موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق بسبب الحرب والسيسي يفتتح مشروعات لتسمين جيوب العسكر

حذر خبراء اقتصاد من موجة غلاء جديدة تضرب السلع الغذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار سوف يشمل كافة السلع والمنتجات بنسب متفاوتة. وطالبوا بضرورة الاتجاه إلى دول بديلة عن روسيا وأوكرانيا ، لاستيراد القمح والذرة وغيرها من المستلزمات التي تحتاجها مصر ، حتى لا ترتفع الأسعار أكثر مما هي مرتفعة الآن ، منتقدين قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي الذي يحاول خداع الشعب بافتتاح مشروعات الفنكوش ، مع تجاهل الأزمات التي تواجه المواطنين.
وقال الخبراء إن "هذه الأوضاع تهدد بعدم قدرة المصريين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية ، وبالتالي ندخل في دوامة الكساد والركود بسبب عدم توافر القدرة الشرائية".
كان إبراهيم عشماوي، مساعد وزير تموين الانقلاب ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد اعترف بأن مصر معرضة لحدوث موجات تضخم كبرى ، نتيجة لأزمة روسيا وأوكرانيا ليس فقط في أسعار الطاقة والغذاء، ولكن في كل مجموعة السلع والخدمات والنقل والمعادن.
وقال عشماوي في تصريحات صحفية إن "مصر تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن قمح محلي، ويتم استيراد 12 مليون طن، وإجمالي الاستهلاك 22 مليون طن قمح، كما أن المواطن يستهلك سنويا 182.5 كيلو قمح، وهو تقريبا 3 أضعاف أي مستهلك في العالم وفق تعبيره".

مشكلة كبيرة في الاستيراد
من جانبه قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه "في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، سنواجه مشكلة كبيرة في الاستيراد".
وأضاف السيد في تصريحات صحفية ، أن مصر تعتمد علي مجموعة من السلع الغذائية المستوردة في مقدمتها اللحوم والحبوب، والقمح والذرة والصويا والدواجن، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا تسيطر على نحو 20% من تجارة القمح العالمية وفي حال عدم توافر أسواق بديلة ،سنواجه أزمة في المستقبل ، لذلك يجب اتخاذ خطوات إيجابية.
وأشار إلى أن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن وما يتم استيراده 150 ألف طن دواجن فقط، لكن الحرب ستؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج ، وبالتالي ستؤثر على أسعار الدواجن.
وطالب السيد بضرورة البحث عن بدائل لاستيراد هذه الاحتياجات ، مشيرا إلى أنه يمكن استيرادها من دول مثل الأرجنتين وكندا وبلجيكا والبرازيل وأمريكا.
وشدد على ضرورة إيجاد البدائل المتاحة في حال تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، منها وضع خطط مستقبلية للتوسع في زراعة الأراضي بالمحاصيل الزيتية والتوسع في زراعة الأعلاف ، خاصة بعد ارتفاع سعر طن الذرة ل500 جنيه، حيث تستورد مصر 10 ملايين طن ذرة صفراء أكثر من نصفها يأتي من روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن المخزون الإستراتيجي لبعض السلع لا يكفي أكثر من فترة تتراوح من 3 – 6 أشهر.

البترول والغاز
وأكد أحمد عتابي، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه في حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ، سيكون أهم التبعات المترتبة عليها هي ارتفاع أسعار بعض السلع، لأن مصر تستورد مجموعة من السلع الغذائية الإستراتيجية ، حيث تستورد 13 مليون طن سنويا من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستورد من أوكرانيا الذرة والشعير وفول الصويا، بالإضافة إلى زيت الطعام.
وتوقع عتابي في تصريحات صحفية أن ترتفع أسعار بعض هذه السلع بنسبة 20%، بخلاف زيادة أسعار البترول والغاز، بالإضافة لارتفاع تكاليف النقل البحري والبري داخل الدول.
وأشار إلى أن كلا من روسيا وأوكرانيا تسيطر علي التجارة العالمية للحبوب والزيوت النباتية ، ونتيجة عدم الاستقرار بالمنطقة من المتوقع إغلاق الموانئ ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح والزيوت على المدى القريب.

