قال موقع "ميدل إيست آي" إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر اتخذت سلسلة من الإجراءات التقشفية في بداية أبريل للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا. وبحسب تقرير نشره الموقع، قال مصدر رسمي لصحيفة محلية في أواخر مارس إن الحكومة أرسلت بالفعل إخطارات إلى وزارات ووكالات حكومية مختلفة تطلب منها إعادة النظر في إنفاقها، مضيفا أن الإجراءات ستشمل الحد من السفر غير الضروري إلى دول أخرى من قبل المسؤولين الحكوميين. وأضاف المصدر أن التخفيضات ستشمل إنهاء عقود عدد كبير من المستشارين الحكوميين، موضحا أنه سيتعين على الوزارات تأجيل تنفيذ جميع المشاريع الجديدة، بينما سيتعين على تلك اللازمة للتنفيذ الحصول على موافقة شخصية من الوزراء المعنيين. وفقًا للمخطط الجديد، لا يُسمح للوكالات الحكومية بتوظيف عمال جدد. وأوضح المصدر الرسمي أنه لا يُسمح لنفس الوكالات بتقديم أي إعفاءات ضريبية أو جمركية للتجار أو الموردين دون موافقة الوزراء المعنيين. وأشار إلى أن أولويات الإنفاق الحكومية في الفترة المقبلة ستقتصر على برامج الحماية الاجتماعية للفقراء وشراء السلع الأساسية لأفراد الجمهور.
صورة كبيرة وتعد إجراءات التقشف الجديدة جزءًا من جهود شاملة من قبل حكومة السيسي لخفض الإنفاق وخفض عجز الميزانية والتخلص من ديون البلاد المتصاعدة. ويقول الاقتصاديون إن الإجراءات الجديدة تأتي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ومع ذلك، بدأت حكومة السيسي حملة التقشف هذه منذ سنوات، خاصة في أواخر عام 2016 عندما أدخلت تغييرات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وشملت الحملة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإدخال إصلاحات ضريبية، وفرض ضريبة القيمة المضافة. كما تضمن خفض جميع أنواع الدعم، مثل دعم الوقود والمياه والكهرباء التي كانت تكلف الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات كل عام. تقوم حكومة السيسي أيضًا بصياغة قانون جديد لضريبة الممتلكات لتسهيل تسجيل العقارات، وزيادة إيرادات الدولة من عملية التسجيل هذه. وشمل نفس الدافع أيضًا تعليق العمالة الجديدة في القطاع العام في محاولة مصر لتقليل حجم هذا القطاع المتضخم. وتقول الحكومة إنها ستستأنف برنامج الخصخصة هذا العام، وهي عملية بيع شركات حكومية بدأت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنها توقفت بشدة مع سقوطه في عام 2011. وقال أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي، ل" ميدل إيست آي"، إن «الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الماضية أنقذت الاقتصاد أكثر من مجرد إنقاذ، بالنظر إلى الحالة السيئة لهذا الاقتصاد قبل هذه الإصلاحات». وأضاف «لقد ساعدت هذه الإصلاحات بلدنا على التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها في هذه السنوات». جاءت الحملة الإصلاحية على خلفية ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2021، كانت النسبة 91 في المائة وعزتها الحكومة إلى جائحة كوفيد 19، التي أصابت الاقتصاد المصري بالشلل بشكل ملحوظ. وبلغت النسبة 108 بالمئة في 2017، بحسب وزير مالية الانقلاب، محمد معيط. تأمل مصر في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90 في المائة بحلول يونيو من هذا العام. وقالت هدى الملاح، رئيسة مركز الأبحاث المحلي المركز الدولي للدراسات الاقتصادية، ل" ميدل إيست آي"،: «الديون مقلقة دائمًا لأنها تلتهم معظم الإيرادات ولا تترك شيئًا للاستثمارات». «بدلاً من القروض، يجب أن نعمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى السوق المحلية».
