حملة السخرية من "بورتو طره" بعد الثورة تتحول إلى حقيقة بنهب أراضي السجون وتحويلها لمنتجعات

عقب ثورة 25 يناير عام 2011، وحبس عدد من وزراء ومسؤولي نظام الرئيس المخلوع مبارك في سجن طره، سخر المصريون من السجن الشهير، وأطلقوا عليه اسم "بورتو طره، لأجلك أنت" أي منتج جنائي لرموز حكم الحزب الوطني السابق الذي كان شعاره "لأجلك أنت".
لاحقا، ومع تسرب أنباء عن تحول السجن إلى مكان لرفاهية مسئولي النظام السابق، لا مؤسسة عقابية بسبب توفير وسائل راحة غير عادية لهم، أطلق عليه النشطاء اسم "بورتو طره"، مؤكدين أن السجن تحول لفندق خمس نجوم للوزراء.
الآن ومع اقتراب الذكرى ال 11 لثورة يناير، وتوسع الداخلية المصرية في إنشاء السجون في الصحراء وتشييد سجون بدلية لسجون القاهرة القديمة، بدأ الحديث عن نية الحكومة بيع أراضي سجن طره لتحويلها لمنتجعات سكنية فاخرة فعليا.
ويبدو أن المكان سيتحول إلى بورتو بالفعل، وهي كلمة تعني "منتجع الرفاهية" لينطبق الاسم أخيرا على المكان، لأن أغلب سجونه تطل على نيل مصر وفي مكان مميز.

بدء المشروع
مصادر حقوقية ومحامون يتابعون قضايا متهمين في عدة سجون بمنطقة طره جنوب القاهرة، أبلغت المجتمع أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بدأت بالفعل تفريغ عدد من السجون الموجودة على كورنيش النيل بمنطقة طره ونقل نزلائها إلى سجون أخرى، تمهيدا لبيع أراضيها لمستثمرين بمبالغ خيالية.
قالت إن "الداخلية أخبرت خلال الشهر الماضي ديسمبر 2021 العشرات من أسر أهالي المساجين بنقل ذويهم إلى عدد من السجون أبرزها العقرب 1 و2 غير المطلين على كورنيش النيل وأبو زعبل والاستقبال". كما أن عددا من أهالي السجناء الذين تمكنوا من زيارة ذويهم بعد انتقالهم من سجون منطقة طره المطلة على الكورنيش، اشتكوا من تعرض أقاربهم المحبوسين لسوء معاملة بالسجون الجديدة، ومنهم نائب الإخوان السابق هشام القاضي الذي توفي بالإهمال الطبي بعد عشرة أيام من انتقاله من سجن محكوم بطرة إلى العقرب.
وأكدوا أنه سيتبع هذا هدم السجون القديمة والبدء بالمطل منها على النيل لبيع أراضيها للمستثمرين في مصر، أو دول خليجية لبدء مشروع بناء منتجعات سكنية فاخرة أو بورتو طره.
والشهر الماضي، أصدر وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق، قرارا بشأن إنشاء ثلاثة سجون عمومية جديدة في مدينة بدر بالقاهرة ليرتفع عدد السجون في مصر إلى 88 سجنا رئيسيا، من بينها 45 سجنا صدرت قرارات بإنشائها منذ استيلاء السيسي على الحكم.
ونص القرار على إنشاء ثلاثة سجون عمومية في مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، والقريبة من العاصمة الإدارية، وتم بالفعل افتتاح أحد هذه السجون الثلاثة على طريق الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة بعد ثلاثة أشهر فقط على افتتاح مجمع للسجون بمنطقة وادي النطرون على طريق إسكندرية الصحراوي.
ويأتي ذلك ضمن قرار وزاري بإنشاء 3 مجمعات أمنية ضخمة بالعاصمة المصرية في خطوة يعارضها كثير من الحقوقيين.
ويؤكد حقوقيون منهم جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن الهدف من وراء نقل السجون إلى الصحراء هو استغلال الأراضي الخاصة بالسجون القديمة، وخصوصا المطلة على النيل والقريبة من منطقة المعادي الفاخرة لبيعها واستثمارها، خصوصا وأنها تقع في مواقع حيوية.
الحقوقي جمال عيد قال إن "مصر أصدرت قرارات بإنشاء 18 سجنا منذ مارس 2021 وأن هدف نقل السجون للصحراء استثمار أراضيها لجلب ملايين الدولارات".
المذيع أحمد موسى قال إن "قيمة أرض سجن طرة مليارات الجنيهات ستذهب لصالح وزارة الداخلية ومشروعاتها.

إجلاء نزلاء 12 سجنا
وقالت صحيفة المصري اليوم إن "الأجهزة الأمنية المعنية بدأت بالفعل في نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطره العقرب، ونزلاء 11 سجنا تم إغلاقها فعليا، إلى السجون الجديدة التي يطلق عليها مراكز تأهيل في وادي النطرون شمال مصر، وبدر غرب القاهرة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أنه «تم نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة العقرب إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، كما تم إجلاء نزلاء السجون العمومية، وهي استئناف القاهرة وليمان طره والقاهرة بطرة وبنها والإسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي".
والسجون المغلقة بحسب الصحيفة هي: استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطره وبنها والإسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة شبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي.
وأضافت المصادر للصحيفة «السجون ال 12 التي تم إغلاقها تمثل 25% من عدد السجون على مستوى الجمهورية، وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر إغلاقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز".
وتقدر الشبكة العربية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 سجينا ومحبوسا جنائيا، ونحو ألف محتجز لم تتوصل الشبكة لمعرفة أسباب احتجازهم، وفقا لتقريرها المعروف باسم "في انتظارك".