"المجنونة".. تشعل الأسواق

50% زيادة فى سعر الطماطم

التقلبات الجوية أتلفت 20% من المحصول.. وانخفاض الأسعار أول مارس
«المجنونة» مسمى اشتهرت به الطماطم فى الأسواق نظرًا لتقلب سعرها من الحين لآخر، حيث لا تستقر على ثمن واحد، ففى مثل هذه الأوقات من السنة كانت تملأ العروة الشتوية السوق وبأسعار فى متناول الجميع، لكن هذا العام وبسب التغيرات المناخية وزيادة برودة الطقس تلف نحو 20% من المحصول.
خسارة قرابة ربع المحصول الشتوى من الخضار الاستراتيجى الذى لا يستغنى عنه أى بيت أو مطعم، كانت سببًا فى زيادة أسعار الطماطم فى السوق فبعد أن كان ثمن الكيلو من 2 إلى 4 جنيهات وصل إلى 8 جنيهات للكيلو فى معظم المناطق بالجمهورية أى بزيادة 50%، ما أثار قلق المستهلكين أن تستمر الأسعار فى الارتفاع.
خاصةً أن الطماطم ليست محصولًا محليًا فقط، بل محصول يدر دخلًا على البلاد، حيث تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميًا فى تصديره، بإجمالى 136 ألف طن أى 3% من إجمالى المساحة المزروعة.
سألنا صدام أبوحسين نقيب الفلاحين عما أصاب محصول الطماطم هذا الموسم، وتسبب فى كم هذا الجدل حوله، فقال إن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول الطماطم نحو ما يقارب من 500 ألف تزرع فى ثلاث عروات أساسية منها العروة الصيفى والشتوى والعروة الصيفية المتأخرة، علاوةً على العروة المُحيرة بين العروتين، وتزرع فى محافظات البحيرة والإسماعيلية والفيوم وسوهاج وبنى سويف والمنيا وقنا والجيزة والإسكندرية والشرقية، وقنا وأسيوط والمنيا.
وأشار إلى أنه نحو 20% من محصول الطماطم هذا العام تعرض للتلف بسب التغيرات المناخية، كما تعرضت بعض الزراعات لأنواع مختلفة من الأمراض أدت إلى تدهور الإنتاجية وتراجع النمو الثمرى فى قرى إسنا التى تعد أكبر منتج للطماطم فى مصر.
ونوه إلى أن تلف هذه الكمية الكبيرة من المحصول تسبب فى خسائر فادحة للفلاحين تتجاوز ال60 ألف جنيه للفدان الواحد، وهو التكلفة الفعلية لزراعة المنتج، علاوةً على عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة هذه السلع الاستراتيجية، مما يؤثر على حجم المعروض منها فى السوق بالنسبة لمستوى الطلب، وبالتالى قد تشهد الأسعار مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة القادمة.
وأكد نقيب الفلاحين أنه من المتوقع أن يصل سعر كيلو الطماطم خلال الشهر الحالى ل10 جنيهات، بينما قد يشهد انخفاضًا جديدًا فى سعره خلال الشهر القادم نظرًا لأنه موسم العروة الصيفية وبالتالى ستعود الأسعار لطبيعتها مرة أخرى.
وأوضح أن كافة محافظات الجمهورية تعتمد حاليًا على كميات الطماطم القادمة من محافظات الصعيد وخاصةً من أسيوط وقنا والمنيا، بعد أن تدمرت المساحات المزروعة بالكامل فى الفيوم وبنى سويف.
وأرجع «أبو صدام» سبب زيادة الأسعار إلى «تقلص المساحة المزروعة بسبب خوف المزارعين من تقلبات أسعارها، فى ظل ما شهدته من تراجع فى مواسم سابقة»، إضافة إلى «زيادة التكاليف بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية المختلفة»، فضلًا عن انخفاض درجة الحرارة فى الشتاء، ما تسبب فى قلة المعروض من الطماطم بالأسواق مقارنًا بزيادة الطلب.
واتفق مع نقيب الفلاحين عدد من التجار الذين أكدوا أن الارتفاع الحالى فى الأسعار مؤقت وذلك لأن الأسعار تنخفض وترتفع طبقًا لآليات العرض والطلب الحاكمة للأسواق»، مشيرين أنه «خلال الشهر المقبل هناك حصاد جديد من المحصول زرع خلال الشهرين الماضيين، وتوقعوا أن يكون الإنتاج
أعلى خلال شهر مارس، وبالتالى ينعكس على زيادة المعروض ومن ثم يخفض الأسعار».
ومع أن وزارة الزراعة أكدت فى أكثر من مناسبة على لسان « محمد القرش» المتحدث الرسمي: «أنها حريصة على تحسين القدرات التسويقية للمزارعين من خلال تشجيع التصنيع الزراعى، وتوفير التمويل للراغبين فى إقامة مشروعات التصنيع الزراعى، علاوةً على دعم الفلاح ب7 مليارات جنيه فى الأسمدة فقط خلاف الإرشاد الزراعى لتحسين الإنتاج خلال الثلاث سنوات الأخيرة».
إلا أن للفلاحين رأيًا مخالفًا، فرأى «أبو صدام» أن الوزارة غير مهتمة بتنمية وزيادة هذه المحصول ولا حتى بالمزارعين، مشيرًا إلى عدم وجود إرشاد وتوعية للزراعة ولا كيفية الوقاية من الأمراض التى قد تصيب المحصول فى أى وقت نتيجة التغير فى درجات الحرارة.
واستكمل حديثه، قائلًا: «بالإضافة إلى إهمال الوزارة هذا الجانب التوعى للفلاحى، فإن أسعار الأسمدة المدعومة والمبيدات الكيمائية زادت بنسبة 50% عن سعرها الفعلى، وبالتالى يكبد المزارع أموالًا طائلة لزراعة الفدان الواحد الذى عادةً ما يضطر لبيعه بأقل من سعر تكلفته الحقيقية، خوفًا من سرعة تلفها.
ولمعالجة هذه الخسائر فى محصول الطماطم هذا الموسم، أكد الدكتور نظير حسنين، أستاذ الزراعات المحمية بمعهد بحوث البساتين، أن انخفاض درجات الحرارة يؤثر بشكل عام على المحاصيل وخاصةً الخضراوات كالطماطم، لذلك لابد من إتباع مجموعة من الإجراءات منها، زراعة أصناف مقاومة انخفاض درجات الحرارة، وتغطية النباتات القصيرة كالخضراوات وأشجار الفاكهة الصغيرة بالقش أو إحاطتها بأوراق النخيل أو بسيقان الذرة، ورى الأرض فى الأيام التى يخشى فيها من انخفاض الحرارة، خاصةً أن النباتات فى الحقول المروية أقل تأثرًا بدرجة الحرارة مقارنة بالحقول الجافة.
وأشار إلى أن الزراعة المحمية الحل الأمثل لحماية الخضراوات من الظروف الجوية غير المتوقعة، وبالتالى قلة الفاقد من المحصول أثناء تداولها من الحصاد وحتى الاستهلاك، وكذا إنتاج ثمار وشتلات ذات جودة عالية، كما أنها وسيلة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة لزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادى كبير والاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج محاصيل زراعية بكمية ونوعية جيدة فى غير موسمها الطبيعى، علاوةً على توفيرها العديد من فرص العمل وتلبية احتياجات المستهلكين.