الأسماك
وقال حمدي سعيد تاجر أسماك إن "أسعار البلطي الأسواني بلغت 40 جنيها للكيلو في حين بلغ سعر البلطي الخاص بالمزارع 35 جنيها، والذي بات لا يُقبل على شرائه المستهلكون بعد ارتفاع سعره مؤخرا في أسواق التجزئة".
وأضاف سعيد في تصريحات صحفية أن أسماك بلطي المزارع يخرج من سوق العبور بسعر 32 جنيها وبعد إضافة النولون والأيدي العاملة يصل سعره ل 35 جنيها، أما أسماك البلطي القادمة من أسوان فهي قليلة جدا وتأتي بدون موعد سابق وسعرها مرتفع على التجار قبل المستهلكين ، ويصل سعر كيلو البلطي القادم من أسوان ل 45 جنيها للحجم الكبير و40 جنيها للمتوسط.

اللحوم
وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية إن "ارتفاع أسعار الأعلاف وتحكم عدة شركات في إنتاجها وتسويقها ، تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم أكثر من 10 جنيهات في الكيلو الواحد، مشيرا إلى أن سعر الكندوز ارتفع من 150 إلى 170جنيها ، كما ارتفع سعر طن أعلاف الفول الصويا إلى 9 آلاف و400 جنيه ، كما بلغ طن أعلاف الذرة 6 آلاف جنيه، بسبب مكونات الأعلاف نفسها التي يتم استيرادها من الخارج".
وكشف وهبة في تصريحات صحفية أن التلاعب الذي حدث في أسعار الأعلاف والذي عانى منه المربون خاصة مع ضعف المعروض منه في الأسواق ، هو السبب الأساسي في غلاء اللحوم البلدية .
وطالب بتشديد الرقابة على المخالفين، وتغيير نمط تعامل البنك الزراعي مع الفلاحين وصغار المربين بإلغاء الديون المتراكمة أو تسويتها، منوها إلى ضرورة تسهيل منح القروض لضمان إعادة الثروة القومية من عجول البتلو وتخفيض سعر اللحوم البلدية سواء بالنسبة للجزارين أو المستهلكين.

الخضروات والفاكهة
وقال عبده الشريف تاجر فاكهة إن "ضعف المعروض من الخضروات والفاكهة هو سبب ارتفاع الأسعار بجانب زيادة سعر النولون والطاقة، الذي جاء بعد زيادة سعر توريد المحصول من المزارع والمنتجين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الزراعة ومدخلات الإنتاج خاصة الأسمدة والتقاوي والأيدي العاملة".
وشدد الشريف في تصريحات صحفية على ضرورة تقليل حلقات التداول بين المنتجين وتجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة، بحيث يقلل ذلك من سعر الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، ولكن ليس بنسبة كبيرة، لأن المزارع رفع سعر التوريد بعد ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة والتقاوي وغيرها.

أسواق الجملة
وطالب أيمن ضباب تاجر فاكهة وقومسيونجي، بدعم أسواق الجملة في كل المحافظات وفتحها للمواطنين بشرط الشراء بسعر التجزئة لتقليل حلقات التداول ، وكذلك إنشاء ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة داخل أسواق الجملة حتى تستمر صلاحيتها طوال الموسم ، ولا يضطر التجار لبيعها لشركات العصائر والمركزات وبالتالي تستقر أسعارها.
وقال ضباب في تصريحات صحفية إن "شركات التصنيع الغذائي تستحوذ على كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، ولولا جهود إدارة الأسواق مع التجار لزادت درجة المزايدات العشوائية التي ترفع أسعار الفاكهة، خاصة المستورد منها وتشتريه جهات معينة مثل الفنادق والنوادي الكبرى".