رصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" نظر تجديد حبس 790 مواطنا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي أمام محكمة جنايات القاهرة خلال الأسبوع المنقضي. وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت قرارات بإخلاء سبيل 21 منهم فقط , كما رصدت ظهور 67 مواطنا أثناء التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بعد اعتقالهم بتواريخ متفاوتة من عدة محافظات بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
التنكيل ب"رضوى" يتواصل لأكثر من عامين فيما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب، استمرار حبس المعتقلة رضوى محمد فريد، رغم تجاوزها أقصى مدة للحبس الاحتياطي منذ اعتقالها في 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بعد بثها فيديو انتقدت فيه نظام السيسي. جاء ذلك عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس رضوى محمد 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم مشاركة جماعة إرهابية، ليتواصل مسلسل التنكيل بها داخل محبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان. وجددت الحركة المطالبة بوقف التنكيل بفتيات وسيدات مصر اللاتي عبرن عن رفضهن للظلم المتصاعد يوما بعد الآخر دون أي مراعاة لحقوق المرأة، وتتجاوز كل الخطوط الحمراء على جميع المستويات دون أي استجابة للمطالبات بوقف الانتهاكات.
اعتقال 2 من أبوكبير وتدوير 5 وظهور عبدرب النبي إسماعيل المحامي إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز أبوكبير الدكتور محمود الأشقر للمرة الثالثة، كما اعتقلت المواطن أحمد أبو عمرة بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له دون سند من القانون. وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 5 مواطنين بينهم 4 من أبوكبير ومواطن من ههيا، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة. والذين تم تدويرهم من أبوكبير هم : عبدالله عبدالفتاح السواح وعمار عبدالفتاح السواح عبدالله زكريا عبدالله وعبدالله أحمد جاد، يضاف إليهم من ههيا حسام عبدالحميد وهيب. فيما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس ،عبد رب النبي عبدالله إسماعيل المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، والذي كان قد تم اعتقاله من داخل منزله بمدينة فاقوس مساء الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 دون سند من القانون , وقررت النيابة كالعادة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
توثيق استمرار إخفاء درويش عبدالحفيظ لأكثر من 3 سنوات ووثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية استمرار إخفاء المواطن درويش أحمد درويش عبد الحفيظ منذ أكثر من 3 سنوات بعد اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة بتاريخ 27 أكتوبر 2018 . وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم التحرك على جميع المستويات وتحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاطي معهم بما يزيد من قلقهم على سلامة حياته. وذكرت أن درويش حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ولا تجد أسرته إجابة لأطفاله عن طول غياب والدهم الذي اعتقلته قوات الأمن وحرمتهم من رعايته. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".