قررت النيابة العامة الإفراج عن الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث، بعد 30 شهرا من احتجازه، وذلك وفقا لتقارير نقلتها مصادر قضائية وأمنية. وكان شعث البالغ من العمر 50 عاما، وهو ابن السياسي الفلسطيني المخضرم نبيل شعث، ومنسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. فقد اعتقل في عام 2019، وواجه اتهامات بمساعدة منظمة "إرهابية". وفى وقت متأخر من يوم الاثنين نقلت وكالة أنباء رويترز عن أربعة مصادر قضائية وأمنية قولها إن إجراءات إطلاق سراح شعث من الاعتقال جارية. وقال مصدران ، طالبا عدم ذكر اسميهما ، إن الناشط سيتم ترحيله إلى فرنسا عقب إطلاق سراحه. وأشارت زوجته الفرنسية سيلين لبرون في تصريحات لوكالة فرانس برس: "سمعت عن القرار، ولكن بحسب ما اعرفه، لم يخرج بعد". وقالت لبرن، التي تم ترحيلها من مصر بعد وقت قصير من اعتقال زوجها، أنها ستصدر بيانا بمجرد تأكيد إطلاق سراحه. وفي وقت سابق أعلن عضو مجلس نواب الانقلاب محمد أنور السادات عن "قرار وشيك بإطلاق سراح" شعث وإبعاده. وبعد مرور أكثر من شهر على اقتياد رامي شعث من منزله في القاهرة في 5 يوليو 2019، قال نبيل شعث إن الاعتقال كان بسبب نشاط ابنه في حركة المقاطعة العالمية، وكذلك بسبب انتقاده لمشاركة مصر في ورشة عمل اقتصادية بقيادة الولاياتالمتحدة في البحرين، والتي وصفت آنذاك بأنها أول جزء من خطة مثيرة للجدل من قبل الإدارة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي إبريل 2020، وضع شعث على قائمة "الإرهاب" في مصر إلى جانب 12 شخصا آخر. ووأشارتتقرير نشره موقع "الجزيرة نت" باللغة الإنجليزية، إلى أن 5 منظمات حقوقية دعت في ديسمبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الضغط على مصر للإفراج عن شعث، وتناول ماكرون في السابق مسألة اعتقاله في مؤتمر صحفي في باريس إلى جانب عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020. وتم تقييد مساحة المعارضة في مصر بشدة منذ استيلاء الجيش على السلطة في عام 2013 بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي. وتقول منظمات حقوقية إن مصر تحتجز حوالي 60 ألف سجين سياسي، يواجه العديد منهم ظروفا قاسية وزنازين مكتظة. وتأتي مصر في أدنى فئة على مؤشر الحرية الأكاديمية التابع لمعهد السياسات العامة العالمي. وجاء قرار الإفراج عن شعث بعد شهر تقريبا من إطلاق محكمة مصرية سراح الباحث باتريك زكي الذي آثار اعتقاله في 2020 إدانة دولية. وقد أطلق سراح زكي في 7 ديسمبر، ولكنه لا يزال يواجه اتهامات من بينها "نشر أخبار كاذبة"، و"الإضرار بالأمن القومي"، و"التحريض على الإطاحة بالدولة". وكانت منظمة العفو الدولية قالت في وقت سابق إنه تعرض للتعذيب أثناء استجوابه على أيدي ضباط الأمن الوطني، بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب.