نشر موقع "المونيتور" تقريرا سلط خلاله الضوء على الإغلاق المستمر للمعابر البرية بين مصر والسودان، والشائعات بشأن استغلال مصر لموارد السودان، ووقوفها في طريق الحركة التي يقودها مدنيون. وبحسب التقرير، فمنذ قيام الثورة السودانية التي أطاحت بنظام عمر البشير في إبريل 2019، تناقلت الشائعات حول دور مصر في السودان. وفي الآونة الأخيرة، أدى انتشار الاحتجاجات الشعبية في شمال السودان إلى زيادة التوترات مع نظام الانقلاب المصري، وقد أثار إغلاق المعابر البرية بين مصر والسودان شائعات، بأن مصر تستغل موارد السودان ووقوفها في طريق الحركة التي يقودها مدنيون. منذ أواسط يناير، قطع متظاهرون سودانيون من شمال السودان الطريق الذي يربط مصر بالسودان، وذلك للضغط على الحكومة المركزية بالخرطوم للتراجع عن قراراتها، برفع أسعار الكهرباء وزيادة حصص الدولة من الموارد الطبيعية للبلاد. وأدى إغلاق الطريق الرئيسي إلى شل الحركة التجارية كليا بين مصر والسودان، حيث اضطرت مئات الشاحنات التي تنقل البضائع المصرية والسودانية إلى الانتظار عبر الحدود.
هل تصبر مصر؟ و قد دان سفير الانقلاب بالخرطوم، حسام عيسى، تلك الإشاعات في بيان صحفي له يوم 23 يناير الماضي، واتهم جهات لم تسمها بنشر شائعات، بأن قوات الأمن المصرية توقفت عن إصدار تأشيرات دخول للسودانيين، وأضاف أتمنى في المستقبل أن يتم إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين. إلا أن عيسى نفى تلك الاتهامات، وأكد أن السودانيين ما زالوا موضع ترحيب في مصر. وفي هذه الأثناء، قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في السودان بتعميم بيانات نسبت إلى وزير الدفاع في حكومة السيسي، تفيد بأن مصر لن تبقى صبورة على إغلاق الطرق الذي أدى إلى تعطيل حركة المنتجات السودانية إلى مصر. وقال مسؤول دبلوماسي مصري، على علم بالشؤون السودانية للمونيتور، شريطة عدم ذكر اسمه "هناك مشاورات مع مجلس السيادة السوداني والسلطات المعنية في السودان لحل المشاكل الناجمة عن إغلاق الطريق البري بين البلدين، الذي أوقف الحركة التجارية وكبد الجانبين خسائر يومية". وأكد المسؤول السوداني ، أن القضية السودانية تتصدر الأجندة الإستراتيجية للإدارة المصرية، فهناك العديد من الأطراف، سواء كانت داخلية أو إقليمية، تسعى إلى تخريب العلاقات بين البلدين، حيث لا يصب التوافق والتنسيق بين مصر والسودان في مصلحتهما. وقال إننا "نرصد ونتعقب المصادر التي تكمن وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى الإضرار بالمصالح الإستراتيجية بين البلدين، وتبذل البعثة الدبلوماسية المصرية في السودان جهودا كبيرة لتوضيح الحقائق". وقد قدمت مصر أشكالا مختلفة من الدعم الاقتصادي والأمني للبلاد، منذ اندلاع ثورة كانون الأول ديسمبر 2019 وبعد الإطاحة بنظام البشير. وفي كانون الأول ديسمبر 2020، أعلنت مصر عن اتفاق يسمح للصادرات والواردات السودانية بالعبور عبر الموانئ المصرية، وجاء الاتفاق نتيجة إغلاق ميناء بورتسودان في ضوء الاحتجاجات التي قادتها قبائل البجا في شرق السودان وتفاقم النقص في القمح والدواء والوقود. وحسب آخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن حجم التبادل التجاري مع السودان بلغ 290 مليون دولار، وهو ما يزال ضعيفا مقارنة مع الاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى، حيث يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان 496 مليون دولار، كما يبلغ حجم الصادرات السودانية إلى مصر 215 مليون دولار. وبلغت قيمة مجمل الصادرات المصرية خلال عام 2021 نحو 31 مليار دولار.