إملاءات صندوق النقد الدولي وبحسب التقرير، هناك اعتقاد سائد بأن إجراءات التقشف يمليها صندوق النقد الدولي، خاصة بعد أن طلبت مصر رسميًا الدعم من المقرض الدولي لتعويض آثار الحرب الأوكرانية على اقتصادها. في 26 مارس، قال معيط إن برنامج صندوق النقد الدولي المتوقع سيهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري لتحمل الصدمات الخارجية في حالة استمرار الحرب في أوكرانيا لفترة طويلة. وقبل يومين، قال صندوق النقد الدولي إن مجموعة من إجراءات الاقتصاد الكلي والسياسة الهيكلية ستخفف من تأثير الحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وتحمي الضعفاء، وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط. في 24 مارس، كشف معيط أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد قد يتضمن تمويلًا إضافيًا لدعم خطط مصر للإصلاحات الاقتصادية الشاملة. وإذا تم الحصول على هذا التمويل، فسيكون الشريحة الثانية من الأموال المقدمة إلى مصر من صندوق النقد الدولي في أقل من ست سنوات. في نوفمبر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد بقيمة 12 مليار دولار لمصر بموجب مرفق الصندوق الموسع للدولة العربية المكتظة بالسكان.
حرب اقتصادية ويرى اقتصاديون أن إجراءات التقشف الجديدة تثبت أن الحرب في أوكرانيا لها آثار مدمرة على الاقتصاد المصري ستؤثر عليه لسنوات قادمة. وقالت الملاح «الحرب في أوكرانيا لها آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني ولا أحد يعرف أين ستتوقف الأمور». «هذه حرب اقتصادية تؤثر على الاقتصاد الدولي ككل». جاءت حرب أوكرانيا في وقت سيء بالنسبة لمصر، التي كانت تحاول التعافي من آثار كوفيد 19 على اقتصادها. بصرف النظر عن كبح بعض أهم مصادر إيراداتها، تسبب الوباء أيضًا في زيادة إنفاقها على الصحة والرعاية الاجتماعية ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك السياحة والقطاع الصناعي. تم إغلاق قطاع السياحة، الذي يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف واحدًا من كل عشرة عمال، لمدة ستة أشهر في عام 2021، مما تسبب في خسارة مصر لإيرادات تصل إلى مليار دولار كل شهر. عندما أعيد فتح القطاع، لم يكن عدد السياح الوافدين قريبًا من مستويات ما قبل الوباء. وجهت الحرب في أوكرانيا ضربة إضافية للاقتصاد، بسبب اعتماد مصر المفرط على واردات القمح من روسياوأوكرانيا. ويعتمد قطاع السياحة المصري أيضًا بشكل كبير على السياح من البلدين. خفضت مصر بالفعل توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 5.5٪ للسنة المالية 2022-2023، من توقعات سابقة تبلغ 5.7٪.
التأثير على الفقراء وسعى وزير المالية في حكومة السيسي، إلى تهدئة المخاوف من أن يفرض برنامج جديد لصندوق النقد الدولي أعباء إضافية على المصريين العاديين، الذين يعانون بالفعل من انخفاض الدخل الحقيقي. بدأ المصريون في شد الأحزمة منذ استكمال صفقة قرض عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، حيث تسود مخاوف في الشارع من أن تؤثر الإجراءات الجديدة على ذوي الدخول المنخفضة. وأدى تعويم سعر صرف الجنيه المصري إلى خسارة أكثر من 50 في المائة من قيمته للدولار الأمريكي، مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية لملايين المصريين. كما خفضت الحكومة أيضا دعم المياه والوقود والكهرباء، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع الفواتير الشهرية لكل الأسر بشكل غير مسبوق. إلى جانب الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، ستجعل الإجراءات الجديدة الحياة صعبة على عشرات الملايين من الناس في بلد يعيش فيه ما يقرب من 30 في المائة من السكان فقراء، كما قال الاقتصاديون. ويعرب الاقتصاديون أيضًا عن مخاوفهم من أنه من خلال تقليص الإنفاق، بما في ذلك على مشاريع التنمية والبنية التحتية، والحد من التوظيف في القطاع الحكومي، قد يزيد المخططون الاقتصاديون الحكوميون عن غير قصد معدل البطالة الذي يبلغ الآن 7.4 في المائة من القوى العاملة البالغة 29 مليونًا. وقال الخبير الاقتصادي المستقل عادل عامر ل "ميدل إيست آي": «الحكومة بحاجة ماسة إلى اتخاذ قرارات لحماية أفراد الجمهور من التأثر سلبًا بهذه الإجراءات التقشفية». وأضاف «أحد الأشياء التي يمكن القيام بها هو أن تستخدم الحكومة أدواتها الاقتصادية لتحقيق التوازن المطلوب في السوق ومنع أسعار السلع من الارتفاع بطرق تجعلها بعيدة عن متناول ذوي الدخل المحدود».
