مع ارتفاع أسعار القمح والبترول.. الحرب الأوكرانية تحرم المصريين من رغيف العيش

مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا حذر خبراء اقتصاد من التداعيات السلبية لتلك الحرب على توفير رغيف الخبز للمصريين ، خاصة في ظل رفض نظام الانقلاب تنويع مصادر استيراد القمح .
وكشف الخبراء أن أسعار الحبوب شهدت تصاعدا مخيفا ، كما تكبدت أسواق المال العالمية خسائر كبيرة ، مؤكدين أن العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة وأسعار الفول الصويا سجلت أعلى مستوى لها منذ 2012 .
وحذروا من استغلال نظام الانقلاب الحرب في أوكرانيا لرفع سعر رغيف الخبز وتقليص الدعم التمويني، مما سيكون له أسوأ الأثر على الفقراء والغلابة ، خاصة أن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي.
كانت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأمريكية ارتفعت بأعلى مستوى تداول، في حين سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى لها منذ 2012 إثر هجوم القوات الروسية على أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية.
وزادت أسعار القمح لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من 9 أعوام، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في 8 أشهر.
وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاغو للتجارة من 5.7% إلى نحو 9.34 دولار وهو أعلى سعر منذ يوليو 2021. وارتفعت الذرة من 5.1% إلى 7.16 دولار مسجلة أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو الماضي.
بينما زادت عقود فول الصويا لشهر مايو من 4.2% إلى 17.41 دولار مسجلة ارتفاعا لسادس جلسة على التوالي، وبلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021 عند 17.56 دولارا.
كما سجلت أسعار الحبوب مستويات قياسية في جلسات التداول الأوروبية، إذ بلغ سعر القمح 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة "يورونكست" التي تدير عددا من البورصات الأوروبية.
يشار إلى أن أوكرانيا وروسيا تسهمان بنحو 29% من صادرات القمح العالمية و19% من إمدادات الذرة و80% من صادرات زيت عباد الشمس.

مخزون القمح
من جانبه طالب الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة حكومة الانقلاب باتخاذ عدة تدابير لتأمين رغيف الخبز للمصريين منها رفع المخزون الإستراتيجي للقمح من 4 إلى 5 شهور بل إلى عام كامل على الأقل، خاصة أن استهلاكنا يقارب 21 مليون طن سنويا نستورد منها 12 طنا من بيهم 9 مليون طن من روسيا وأوكرانيا.
وقال صيام في تصريحات صحفية إن "هناك أكثر من 14 مصدرا لاستيراد القمح منها الأمريكي والكندي والأرجنتيتي ، لكنها مسافات بعيدة ذات ناولون غالي التكلفة، فضلا عن أن إنتاج فرنسا شحيح، متسائلا إذا كان مسئولو الانقلاب مع بداية جائحة كورونا قد أعلنوا عن تخصيص مليار ونصف جنيه لإنشاء صوامع جديدة بسعة تخزنينة ، فأين ذهبت هذا الأموال وأين هذه الصوامع؟
وشدد على ضرورة البحث عن كل الوسائل لرفع الطاقة التخزينية لتأمين الأمن الغذائي في ظل أي حروب أو تغيرات مناخية، موضحا أنه على المستوى الداخلي يجب الإسراع إلى رفع أسعار توريد القمح المحلي في موسم التوريد الذي يبدأ منتصف أبريل القادم والسعر 820 جنيها للأردب قد تجاوزته الأسعار العالمية حيث سجل 320 إلى 350 دولارا وقد يصل الناولون ل50 دولارا للطن الواحد ما جعله يسجل 500 دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية 2008.
وتابع صيام ، يجب أن نخزن 4.5 مليون طن بدلا من 3.5 مليون طن نسبة التوريد السنوي قمح محلي من أصل 9 مليون حجم الإنتاج ، والعمل على تحفيز الفلاح وعدم السماح بدخول التجار منعا للإتجار بمحصول القمح.
ودعا إلى ضرورة زيادة المساحة المنزرعة من القمح لزيادة الإنتاج من 3.3 مليون طن إلى 4 مليون طن عن طريق زيادة نصف مليون فدان وزيادة التوسع الأفقي على حساب البرسيم مع إيجاد مصادر علفية أخرى واستنباط أصناف زراعية جديدة لرفع الإنتاجية لفدان القمح 18 إردبا للفدان وهي ثابتة منذ عقود طويلة ونحتاج أصناف بذور جديدة تصل ل24 -25 إردبا للفدان الواحد.
ولفت صيام إلى أنه لا بديل عن تطبيق اجراءات التحوط للأسعار العالمية للقمح.

