إثيوبيا تعلن بدء الملء الثالث وتوليد الكهرباء من السد والسيسي يتسول الأمريكان وعيال زايد

تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب، وأعلنت أديس أبابا بدء الملء الثالث لسد النهضة خلال أيام بجانب تشغيل توربينين لتوليد الكهرباء بقرارات أحادية ودون اعتبار لنظام السيسي ، رغم عدم التوصل لأي اتفاق ثلاثي بين مصر والسودان من جانب ، وإثيوبيا من جانب آخر لإدارة السد وتشغيله.
كانت إثيوبيا قد أعلنت تشغيل توربينات سد النهضة، وبدء توليد الكهرباء من السد ، وقالت وسائل إعلام إثيوبية إن "أديس أبابا باشرت اختبار أول توربين منخفض في سد النهضة ، في خطوة أولى لتوليد الكهرباء".
في المقابل يتجاهل السيسي ضياع الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل ، ويرفض توجيه ضربة عسكرية ضد سد النهضة ، كما يرفض ممارسة أي ضغوط على النظام الأثيوبي لإجباره على احترام حقوق مصر في مياه النيل ، ويلجأ السيسي بدل ذلك إلى الأمريكان والصهاينة بجانب عيال زايد في الإمارات والأمير المنشار في السعودية ، للقيام بدور لحل هذه الأزمة والضغط على أثيوبيا.

طريقة أحادية
من جانبه أكد الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة، أن إثيوبيا تواصل الطريقة لأحادية التي تنتهجها منذ الملء الأول والملء الثاني لسد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تسعى الآن للملء الثالث ،على الرغم من تدخل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة عبر مبعوثها للقرن الأفريقي.
وقال "المفتي" في تصريحات صحفية، إن "المفاوضات لم تصل لجديد حتى الآن، مشددا على ضرورة أن يكون هناك ضغط من مصر والسودان على المجتمع الدولي بشأن ملف سد النهضة، لأنه إن لم يكن هناك ضغط ستستمر إثيوبيا في نفس الوضع".
وكشف أن توجه مصر والسودان لمجلس الأمن العام الماضي لم يسفر عن نتائج ملموسة قائلا "لا بد أن يكون الضغط من جانبهم ويتدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع في الأزمة".
وحذر "المفتي" من أن جهود الاتحاد الإفريقي ورئيسها الحالي ساكي مال، لن تغير من الموقف الإثيوبي إلا بضغوط من دولتي المصب، مؤكدا أن إثيوبيا لن تغير موقفها ومستمرة في الملء الثالث بدون تلك الضغوط، وفي نفس الوقت لا تحاول لا مصر ولا السودان ممارسة أي ضغوط على أثيوبيا .

خطورة بدء التشغيل
وحذر الدكتور عباس شراقي، خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، من خطورة بدء تشغيل سد النهضة على مصر والسودان.
وقال شراقي، عبر صفحته على فيسبوك، إنه "عند وضع حجر الأساس لسد النهضة بتاريخ 2 أبريل 2011 تم تحديد المرحلة الأولى منه بتشغيل أول توربينين على مستوى منخفض 560 مترا بعد 44 شهرا نهاية 2014، إلا أن هذه المرحلة لم تتم حتى الآن ، حيث تم إجراء تخزين أول في 2020، وتخزين ثان في 2021 بإجمالي 8 مليارات متر مكعب ، ومازال العمل جاريا لتجهيزهما للتشغيل.
وأشار إلى أن تشغيل توربين أو اثنين بدون اتفاق له نتائج فنية وأخرى سياسية ، على النحو التالي:
أولا: النتائج الفنية:
1- التشغيل يعني فتح بوابات وتمرير المياه لدوران التوربينين ثم تجري هذه المياه في مجرى النيل الأزرق إلى السودان ومصر، وتقدر كمية هذه المياه بحوالي (25 – 50) مليون م 3/ يوم، وهذا بالتأكيد في صالح مصر والسودان ، حيث يتم تصريف متوسط حوالي مليار م3 شهريا من المخزون الحالي الذي يمكن استغلال 4 مليارات م3 فقط والباقي تخزين ميت لن يمر من السد لأن مستواه تحت فتحات التوربينات.
2- التشغيل سيؤدي إلى تجفيف الممر الأوسط ، وبالتالي يصبح جاهزا لمزيد من وضع الخرسانة استعدادا لتخزين ثالث يتوقف على مدى الزيادة في ارتفاع السد، والشواهد الحالية تشير إلى عدم وجود تخزين أو على الأكثر سيكون محدودا.
ثانيا: النتائج السياسية:
1- زيادة التوتر بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
2- رغم أن التشغيل في صالح مصر والسودان ، إلا أن الغضب سيسود الشارع المصري لاتباع إثيوبيا سياسة الأمر الواقع واستمرار انتهاكها للاتفاقيات السابقة والأعراف الدولية وإعلان مبادئ سد النهضة 2015 ، حيث التخزين والتشغيل بدون توافق ، كما ينص البند الخامس من الإعلان التعاون في الملء الأول وإدارة السد.
3- التشغيل بأي كمية كهرباء يصب في صالح الحكومة الإثيوبية ، لاستعادة ثقة الشعب الإثيوبي التي اهتزت خلال العام الماضي ، بسبب الحرب الأهلية ضد التيجراي وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية ، ولن يستفيد الشعب الإثيوبي من هذه الكهرباء ، لأنها كمية محدودة للغاية إضافة إلى عدم وجود شبكات لنقل الكهرباء.
وأشار إلى أن الحل يكمن في سرعة استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق قبل التشغيل في وجود إحدى الدول سواء السعودية أو الإمارات أو الجزائر أو السنغال.

