الهيئة العامة للاستعلامات: موقع للإخوان في لندن يعترف بنجاحات الاقتصاد المصري

رصدت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريراً ملفتاً حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر، فى متابعتها لتغطية وسائل الإعلام عبر العالم للشئون المصرية.
وعرضت الهيئة، أبرز ماجاء في هذا التقرير، قائلة: "من المؤكد، أنها ليست صحوة ضمير، فالإخوان الإرهابيون لا ضمير وطنياً لديهم، ولكنها ربما تكون حقائق الواقع، التي فقأت أعينهم، فلم يستطيعوا حجب ضوء الشمس".
وتابعت: فقد نشر موقع "ميدل إيست آي" الذي تموله قطر، وتديره جماعة الإخوان، تقريراً، يعترف نقلاً عن خبراء عالميين، ومؤسسات دولية، أن مصر في سبيلها لتحقيق نجاحات اقتصادية كبيرة، وأن معدل النمو سوف يصل إلى 4,5 % عام 2018، وأن التضخم سوف يتراجع، كما ستتدفق على مصر رؤوس الأموال الأجنبية، وستزيد فرص العمل، في استمرار لمسيرة انتعاش اقتصادى بدأت منذ عام 2014.
وأشارت الهيئة، إلى أن موقع "ميدل إيست آي" أنشئ عام 2013، على يد "جوناثان بويل" الذي كان مديراً بقناة الجزيرة، وانتقل من الدوحة إلى لندن، ومديره الآن "ديفيد هيرست" الصحفي المنحاز دوماً للإخوان وقطر، والذي حاورته صحيفة "ذا ناشيونال" البريطانية، عن مصادر تمويله، وخلصت إلى أنه تمويل قطري.
واستطردت: أما الترخيص الرسمي للموقع، فإنه مسجل باسم "جمال بسيو"، وهو هولندي من أصل فلسطيني، كان مديراً للتخطيط في قناة الجزيرة، وابنه "أيوب بسيو" الذي ينتج مواد إعلامية لحساب قناتي "الحوار" و"مكملين" التابعتين للإخوان في لندن وتركيا.
وأكملت الهيئة: وقد تخصص الموقع في فبركة الأخبار، وممارسة الهجوم اليومي على مصر والسعودية والإمارات لحساب قطر، بل إن مديره "ديفيد هيرست"، وصل إلى حد التهليل في سبتمبر الماضي، والادعاء بأن النظام في مصر سيسقط فوراً، وأن البديل جاهز لحكم مصر!! ويصف موقع الإخوان "إخوان إنفو" موقع "ميدل إيست آي" بأن العاملين به "يدخلونه ناشطين ثم يتحولون إلى صحفيين"، وأن نصف الصحفيين به من الأصوليين.
وقالت الهيئة، إن كل ما سبق يطرح التساؤل: هل الأوضاع الحقيقية في مصر، هي التي فرضت على هؤلاء الاعتراف بنجاحات الاقتصاد المصري؟ أم أنه مجرد تقرير مهني صحيح، صدر بغير القصد عن موقع لا يجيد إلا الكذب والتشويه ؟
وفيما يلي مضمون التقرير:
مضمون التقرير: موقع ميدل إيست آي: الاقتصاد المصرى فى طريقه للتعافي
نشر موقع "ميدل إيست آى" الإلكتروني تحت عنوان: "خبراء: الاقتصاد المصري على طريق الانتعاش" كتبه "سيمون كونستابل" المتخصص في الشان الاقتصادي، حيث أشار إلى أن الاقتصاد المصري، لديه فرص للتقدم تلوح في الأفق، الأمر الذى أدى إلى تدفق أموال الاستثمارات إلى البلاد مؤخراً، لافتاً إلى ارتفاع معدلات التفاؤل بين المحللين، ويشكل أخباراً سارة للمصريين، الذين يعانون من ارتفاع نسب التضخم، وارتفاع معدلات البطالة، وفيما يلى أهم ما جاء بهذا التحليل الاقتصادي:
استعرض التحليل، الوضع الاقتصادي المصري في السنوات الخمس، التي سبقت 25 يناير 2011، حيث بلغت معدلات البطالة في مصر آنذاك 9% فقط، قبل أن ترتفع إلى ذروتها بنسبة 13.4% عام 2014، وفقاً لبيانات موقع Trading Economics، تزامن مع ضعف النمو الاقتصادي الذي تراجع من 4% قبل 2011، إلى حوالي 2% خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، وقبل أن يبدأ الآن فى الانتعاش.
أشار التحليل، إلى تفاؤل "جاربيس إرديان" كبير الاقتصاديين بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة "Institute of International Finance" بشأن الاقتصاد المصري، حيث أشاد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الستة الماضية، ووصفها ب"الجريئة"، فيما لفت التحليل، إلى ارتفاع معدلات التضخم بداية عام 2016 من 10٪، ليصل إلى ذروته بمعدل 31.5٪ في أبريل من العام الحالي، وفقا لموقع "Trading Economics"، إذ ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الخمسة الماضية، بنسبة 40٪ مقارنة بالعام السابق، مؤكداً، أن زيادة نسبة التضخم تزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، نظراً لتأثيرها على المواطن الفقير.
أضاف التحليل، أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي بدأت فى مصر عام 2014، عبر عدد من البرامج الإصلاحية التي قادها المتخصصون المحليون، والتي هدفت إلى المساعدة في الموازنة الحكومية، وخفض الدعم على الوقود، وإزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، مما أسهم بشكل جيد في التأهيل للحصول على الجزء الثاني من قرض صندوق النقد الدولي أواخر عام 2016، ومؤكداً، أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تعزيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وتخفيض نسبة التضخم إلى أقل من 10%، فضلاً عن تداعيات تخفيف آثار عملية الإصلاحات على الفقراء.
أبرز التحليل تقريراً صدر عن بنك "براون برازر هاريمان" في نيويورك، أشار فيه إلى ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% بنهاية هذا العام، وانخفاض معدلات التضخم إلى 29.7% في مايو، والتي من المتوقع، أن تشهد انخفاضاً إلى ما يقرب 18% بحلول نهاية العام، فيما لفت التحليل إلى أن مفتاح تحقيق هذا التقدم، هو خفض العجز الحكومي، وجذب رأس المال الأجنبي، مؤكداً، أن رفع مستوى الائتمان يساعد على خفض تكاليف اقتراض الحكومة، وأن التصنيف الإئتماني لمصر في الوقت الراهن لدي الوكالات الرئيسية ك"ستاندرد آند بورز"، و"موديز" هو "ب".
خلص التحليل، إلى أن المحصلة النهائية للإصلاحات الحالية، يمكنها أن تصل بنمو الاقتصاد إلى 4.5% عام 2018، مشيراً إلى أن زيادة معدلات النمو، وانخفاض معدلات التضخم، وتدفق العملة الصعبة ورؤوس الأموال الأجنبية، سيزيد من فرص العمل، فقد تكون الأوقات الصعبة طويلة على مصر، لكن يبدو أن مصر في سبيلها لتحقيق نجاحات، حتى في تلك الأوقات العصيبة.