تجديد حبس 712 معتقلا في أسبوع بينهم 8 صحفيين ومطالبات بإنقاذ حياة "علياء" و"دولت" والكشف عن مصير "محمد"

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نظر الدائرة الثانية بالجيزة تجديد حبس 712 مواطنا من المحبوسين احتياطيا على ذمة نيابة أمن الدولة العليا خلال الأسبوع المنقضي.
وذكرت أن قرار الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة بتجديد حبس المئات من المواطنين على ذمة قضايا أمن الدولة العليا جاء مخيبا للآمال، خاصة وأنها سارت على درب الدائرة الثالثة المنعقدة في العام القضائي المنصرم، بإصدار قرارات التجديد دون مثول المتهمين أمامها ودون السماح للمدافعين عنهم بتقديم دفاع قانوني حقيقي.
كما رصدت تحقيق نيابة أمن الدولة مع 33 مواطنا من المختفين قسريا استمرارا لإهدار نصوص الدستور والقانون التي تحمي حرية المواطنين وتجرم احتجازهم لأكثر من 24 ساعة.
وذكرت أن النيابة قررت حبسهم احتياطيا بزعم الإرهاب مستندة على محاضر التحريات المحررة من قبل جهاز الأمن الوطني، والذي اعتبرته محكمة النقض في العديد من أحكامها مجرد رأي لا يرقى إلى مرتبة الدليل.

مطالب بإنقاذ حياة "علياء عواد "
فيما وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات ضمن حملتها التي أطلقتها مؤخرا ، لمناهضة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات ، ما تتعرض له الصحفية "علياء عواد" من إهمال طبي متعمد داخل محبسها بسجن القناطر للنساء وتدهور حالتها الصحية بشكل بالغ ورفض إدارة السجن توفير الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضحت أن " علياء تعاني من خُرّاج واشتباه في إصابتها بناصور في الظهر، إضافة إلى وجود حصوات في الكلى، وقد أجرت ثلاث جراحات داخل محبسها لاستئصال أورام على الرحم".
يشار إلى أن "علياء يتم التنكيل بها منذ اعتقالها للمرة الثانية في يوم 23 من شهر أكتوبر لعام 2017 من معهد أمناء الشرطة عند حضورها جلسة التحقيق في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان".
جوار تدين استمرار الاختفاء القسري ل" محمد عزت " منذ 31 شهرا
كما دانت " جوار" استمرار الإخفاء القسري للشاب محمد حسن محمد عزت، منذ ما يقرب من 31 شهرا بعد اعتقاله تعسفيا بتاريخ 6 مارس 2018 من أحد شوارع منطقة عزبة النخل بالقاهرة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وتؤكد أسرة محمد أنه مريض بثقب في القلب ويعاني من أمراض روماتيزم، ويحتاج أدوية بشكل مستمر، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته في ظل عدم التعاطي من قبل الجهات المعنية بالحكومة للكشف عن مكان احتجازه.
وطالبت جوار للحقوق والحريات، بسرعة الكشف عن مصيرمحمد وجميع المختفين قسريا من معارضي نظام السيسي واحترام حقوق الإنسان.

تجديد حبس 8 صحفيين وإعلاميين في 7 قضايا ملفقة
ورصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 8 صحفيين وإعلاميين 45 يوما على ذمة التحقيقات في 7 قضايا مختلفة ذات طابع سياسي، بزغم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وهم الصحفيون بدر محمد بدر، أحمد سبيع، أحمد أبو زيد، عامر عبد المنعم، هشام فؤاد، عبد الله شوشة، حسام مؤنس، والمدون محمد أكسجين.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق خلال شهر سبتمبر المنقضي 25 انتهاكا ضد الصحافة وحرية الإعلام في مصر بما يؤكد على تواصل واستمرار نهج نظام السيسي في الانتهاكات لحرية التعبير وحرية الإعلام.
وتصدرت قائمة الانتهاكات المحاكم والنيابات ب (16 انتهاكا) وتلاها الحبس والاحتجاز المؤقت ب (4انتهاكات) ثم منع البرامج والتغطية ب (3انتهاكات) وتساوت القرارات الإدارية التعسفية مع انتهاكات السجون بانتهاك واحد لكل منهما، فيما بلغ إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين حتى سبتمبر 65 صحفيا وإعلاميا.

أين "دولت"؟
نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" باستمرار حبس المعتقلة دولت يحيى وإخفائها قسريا لأشهر علاوة على بقائها قيد الاعتقال لأكثر من عامين بدأتهما في إبريل 2019، ووفق ما سجلته منظمات حقوقية فإن سلطات الانقلاب تخفي دولت يحيى عقب قرار الإفراج عنها في 17 يونيو 2021 وحتى الآن.
وأشارت تقارير حقوقية إلى أن "دولت حصلت على قرار بإخلاء سبيلها يوم 17 مايو 2021، ليتم ترحيلها من سجن القناطر نساء إلى قسم شرطة بولاق في 20 مايو 2021، لإنهاء إجراءات الخروج على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ولكن تم نقلها بعدها إلى مقر الأمن الوطني، رغم أنها محبوسة احتياطيا".
وقال محامون إن "دولت يحيى ظلت في قسم الشرطة لمدة شهر، ثم تم اصطحابها خلاله إلى مقر الأمن الوطني في الشيخ زايد للتحقيق معها، ثم عادت إلى قسم الشرطة تمهيدا لصدور الموافقة الأمنية لتنفيذ قرار إخلاء سبيلها، إلا أن أسرتها فوجئت أثناء زيارتها بإخبار القسم لهم أنه تم نقلها من قسم شرطة بولاق بتاريخ 17 يونيو 2021 إلى مقر الأمن الوطني مرة أخرى، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لا تعلم أسرتها أي معلومات عنها".
يذكر أنها تعرضت للإخفاء القسري لأكثر من شهر بعد القبض عليها في أبريل 2019، إلى أن تم التحقيق معها على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وظلت محبوسة احتياطيا لمدة عامين إلى أن قامت نيابة أمن الدولة بإصدار قرار بإخلاء سبيلها في 17 مايو 2021.

تدوير معتقلين
ومن ناحية أخرى، قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية تدوير المعتقلين: سعد طه عثمان، للمرة الخامسة ومحمد خميس محمود مراد للمرة السادسة. حيث قررت النيابة حبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.
وحصل المعتقلان على براءة من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان بتاريخ 5 سبتمبر 2021، وظلا مختفيين قسريا حتى ظهرا في النيابة يوم الخميس.
ومن جانب آخر، قررت نيابة كفر صقر حبس المعتقلين محمود عبادة وأشرف الباز لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقال مصدر حقوقي إن "حملة مداهمات أمنية بقرى مركز ههيا محافظة الشرقية أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص من قرى العلاقمة والسلامون والجريدلي وهم:
1- أحمد الكردي (العلاقمة)
2- تامر الشيخ (العلاقمة)
3- محمد حسن الشرقاوي (السلامون)
4- ياسين محمد متولي (الجريدلي)