أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع قائد مشجعي نادي الزمالك السيد علي فهيم العازب، الشهير باسم "سيد مشاغب" والمعتقل بسجن العقرب شديد 2. وأوضحت أن إضرابه المتواصل لليوم الثالث حق دستوري وقانوني للتعبير عن الانتهاكات التي يتعرض لها بعد اعتقاله في مارس 2017 والحكم عليه بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الدفاع الجوي»، التي وقعت أثناء مباراة الزمالك وإنبي في فبراير 2015، وأسفرت عن وفاة 20 من مشجعي نادي الزمالك. ظهور مختفين كما وثقت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" ظهور 48 معتقلا من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في مقار الاحتجاز بينهم 4 سيدات أثناء عرضهم مؤخرا على نيابة أمن الدولة العليا دون النظر إلى البلاغات والشكاوى التي توثق جريمة إخفائهم. وذكرت أن النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم 4 سيدات وهن: مروه خالد عبدالمقصود، حبيبه محمد دعبس، ربيعه سالم سليمان، أسماء السيد محمد عبدالهادي. ونشرت المنظمة قائمة بأسماء الذين ظهروا مؤخرا وطالبت كل من يعرف ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم خاصة أنهم كانوا قد حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية للكشف عن مصيرهم دون تعاطى معهم بما زاد من قلقهم ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسحب لأسر الضحايا ولا تتوقف عليهم. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه. https://www.facebook.com/Najda4humanrights/photos/a.1490506374531085/3042581565990217/ تجديد حبس وقررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات في جلستها المنعقدة، تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، لمدة 45 يوما بينهم المحاسب علاء عصام والصحفي هشام فؤاد وزميله حسام مؤنس والقيادي العمالي حسن بربري والبرلماني وزياد العليمي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا ب"تحالف الأمل" ، محمود صلاح في القضية رقم 1360 لسنة 2019، المحامي الحقوقي عمرو إمام في القضية رقم 488 لسنة 2019 . حجز قضية "سنطاوي" وفي سياق متصل قررت محكمه جنح أمن الدولة طوارئ حجز جلسة 22 يويو الجارى للحكم بقضية الباحث أحمد سمير سنطاوى طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU) والتى تحمل رقم 774 لسنة 2021 أمن الدوله طوارئ، بزعم نشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج. وتعتبر هذه القضية ثاني القضايا المحبوس على ذمتها أحمد سمير سنطاوي بعد القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس فيها منذ فبراير الماضي بزعم نشر الأخبار الكاذبة ومشاركة جماعة إرهابية. ومنذ نحو شهر أصدرت 74 منظمة حقوقية بيانا دعت فيه سلطات الانقلاب للإفراج عن "سنطاوي" وإجراء تحقيق بشأن تعرّضه للإخفاء القسري والمعاملة السيئة على أيدي قوات أمن الانقلاب عقب اعتقاله. وأكدت المنظمات أن ما يحدث مع الباحث الشاب يأتى ضمن ما تشهده البلاد من حملة قمع غير مسبوقة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.
