على خطى الليمون.. خضروات وفاكهة ترتفع أسعارها قريبا من بينها الطماطم والبطاطس والبطيخ

تشهد الزراعة فى مصر، في الأيام القليلة الماضية، العديد من المشكلات من جميع الجوانب، فالكثير من الحشرات تهاجم المحاصيل الزراعية، وليس ذلك فحسب، فمشكلة ارتفاع الأسعار الليمون، الذي شهده السوق المصرى فى الفترة الأخيرة ويرجع ذلك إلى فترة التصويم التى يفتعلها التجار والمزارعين، ونحن على أعتاب بوادر أزمة جديدة فى الزراعة، بسبب المحاصيل المهددة بارتفاع أسعارها والتي تسير على خطى الليمون.
قال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، إن كل الخضروات الصيفية، وأبرزها الطماطم، والبطاطس مهددة بارتفاع أسعارها، خاصةً الفترة التي تقع بين العروة والعروة الأخرى، لذلك فإن أسعار الخضار الآن متدنية بسبب العروة التي تنتج حاليًا، موضحًا أن الفاصل بين العروات تسبب ارتفاع الأسعار ارتفاعًا كبيرًا يصل إلى ضعف ثمن المحصول الآن، فاصل العروة تكون فى منتصف شهر يوليو.
اقرأ أيضًا..نقيب عام الفلاحين: تطوير منظومة الري ضرورة ملحه
وأضاف أبو صدام، أن الفاصل بين العروات، مشكلة تعاني منها الزراعة في مصر، حيث أن في بداية العروة يكون المحصول لم ينضج بعد، وفي نهايتها يندر المحصول، مما يؤدي إلى قلة المعروض من المحصول وزيادة الطلب وتزيد الأسعار، بالإضافة إلى التغيرات المناخية المتغيرة التي تؤثر على الكثير من الفواكه الموجود مثل "المانجو، والمشمش، والليمون" وتسبب ارتفاع أسعارها.
وتوقع أبو صدام، بعض أسعار الخضار والفاكهة، خلال فترة الفاصل بين العروات ليصل كيلو الطماطم إلى 7 جنيهات، والبطاطس إلى 8 جنيهات، والفاصوليا إلى 17 جنيها، بينما يصل كيلو البامية إلى 25 جنيها.
أما عن الفاكهة فيصل سعر كيلو البطيخ 20 إلى 22 جنيها، والخوخ إلى 14 جنيها، والبرقوق إلى 25 جنيها، ويزيد سعر الكيلو من المانجو إلى الضعف ليصل إلى 40 و45 جنيها.
وعن حل مشكلة الفاصل بين العروات، حدثنا أبو صدام قائلًا: علينا أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة وذلك عن طريق تكثيف زراعة "البيوت المحمية" أو "الصوب" كما يطلق عليها، بحيث نستطع علي إنتاج الخضار والفاكهة في الأوقات التي تكون بين العروات، وبذلك نستطيع الحفاظ على السوق طول العام وبأسعار مناسبة.
يعد دور وزارة الزراعة مهم جدًا، فى التحكم في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة فى فترة الفاصل بين العروات، بتقليل تكلفة زراعة الفدان وفي هذه الجزيئة حدثنا أبو صدام قائلًا: تتنثر وزارة الزراعة من تسويق المحاصيل الزراعية، مبررة ذلك بأنها وزارة إنتاج، ولكن الجمعيات الزراعية جميعها تابعة للوزارة، والمنافذ تكون لها دور كبير فى التسويق، بالإضافة إلى الزراعة التعاقدية، الذي يحمي الفلاح من جشع التجار، والذي يضمن للمزارع ثمن المحصول قبل زراعته، بالإضافة إلى توفير التقاوي المناسبة لمستلزمات الزراعة حتى لا ترتفع أسعار المبيدات والأسمدة، وأيضًا يجب على الوزارة مد الفلاح بالدعم المادي الجيد من خلال البنك الزراعي المصري.
وتطرق أبو صدام إلى دور الإرشاد الزراعى، وخاصة فى التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد، وتبكير وتأخير زراعة المحصول، حتى لا تقل إنتاجية الفدان ويقل المعروض من المحصول وتزيد الأسعار، وأكد أبو صدام على أن المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة هو المستهلك، بينما انخفاض الأسعار يضر بالمزارع، ولكن يوجد حالات لا ينتفع فيها المزارع من ارتفاع الأسعار خاصة إذا كانت الكمية المنتجة من الفدان أقل من الطبيعى.