حجم التجارة محدود وقال عادل عبد العزيز الفقي، الباحث والمحلل الاقتصادي المقيم في الخرطوم ل"المونيتور" "هناك بعض الأحزاب السياسية في السودان، تتعمد الضغط لإبقاء المعبر مغلقا في محاولة للإضرار بالعلاقات المصرية السودانية، عبر نشر معلومات كاذبة حول استفادة مصر من موارد السودان، وقد يكون الهدف من هذه الخطوات الضغط على السلطة الانتقالية العسكرية في السودان، والتي يُعتقد أنها مدعومة من مصر". وأضاف أن حجم التجارة المصرية مع السودان بالمقارنة مع دول العالم صغير جدا، لكن السودان يستورد من مصر سلعا مهمة كمواد البناء والدقيق وزيوت الطبخ والفواكه والخضار، وإن الصادرات السودانية إلى مصر، باستثناء اللحوم، هي مواد خام بسبب الضعف الصناعي في السودان، ونقص الطاقة الكهربائية التي تغذي المصانع، والافتقار إلى التقنيات الصناعية الحديثة. وأوضح أنه "نتيجة لإغلاق المنافذ السودانية مع مصر، لجأ مستوردو اللحوم المصريون إلى جيبوتي والصومال من خلال موانئ ومحاجر الغردقة وصفاقة والسويس، مما أثار المخاوف من خسارة السودان للسوق المصرية وتكبد خسائر اقتصادية فادحة، خاصة المزارعين ومربي المواشي". وأعربت بعض القوات المدنية في السودان عن مخاوفها إزاء الدعم المصري للجيش السوداني، حيث حدثت توترات بين المدنيين والجيش عقب انقلاب 25 أكتوبر الذي أطاح بالحكومة الانتقالية، ويرى مراقبون للعلاقات المصرية السودانية ، أن هذا الدعم المصري هو السبب الرئيسي وراء انتشار الشائعات والاتهامات ضد مصر.
دعوة للهدوء وعلى الصعيد الدبلوماسي، لم تصدر القاهرة بعد تعليقات رسمية بشأن التطورات السياسية في السودان منذ الانقلاب، كما امتنعت عن إبداء دعمها لأي طرف من أطراف الأزمة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، ودعت إلى ضبط النفس والتوافق الوطني. من جهتها، قالت الصحفية السودانية سمية سيد في حديث للمونيتور إن "استمرار إغلاق المعابر البرية مع مصر تحول إلى مشكلة سياسية، وهناك من يعتقدون أن حكومة السيسي تدعم العنصر العسكري، وأن إغلاق الطرق مع مصر قد يكون المقصود منه خلق ضغوط لإعاقة مثل هذه العلاقات، ولكن الأزمة في السودان محلية في الأساس، ولن يأتي حلها إلا من داخل السودان، على الرغم من كل التدخلات الأجنبية. وأضافت "هناك دول وأحزاب أجنبية لديها مصلحة في خلق توتر بين مصر والسودان، لكن شعبي البلدين تغلبا على عدة نوبات من التوتر خلال السنوات الماضية في ظل إدارات حاكمة مختلفة". و قد دعت سمية سيد الإعلام السوداني إلى الهدوء قبل أن تتعمق العلاقات بين البلدين أكثر، وعلى الرغم من أن التوترات تظهر بانتظام بين الجانبين، فإن مصر تعتبر علاقاتها مع السودان حيوية لمصالحها، وتسعى إلى التعامل معها بحذر شديد. وتابع إن "الضرر الناجم عن إغلاق المعابر البرية مع مصر، بما في ذلك تعطل الحركة التجارية، يعد بمثابة نداء تنبيه للإدارة السودانية لتعزيز الصناعة السودانية ووقف تصدير المواد الخام السودانية مثل النفط والحبوب والماشية، ذلك لأن الأزمة مشكلة سودانية لا علاقة لها باستغلال مصر للموارد السودانية، فقد فشلت الحكومات السودانية المتعاقبة في تطوير السياسات أو البنية الأساسية اللازمة لدعم الصناعات التحويلية".
