القمح في عهد الانقلاب.. تراجع في الإنتاج واستيراد بالمليارات

في ظل التدهور الذي تشهده زراعة القمح بعد الانقلاب العسكري, وتراجع إنتاجية الفدان بمعدلات كبيرة تعكس فشل حكومة الانقلاب أعلنت اليوم الأحد وزارة التموين والتجارة في حكومة الانقلاب أن هيئة السلع التموينية تعاقدت على استيراد 300 ألف طن قمح فرنسي وروسي وروماني لإنتاج الخبز المدعم من خلال مناقصة عالمية شاركت فيها عدة شركات محلية ودولية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن الكميات التي جرى شراؤها بمتوسط سعر 221 دولار و39 سنتا للطن، علي أن يتم التوريد من يوم 5 شهر يونيو المقبل ولمدة 10 أيام. وقال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب إن الكميات تتضمن 180 ألف طن فرنسي و60 ألف طن روسي و60 ألف طن روماني.

يذكر أن الدكتور باسم عودة وزير التموين في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي كان قد أطلق مبادرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وأصدر قرارات تسهيل إجراءات توريد المزارعين أكبر كمية من القمح لصالح الدولة، ورفع سعر التوريد لتشجيع المزارعين، كما بدأ عودة خطة ترشيد الدعم وتوفير 11 مليار جنيه عن طريق تطبيق منظومة الخبز الجديدة بدفع كامل التكلفة للمخابز للحد من تهريب الدقيق، وأدت المنظومة إلى تحسين الخبز وتوفيره في بعض المناطق.

فيما شهد العام 2013 طفرة كبيرة في محصول القمح، حيث زادت المساحة المزروعة إلى 3.5 ملايين فدان، وبلغ إجمالي إنتاج القمح بين 9-10 ملايين طن، إضافةً إلى ارتفاع سعر توريد الإردب إلى 400 جنيه، وهو ما أدى إلى حدوث زيادة في إنتاج القمح بمعدل 10% عن العام السابق له . وحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن واردات البلاد من القمح قد بلغت على مدار العام المالي 2012-2013 نحو6.6 ملايين طن مقارنة بنحو 10 ملايين طن في العام المالي 2010-2011؛ أي أن واردات مصر من القمح قد انخفضت في العام 2012-2013 بنسبة 34%.

يشار إلى أنه منذ الانقلاب العسكري عمدت الحكومات المتتالية على إجهاض مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح حيث كان أول قرارات حكومة الانقلاب برئاسة حازم الببلاوي البحث عن دول جديدة للاستيراد القمح, وكان من أوائل الدول التي تعاقدت معها حكومة الانقلاب لاستيراد القمح، دولة أوكرانيا، رغم أن القمح الأوكراني اكتسب شهرة عالمية كونه أسوأ أنواع القمح، وأنه لا يصلح إلا لصناعة الأعلاف؛ وقامت الحكومة الانقلابية باستيراد نحو 780 ألف طن بقيمة 206 ملايين دولار في الأربعين يوما الأولى من عمر الانقلاب العسكري.

وفي غضون شهور قليلة من عمر الانقلاب تصدرت مصر قائمة مستوردي القمح الروسي في الموسم الزراعي المنتهى في شهر يونيو الماضي، وأعلنت وزارة الزراعة الروسية في نشرتها الدورية أن صادرات روسيا من القمح بلغت 183 مليون طن في موسم 2013 ,2014 وأشارت إلى أن حصة مصر من القمح الروسي وصلت إلى 19 % وبذلك تتصدر الدول المستوردة للقمح الروسي.
وفي ظل توسع حكومة الانقلاب في استيراد القمح بما أثار انتقادات الموالين للانقلاب أنفسهم، حاولت الحكومة تبرير فشلها بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمر غير واقعي، وأنه يضر بمصر. وزعم خالد حنفي -وزير تموين الانقلاب- أن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس في مصلحة مصر، وأن زراعة القمح بشكل موسع يقلل من زراعة منتج آخر، بما يتسبب في عجز المحاصيل الأخرى. لم يكتف الانقلابيون بإجهاض حلم المصريين في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح, وإنما بلغ الأمر حد الدعوة لمنع زراعة القمح, وهو ما طالب به خالد فهمي، وزير البيئة في حكومة الانقلاب مبررا ذلك بأن زراعة القمح الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، وذلك بعد توقيع الانقلاب اتفاقية مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، وأضاف فهمي، في تصريحات صحفية في مارس الماضي، أنه طالب بزراعة الذرة بدلا من القمح بزعم أن ذلك يوفر كميات كبيرة من المياه، وهذا يساعد وزارة الري على توفير فائض للمياه.