طالبت منظمة "حواء" النسائية الحقوقية المجتمعية بالإفصاح عن مكان السيدة دولت يحيى والإفراج الفوري عنها، ووقف جريمة إخفائها قسريا بعد حصولها على قرار بإخلاء سبيلها بتاريخ 20 مايو 2021. وأوضحت المنظمة أنه "بعد صدور القرار تم ترحيلها إلى قسم شرطة بولاق حيث ظلت به لنحو شهر ليتم ترحيلها إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بتاريخ 17 يونيو 2021 لتنقطع جميع أخبارها عن أسرتها، وسط مخاوف وقلق الأسرة من إعادة تدويرها على قضية جديدة كما حدث في حالات سابقة". وكان قد تم اعتقال "دولت" من قبل قوات الأمن في إبريل 2019، وتعرضت للاختفاء القسري لأكثر من شهر، إلى أن تم التحقيق معها على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وظلت محبوسة احتياطيا لمدة عامين إلى أن قامت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلها في 17 مايو 2021. ودعت الجبهة المصرية سلطات الانقلاب "سرعة تنفيذ قرار إخلاء سبيل دولت يحيى الصادر من نيابة أمن الدولة العليا منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، حيث تعاني دولت من ارتجاع في الشريان التاجي وحساسية صدر وتدهورت حالتها الصحية خلال فترة حبسها لعدم تلقيها الرعاية الصحية المطلوبة ونخشى من زيادة تدهور حالتها أكثر وأكثر أثناء فترة إخفائها". وواصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات المداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون واعتقلت 4 مواطنين من مركزي الإبراهيمية وأبو حماد بشكل تعسفي وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. وأفاد شهود عيان من الأهالي أن "الحملة روّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل من الإبراهيمية إبراهيم محمد أحمد الحنفي، أحمد السيد السيد الكفراوي، ومن أبوحماد زكي عبدالله زكي، خيري فتح الله عبد الحميد. وسط استنكار الأهالي وذويهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم". فيما قررت نيابة الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية إحالة 43 معتقلا بينهم 34 من مركز أبوحماد و9 من مركز القرين إلى محكمة أمن الدولة طوارىء الزقازيق وحددت لهم جلسة 14 أغسطس الجاري للنظر في محاكمتهم فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. كما جددت نيابة الزقازيق الكلية حبس 12 معتقلا على ذمة التحقيقات في اتهامات سبق وأن حصلوا على البراءة فيها قبل إعادة تدويرهم. أيضا قررت نيابة ديرب نجم تجديد حبس 8 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات سبق وأن حصلوا على البراءة فيها قبل إعادة تدويرهم. ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار إخفاء الطفل " إبراهيم محمد إبراهيم شاهين "قسريا للعام الرابع على التوالي منذ اعتقاله بتاريخ 26/07/2018 ووالده من منزلهم في شارع الجمهورية بالعريش دون سند من القانون ليجري اقتيادهما لمكان مجهول ويظل الطفل مختفيا قسريا منذ ذلك الحين. وذكرت أن "والده كان مختفيا قسريا لمدة شهرين ثم أعلنت قوات الانقلاب عن تصفية 11 شخصا في سبتمبر 2018 كان هو أحدهم ضمن مسلسل جرائم القتل خارج إطار القانون التي ينتهجها النظام الانقلابي ولا تسقط بالتقادم". كما تتواصل جريمة إخفاء السيدة "وصال حمدان " منذ أكثر من عامين وفقا لما وثقته منظمة نحن نسجل الحقوقية حيث اختفت وصال من منطقة سكنها في محافظة القاهرة بتاريخ 21 يونيو 2019، وعند قيام أسرتها بإجراء محضر تم طمأنتهم من قِبَل قسم الأزبكية ورئيس النيابة بأن المختفية بخير. وأشارت المنظمة إلى أن "الضحية أم لطفلين وكانت تعمل كموظفة بمكتب محاماة، ووفق البلاغات المقدمة فإن المتهم باعتقالها وإخفائها حتى الآن هو جهاز الأمن الوطني سيء السمعة".