زيادات جنونية بالأسعار وتعطيش الأسواق من السلع الأساسية لإخضاع المصريين للعسكر

في تأزيم مستمر لمناحي الحياة في مصر، والذي تتبعه حكومات العسكر المتحكمة في حياة الشعب المصري، تتواصل زيادات الأسعار وفرض الإجراءات التعسفية المؤدية لارتفاع أسعار الغذاء وجميع السلع بالأسواق المصرية.
حيث باتت أسواق معظم المدن متعطشة للسلع الأساسية كالسكر الذي عادت أزماته مجددا رغم الحديث عن الاكتفاء الذاتي لمصر من إنتاج السكر، وهو ما يتكرر مع الدقيق والأرز والزيوت بأغلب الأحياء.
وبجانب السلع الغذائية، سجلت أسعار مواد البناء ارتفاعات متتالية خلال الشهور الأخيرة تخطت معدلاتها 70% في بعض المواد، وذلك على الرغم من إقدام الشركات والمصانع على تصدير نفس السلع بأسعار أقل من تكلفتها، بسبب الركود والانكماش الاقتصادي ، الناجم عن وقف تراخيص البناء في عموم مصر إلا المشروعات التي ينفذها الجيش.
وارتفعت أسعار الحديد من 9950 جنيها للطن في العام الماضي إلى 15500 جنيه، أي بنسبة 62%، وزاد سعر طن الإسمنت 52% من 720 جنيها إلى 1100 جنيه، والخشب الموسكي 72%، والألومنيوم 46%، والزجاح 43%، بخلاف الرمل والزلط والطوب والجير والسيراميك.
وتعود الارتفاعات الأخيرة إلى تراجع المعروض في السوق المحلي بنسبة 30% في المتوسط، بعد قرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية بإلزام 23 شركة إسمنت في مصر بتخفيض إنتاجها، ‏بعد ارتفاع الفائض عن حاجة السوق إلى حوالي 40 مليون طن.‏
بجانب أن هناك سببا آخر مرتبط بزيادة سعر توريد الغاز للمصانع الكثيفة الطاقة من 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولارات، فبالرغم من أن معظم مصانع الإسمنت تعمل بالفحم والسولار والمخلفات، والقليل منها يعمل بالغاز، إلا أن كل الشركات رفعت أسعارها مع هوجة رفع الأسعار.
ومن المرجح أن رفع سعر الغاز لمصانع الحديد سيرفع من كلفة الطن في المصانع المتكاملة 200 جنيه في الطن و20 جنيها في مصانع الدرفلة.
وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء ، عن حدوث انتعاشة في صادرات مواد البناء المصرية خلال أول 9 أشهر من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، إذ ارتفعت صادرات الإسمنت بنسبة 202%، والحديد 193%، والنحاس 123%، والمواد العازلة 60%، والرخام 57%، والألومنيوم 47%، والأدوات الصحية 35%، والزجاج 27%، فيما تراجعت صادرات السيراميك 3.6%.
وذلك على الرغم من الأزمة بالداخل وارتفاع الأسعار على المواطن، ما يؤكد أن الدولة والنظام يعملان، لتعطيش السوق المحلية ، حتى تتفاقم الأزمات ولا يجد المواطن بُدا من العودة لطوابير منافذ الجيش كما حدث من قبل مع أزمة السكر والبطاطس وغيرها.
زيادات جديدة بغاز المنازل
فرضت وزارة البترول ، زيادة تقدر بنحو 6.3% في أسعار الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي، اعتبارا من 1 نوفمبر الجاري، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2608 لسنة 2021، الصادر الثلاثاء، والخاص بتحديد سعر بيع الغاز المستخدم في المنازل، وفقا للشرائح الثلاث للاستهلاك.
ونص القرار على رفع سعر شريحة الاستهلاك الأولى (صفر حتى 30 مترا مكعبا) من 2.35 جنيه إلى 2.50 جنيه للمتر المكعب بزيادة تقدر ب6.3%، وسعر شريحة الاستهلاك الثانية (من 31 مترا مكعبا حتى 60 مترا مكعبا) من 3.10 جنيهات إلى 3.25 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدر ب4.8%.
وشملت الزيادة سعر شريحة الاستهلاك الثالثة (من 61 مترا مكعبا فأكثر) من 3.60 جنيهات إلى 3.75 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدر ب4.1%.

زيادات كبيرة
وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا برقم 2902 لسنة 2021، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28%، اعتبارا من 1 نوفمبر 2021، وهو ما سيرفع أسعار جميع السلع والمنتتجات الصناعية والملابس ومواد البناء.
ونص القرار على رفع أسعار بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيميائيات، من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، وإلى 4.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
وتترقب الأسواق موجة جديدة من غلاء السلع الضرورية، إثر إعلان الحكومة رفع سعر الغاز المورد للمصانع، بما قد تؤثر سلبا على البيئة التنافسية للصادرات المصرية، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، في وقت سجلت فيه أسعار مواد البناء ارتفاعات متتالية خلال الشهور الأخيرة، تخطت معدلاتها 70% في بعض المواد.
وارتفعت أسعار الحديد من 9950 جنيها للطن في العام الماضي إلى 15500 جنيه، بزيادة تقدر ب62%، في حين زاد سعر طن الإسمنت 52% من 720 جنيها إلى 1100 جنيه، والخشب الموسكي بنسبة 72%، والألمنيوم بنسبة 46%، والزجاج بنسبة 43%، بخلاف الرمل والزلط والطوب والجير والسيراميك.