تثبيت الأسعار
وقال الدكتور علي الإدريسي، خبير اقتصادي "الإجراء التحوطي هو ألية تأمين وتثيبت مستويات الأسعار والاتفاق عليها مسبقا على أن تكون عقود التنفيذ في وقت آجل عبر شركات تحوط ضد وقوع أية مخاطر مستقبلية محتملة وتكلف الميزانية العامة للدولة نحو 5.5 مليار دولار ، مشيرا إلى أن أسعار القمح بدأت تتحرك كتقدير أولي من 2إلى 3% زيادة وهي الأعلى منذ 9 سنوات ماضية من 320 إلى 500 دولار يتبع ذلك زيادات في فواتير الاستيراد ودعم السلع الغذائية وتحرك سعر الرغيف من 65 قرشا إلى أعلى بكثير.
وأكد "الإدريسي" في تصريحات صحفية أنه مع حالة الذعر العالمي فمن الوارد زيادة تزايد طلب العالم على تأمين السلع الغذائية، مما يؤثر على ارتفاع الأسعار ، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل للاستيراد مثل الهند خاصة أننا لنا تجارب سابقة معها وهي البديل المناسب اقتصاديا.

الموازنة المصرية
وأكد أشرف غراب، خبير اقتصادي، أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا سيكون له تأثير بالسلب على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأثر السلبي الذي تركته جائحة كورونا، والموجة التضخمية العالمية والتي زادت من أسعار السلع الغذائية وغيرها، متوقعا أن يتصاعد هذا الأثر السلبي في حال تعمق الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقال غراب في تصريحات صحفية إن "أوكرانيا مصدر رئيسي للقمح والذرة والشعير في العالم، وأن انخفاض واردات الذرة الصفراء سيرفع أسعار الأعلاف في دول العالم، وبالتالي رفع أسعار اللحوم ، مؤكدا أن رفع أسعار القمح عالميا بسبب الأزمة سيؤثر ويضغط على الموازنة المصرية ويزيد الأعباء بسبب تحملها تكاليف زيادة السعر".

سوق المشتقات
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن "ارتفاع سعر الغاز بنسبة 500% نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل والمنتجات ، مما يعود بالضرر الكبير على أوروبا وعلى الاقتصاد العالمي ".
وأشار عبده في تصريحات صحفية إلى أن روسيا وأوكرانيا تتحكمان في توريد القمح للعالم بنسبة 17% ونظرا للحرب الدائرة بينهما ستنشأ حالة من التنافس بين الدول المستوردة على الكميات المتاحة من القمح، مما سيخلق حالة من الصراع العالمي نتيجة للمخاوف المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الروسية فالكل يريد أن يكفي حاجته .
وتوقع أن تشهد أسواق المال والبورصة العالمية اضطرابا ، بل وخللا كبيرا مع توقعات بزيادة الخسائر إذا ما استمر الغزو لاسيما مع تحذيرات أمريكا بعقوبات لروسيا ، مما سيؤدي إلى خلل في التعاملات المالية عالميا .
وطالب عبده أن تشمل التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا نظام سوق المشتقات الآجلة والمستقبلية والتي يتسنى فيها التعاقد على البضاعة وتسلمها آجلا لكن بسعر التعاقد القديم بحيث يمكن أن نتفادى التأثيرات السلبية الكبيرة التي قد تحدث .