوليو القادم والحجة تلك المرة الحرب الروسية الأوكرانية والأنباء المتداولة عن رفعها في الولايات المتحدة الأمريكية.
عمرو أديب تحدث فقال "عن تساؤل بعض المواطنين عن حديثه حول الترشيد وهو يمتلك أمولا كثيرة، البعض يقول إزاي يتكلم عن الترشيد وهو معاه أد كده، طب أعمل إيه؟ هو المفروض اللي يتكلم عن الغلاء والناس والفقراء له صفات معينة؟».
وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر» زاعما أن أحد الأشخاص الذين ينزعجون من زيادة الأسعار وفاتورة الغاز والكهرباء العالية، معقبا «أنا زيكم بالظبط مبلاقيش الفلوس في الشارع».
https://www.youtube.com/watch?v=vLV8M1rWtTk&feature=emb_logo
سبق وتحدث الإعلامي نفسه في مارس الماضي فقال إن "هناك ارتباكا في العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية".
وقال أديب، خلال برنامجه الحكاية "مع ارتفاع أسعار البنزبن يجب أن تهدأ حمى الاستهلاك عند المصريين، ولازم نبدأ نعدي مرحلة الهلع والشكوى، إلى مرحلة التصرف والصمود، ملوش لازمة خالص حاليا نأخذ العربية ونتفسح ونلف بيها في الليل، البنزين غالي وهيغلى خلال الفترة القادمة".
https://www.youtube.com/watch?v=k_rWEKnMv6o

الصب متواصل
وبدأت حكومة الانقلاب في العام 2019، تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.
وقلصت حكومة الانقلاب مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه (1.17 مليار دولار)، مقارنة مع 28.1 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) في العام 2020-2021، و53 مليار جنيه (3.38 مليارات دولار) في العام 2019-2020، و89 مليار جنيه (5.67 مليارات دولار) في العام 2018-2019، و145 مليار جنيه (9.24 مليارات دولار) في العام 2017-2018.
وبحسب بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب تراجع دعم المحروقات في موازنة مصر بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.
وفي الوقت نفسه فرضت رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشا على كل لتر من السولار، أي ما يعد ضريبة مقتطعة تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية.

أخر قرارات رفع البنزين
وفي منتصف إبريل الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا لكل لتر ، فيما قررت تثبيت سعر السولار الذي يشيع استخدامه في البلاد بوسائل النقل العام وشحن السلع.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة، رفع أسعار البنزين 80 أوكتان إلى 7.50 جنيهات للتر، وبنزين 92 أوكتان إلى 8.75 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتان إلى 9.75 جنيهات للتر.
وتراجع حكومة الانقلاب أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء ، وبناء على تطورات الأسعار العالمية للبترول فمتوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
ورفعت دولة الانقلاب الأسعار في 4 مرات، بواقع 25 قرشا في كل مرة، الأولى في أبريل 2021، والثانية في يوليو 2021، والثالثة في ديسمبر 2021، والرابعة وفبراير 2022.

التضخم إلى أعلى مستوياته
وقفزت أرقام التضخم في المدن المصرية لتسجل 13.1% في أبريل الماضي على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.
أما على أساس شهري، فزاد التضخم 3.3% في أبريل، من 2.2% في مارس، مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو 2018.
خلال الشهور الأخيرة، تخطت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.
وكشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال أبريل الماضي لنحو 129 نقطة في مقابل 124.4 نقطة خلال مارس بنسبة 13.1% مقابل 10.5%، بينما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 11.8%.
وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار كثير من البنود، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 32%، الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 54%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 13%، مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%.
وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، منتجات العناية الشخصية بنسبة 2.5%، والوجبات الجاهزة بنسبة 2.4% خلال إبريل الماضي.
وارتفعت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، وتكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%.
كما زادت أسعار السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل خلال إبريل الماضي بنسبة 2.4%، وكذلك تكلفة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%.
وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع في مارس 2022 بنسبة 2.4% مقارنة بشهر فبراير 2022 الذي ارتفع بنسبة 2% مقارنة بشهر يناير الذي كان مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بشهر ديسمبر 2021 والذي كان منخفضا بنسبة 0.2%، بعدما كان مستقر في نوفمبر.

خط الفقر السنوي
سجلت الإحصاءات الرسمية ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% مقارنة ب27,8% في 2015.
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق ،والتي تعكس صورة حقيقية لحياة المواطن المصري من جميع الأبعاد الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
ووصلت نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32,5% بزيادة قدرها 4,7% ، وحدد البحث قيمة خط الفقر للفرد في السنة عند 8827 جنيها (533 دولارا).
وتعيش مصر أزمة اقتصادية منذ الانقلاب العسكري في 2013 ، برغم حصول المنقلب السيسي على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بدعوى تطبيق برنامج إصلاح حكومي.
وكان على رأس مزاعم الإصلاحات التي قامت بها حكومة الانقلاب قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8,8 جنيه إلى نحو 17,5 جنيه،بلغ في الوقت الحالي 18.74 جنيه.
وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار عانى منها المصريون وبلغت ذروتها في يوليو 2017، حين سجل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34,2%.