منظمات حقوقية تدعو "بايدن" لإدانة انتهاكات السيسي ووقف المساعدات العسكرية

حثت 20 منظمة حقوقية إدارة بايدن على إدانة الطلب الواضح من مصر بسجن ناشط أمريكي وسجين سياسي سابق، وعدم استخدام إعفاء الأمن القومي لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار إلى البلاد.
وقالت المنظمات العشرون في بيانها "نحن، الجماعات الموقعة، نشعر بالفزع من الأدلة على أن الحكومة المصرية وجهاز الاستخبارات يصران على بذل الجهود لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان حتى خارج حدود مصر".
وأضاف "ندعو الحكومة الأمريكية إلى إدانة هذه الأعمال".
وكانت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، والديمقراطية من أجل العالم العربي الآن، ودار الحرية، ومبادرة الحرية، وهيومن رايتس ووتش، وقلم أمريكا، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط من بين الموقعين على الرسالة.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان مجلة بوليتيكو أن رئيس الجاسوسية المصرية، عباس كامل، زعم أن الولايات المتحدة وافقت على سجن الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان بعد إطلاق سراحه من سجن مصري في عام 2015.
واعتُقل سلطان في عام 2013، بعد وقت قصير من انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد.
وكان كامل قد سأل المشرّعين في واشنطن الشهر الماضي عن سبب "تحرير سلطان والعيش في فرجينيا" في حين وعدت الولايات المتحدة مصر بأنه سيقضي ما تبقى من عقوبته مدى الحياة في سجن أمريكي.
وجاء في الرسالة "نحث إدارة بايدن على أن توضح علنا أن طلب الحكومة المصرية بسجن سلطان لن ينظر فيه".
وأضاف البيان "أن حملة المضايقات والترهيب المنسقة ضد سلطان هي جزء من القمع الأوسع الذي تمارسه الحكومة المصرية على الحقوق والحريات في مصر، وتهدف إلى وصم المدافعين عن حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والخارجي، وتقويض فعالية عملهم".
رسالة واضحة
منذ الاستيلاء على السلطة، أفادت التقارير أن حكومة عبد الفتاح السيسي سجنت أكثر من 60 ألف معارض، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.
في عام 2014، بدأ الكونجرس في فرض شروط حقوق الإنسان على أجزاء من المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، لكن الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب أصدرا إعفاءات من الأمن القومي لتجاوز القيود.
ومن شأن شروط الحقوق أن توقف تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار للبلاد، ويدعو المدافعون عن حقوق الإنسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى عدم إصدار تنازل آخر عن الأمن القومي لتجاوز وقف المساعدات.
وأمام بلينكن حتى نهاية سبتمبر لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيستمر في تقديم المساعدات أم لا.
وتابعت الرسالة "نحث الوزير على النظر في استمرار القمع الواسع النطاق للحقوق والحريات في مصر والجهود الوقحة التي تبذلها السلطات المصرية؛ لتخويف ووصم المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة السلمية في مصر وخارجها، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وإرسال رسالة واضحة بشأن حقوق الإنسان بعدم استخدام التنازل".
وتقوم منظمات حقوقية بحملة ضد إدارة بايدن لوقف المساعدات العسكرية لمصر بسبب حملة القمع التي تشنها البلاد على النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وتأتي جهود يوم الجمعة في أعقاب رسالة مماثلة أُرسلت إلى بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان في أبريل، تحث فيها الإدارة الأمريكية أيضا على عدم استخدام الإعفاء ومواصلة المساعدات.
استمرار بيع السلاح
وفي الوقت نفسه، انتقد أعضاء الكونجرس بايدن؛ لاستمراره في مبيعات الأسلحة إلى مصر في الوقت الذي تواصل فيه استهداف النشطاء المصريين، بما في ذلك من خلال اعتقال أفراد عائلات المصريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
المنظمات الموقعة على البيان:
منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
لجنة العدل
الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المنتدى المصري لحقوق الإنسان
حقوق الأورومتوسطية
FIDH، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
دار الحرية
مبادرة الحرية
حقوق الإنسان أولا
هيومن رايتس ووتش
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
مؤسسة جيمس فولي للتراث
مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
مؤسسات المجتمع المفتوح
القلم أمريكا
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
اللجنة الأمريكية لإنهاء القمع السياسي في مصر

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-rights-groups-call-biden-condemn-abuses-halt-military-aid