أسعار الطماطم ترتفع بنسبة 100% وخسائر فادحة للمزارعين بسبب إهمال حكومة الانقلاب

تشهد الأسواق المصرية ارتفاعا كبيرا في أسعار الطماطم بنسبة وصلت إلى أكثر من 100% بسبب تلف المحصول، نتيجة التغيرات المناخية وعدم قيام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بدورها الإرشادي في توعية الفلاحين وتعريفهم بطرق حماية محصول الطماطم في ظل الصقيع والأجواء الباردة التي عانت منها مصر خلال الأيام الأخيرة.
كان محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة زراعة الانقلاب، قد زعم أن الوزارة حريصة على تحسين القدرات التسويقية للمزارعين من خلال تشجيع التصنيع الزراعي، وتوفير التمويل للراغبين في إقامة مشروعات التصنيع الزراعي .
كما زعم القرش في تصريحات صحفية، أن زراعة الانقلاب دعمت الفلاح ب7 مليارات جنيه في الأسمدة فقط خلاف الإرشاد الزراعي لتحسين الإنتاج خلال الثلاث سنوات الأخيرة وفق تعبيره .

الأسمدة
في المقابل أكد المزارعون، أن زراعة الانقلاب غير مهتمة بتنمية وزيادة المحصول ولا حتى بالمزارعين، مشيرين إلى عدم وجود إرشاد ولا توعية للزراعة ولا تعريف الفلاحين بطرق الوقاية من الأمراض التي قد تصيب المحصول نتيجة التغيرات المناخية.
واتهموا زراعة الانقلاب بالإهمال وتجاهل احتياجات ومطالب الفلاحين، مؤكدين أن أسعار الأسمدة المدعومة والمبيدات الكيمائية زادت بنسبة 50% عن سعرها الفعلي، ما جعلهم يتكبدون أموالا طائلة لزراعة الطماطم، وفي النهاية يتحملون خسائر فادحة بسبب تلف المحصول نتيجة التغيرات المناخية .
وكشف المزارعون أن التغيرات المناخية وزيادة برودة الطقس هذا العام تسببت في تلف نحو 20% من المحصول وخسارة قرابة ربع المحصول الشتوي من الخضار الإستراتيجي الذي لا يستغني عنه أي بيت أو مطعم، مما أدى إلى زيادة أسعار الطماطم في السوق فبعد أن كان ثمن الكيلو يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات وصل إلى 8 جنيهات في معظم المناطق بالجمهورية أي بزيادة تصل إلى 100% ، ما أثار قلق المستهلكين أن تستمر الأسعار في الارتفاع.

إهمال
من جانبه اتهم حسين أبو صدام نقيب الفلاحين وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، بأنها غير مهتمة بتنمية وزيادة محصول الطماطم ولا تهتم حتى بالمزارعين، مشيرا إلى عدم وجود إرشاد وتوعية للزراعة ولا اطلاع المزارعين على كيفية الوقاية من الأمراض التي قد تصيب المحصول في أي وقت نتيجة التغير في درجات الحرارة.
وقال أبو صدام في تصريحات صحفية إنه "بجانب إهمال زراعة الانقلاب في الجانب التوعوي للفلاحين، فإن أسعار الأسمدة المدعومة والمبيدات الكيمائية زادت بنسبة 50% عن سعرها الفعلي، وبالتالي تكبد المزارع أموالا طائلة لزراعة الفدان الواحد الذي عادة ما يضطر لبيعه بأقل من سعر تكلفته الحقيقية، خوفا من سرعة تلف المحصول".
وحول ما أصاب محصول الطماطم هذا الموسم، أوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول الطماطم نحو ما يقارب من 500 ألف فدان تزرع في ثلاث عروات أساسية منها العروة الصيفي والشتوي والعروة الصيفية المتأخرة، علاوة على العروة المُحيرة بين العروتين، وتزرع في محافظات البحيرة والإسماعيلية والفيوم وسوهاج وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والجيزة والإسكندرية والشرقية.
وأشار أبو صدام إلى أن نحو 20% من محصول الطماطم هذا العام تعرض للتلف بسب التغيرات المناخية، كما تعرضت بعض الزراعات لأنواع مختلفة من الأمراض أدت إلى تدهور الإنتاجية وتراجع النمو الثمري في قرى إسنا التي تعد أكبر منتج للطماطم في مصر.
ونوه إلى أن تلف هذه الكمية الكبيرة من المحصول تسبب في خسائر فادحة للفلاحين تتجاوز ال60 ألف جنيه للفدان الواحد، وهي التكلفة الفعلية لزراعة المنتج، علاوة على عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة هذه السلع الإستراتيجية، مما يؤثر على حجم المعروض منها في السوق بالنسبة لمستوى الطلب، وبالتالي قد تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع خلال الفترة القادمة.

ارتفاع الأسعار
وتوقع نقيب الفلاحين أن يصل سعر كيلو الطماطم خلال الشهر الحالي ل10 جنيهات، بينما قد يشهد انخفاضا في سعره خلال الشهر القادم، نظرا لأنه موسم العروة الصيفية وبالتالي ستعود الأسعار لطبيعتها مرة أخرى.
وأوضح أن كافة محافظات الجمهورية تعتمد حاليا على كميات الطماطم القادمة من محافظات الصعيد، خاصة من أسيوط وقنا والمنيا، بعد أن تدمرت المساحات المزروعة بالكامل في الفيوم وبني سويف.
وأرجع أبو صدام سبب زيادة الأسعار إلى تقلص المساحة المزروعة بسبب خوف المزارعين من تقلبات أسعارها، في ظل ما شهدته من تراجع في مواسم سابقة، إضافة إلى زيادة التكاليف بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية المختلفة، فضلا عن انخفاض درجة الحرارة في الشتاء، ما تسبب في قلة المعروض من الطماطم بالأسواق مقارنة بزيادة الطلب.

انخفاض الحرارة
وأكد الدكتور نظير حسنين، أستاذ الزراعات المحمية بمعهد بحوث البساتين، أن انخفاض درجات الحرارة يؤثر بشكل عام على المحاصيل خاصة الخضراوات كالطماطم، مطالبا باتباع مجموعة من الإجراءات منها، زراعة أصناف مقاومة لانخفاض درجات الحرارة، وتغطية النباتات القصيرة كالخضراوات وأشجار الفاكهة الصغيرة بالقش أو إحاطتها بأوراق النخيل أو بسيقان الذرة، وري الأرض في الأيام التي يخشى فيها من انخفاض الحرارة، خاصة أن النباتات في الحقول المروية أقل تأثرا بدرجة الحرارة مقارنة بالحقول الجافة.
وقال حسنين في تصريحات صحفية إن "الزراعة المحمية الحل الأمثل لحماية الخضراوات من الظروف الجوية غير المتوقعة، وبالتالي قلة الفاقد من المحصول أثناء تداوله من الحصاد وحتى الاستهلاك" .
وأشار إلى أن الزراعة المحمية تحقق إنتاج ثمار وشتلات ذات جودة عالية، كما أنها وسيلة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي كبير والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج محاصيل زراعية بكمية ونوعية جيدة في غير موسمها الطبيعي، علاوة على توفيرها العديد من فرص العمل وتلبية احتياجات المستهلكين.