بعد وقف القمح الروسي.. الانقلاب يواصل سياسة تجويع المصريين

كشفت تصريحات رئيس اتحاد الحبوب الروسي "أركادي زلوتشيفسكي"، أمس الأربعاء، التي قال فيها: "إن بلاده قد لا تتمكن من تزويد الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بالقمح، بدءا من يناير المقبل، بسبب القيود المفروضة على التصدير"، ما أسهم فيه الانقلاب العسكري من امتهان لكرامة المصريين، جرّاء إصرار النظام الانقلابي على سياسية التبعية للغرب، وإجهاضه حلم المصريين بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، التي خطى فيها الرئيس الشرعي خطوات واقعية أزعجت المتربصين بالثورة المصرية في الداخل والخارج، لما كان لها من أثر مباشر لامتلاك المصريين إرادتهم.
يذكر أنه كان من أوائل قرارات حكومة الانقلا ب برئاسة حازم الببلاوي البحث عن دول جديدة للاستيراد القمح، ضاربة بقرار الدكتور باسم عودة "وزير التموين الشرعي" بوقف الإستيراد لحين استهلاك القمح المحلي عرض الحائط.
وكان من أوائل الدول التي تعاقدت معها حكومة الانقلاب لاستيراد القمح، دولة أكرونيا، على الرغم من أن القمح الأوكراني اكتسب شهرة عالمية كونه أسوأ أنواع القمح، وأنه لايصلح إلا لصناعة الأعلاف؛ حيث قامت الحكومة الانقلابية باستيراد نحو 780 ألف طن بقيمة 206 ملايين دولار فى الأربعين يوما الأولى من عمر الانقلاب العسكري.
وفى غضون شهور قليلة من عمر الإنقلاب تصدرت مصر قائمة مستوردي القمح الروسي في الموسم الزراعي المنتهى في شهر يونيو الماضي، حيث أعلنت وزارة الزراعة الروسية في نشرتها الدورية أن صادرات روسيا من القمح بلغت 183 مليون طن في موسم 2013 ,2014
واشارت الى أن حصة مصر من صادرات القمح الروسي وصلت إلى 19 % وبذلك تتصدر الدول المستوردة للقمح الروسي.
وفى ظل توسع حكومة الانقلاب في استيراد القمح بما أثار انتقاد بعض الموالين للانقلاب أنفسهم، حاولت الحكومة تبرير فشلها بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمر غير واقعي، وأنه يضر بمصر.
وزعم خالد حنفي -وزير تموين الانقلاب- أن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس في مصلحة مصر، وإن زراعة القمح بشكل موسع يقلل من زراعة منتج آخر، بما يتسسب في عجز في المحاصيل الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل سعت منذ بداية تشكيلها لتقليل استيراد القمح، والعمل على الوصول للاكتفاء الذاتي خلال أعوام قليلة، وكان من خطواتها لتحقيق ذلك إعلانها عن شراء محصول القمح من الفلاح المصري بميزانية بلغت 9 مليارات جنيه، حيث كانت تشترى المحصول من الفلاح بسعر 400 جنيه للإردب كنوع من الدعم وتقديرا لجهوده.
وبالفعل تم توريد 3.8 ملايين طن من القمح المصري، وتم تجهيز صوامع لهذا الغرض، وكان من المفترض أن تستكمل الشراء ورفع المخزون لولا حدوث الانقلاب العسكري، وكانت تنتوي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأربع سنوات القادمة؛ حيث لا تستورد .بعدها قمحا من الخارج