آثار كارثية
وكشف الدكتور علاء الظواهري الأستاذ بجامعة القاهرة أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر في مياه النيل وترغب في إعادة توزيعها بعد التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل لتضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع.
وشدد الظواهري في تصريحات صحفية على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان علي إنشاء سدود متوسطة بطاقة أقل خطرا وتأثيرا لتوليد الكهرباء.
وقال "إذا كانت إثيوبيا لا تريد الاضرار بمصر فعليها مد فترة ملء السد إلي25 سنة بدلا من6 سنوات, مؤكدا أنه في حالة انهيار سد النهضة ستكون إثاره كارثية على الخرطوم وعلى السد العالي أيضا".

مخاطر كبيرة
وحذر عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع الموارد المائية الأسبق بوزارة الري من مخاطر كبيرة ، قد تقع على مصر والسودان بعد شروع إثيوبيا في الملء الثالث وتشغيل سد النهضة.
وقال مطاوع في تصريحات صحفية ، عندما وقعت مصر والسودان على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا لم يكن لديهما أي مشكلة في أن تقوم إثيوبيا بتوليد الكهرباء ، بشرط أن يكون هناك إطار قانوني ملزم بعمليات الملء والتشغيل والإدارة ، لكن بدأت أديس أبابا في تنفيذ الشق الأول من الاتفاق وهو البناء وتنكرت لباقي البنود.
وأضاف مطاوع في تصريحات صحفية ، المشكلة الحالية الآن تكمن في قيام إثيوبيا بعملية الملء الثالث لسد النهضة وتوليد الكهرباء دون توقيع أي اتفاق مع مصر والسودان ، وبالتالي هي تسقط من الاتفاق الموقع في 2015 الجزء الذي تعلم جيدا أنه سوف يضر بمصالح مصر والسودان ، لافتا إلى أنه خلال الملء الأول تعرضت السودان لمخاطر في عملية توليد الكهرباء في سد الروصيرص، وتعرضت محطات مياه الشرب في الخرطوم لمشاكل.
وتابع، إذا انفردت إثيوبيا بالملء الثالث دون تنسيق مع السودان وإخطارها بالبيانات اليومية بعملية ملء سد النهضة ومعرفة نهاية فترة الملء ، حتى يستطيع السودان أخذ احتياطاته، فستكون هناك مشكلة كبيرة وتعد إعلان حالة حرب على السودان.
وأشار مطاوع إلى أنه إذا حدثت أي مشكلة في سد النهضة، فهذا يعني تدمير كامل للسدود السودانية، محذرا من أننا الآن أمام مشكلة خطيرة جدا بالنسبة للسودان، وما لم يكن هناك حل واتفاق على قواعد الملء والتشغيل ستكون هناك مشكلة كبرى .