الانقلابيون معظمهم لصوص.. لماذا انتشرت سرقة الآثار فى عهد السيسي؟

زاد معدل سرقة وتهريب الآثار خلال السنوات الأخيرة. ولإخفاء معالم هذه الجريمة لجأ نظام الانقلاب للقبض على بعض المهربين وتجار الآثار وإعادة بعض القطع المسروقة من الخارج للتمويه وخداع الشعب المصرى وإيهامه بأن عصابة العسكر تحافظ على تاريخ البلاد وحضارتها وآثارها، رغم أن من يتاجر فى الآثار وينقب عنها بطرق غير مشروعة ويهربها للخارج هم قيادات العسكر أنفسهم ويشهد على ذلك زاهى حواس الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار والذي تدور شبهات واسعة حول دوره في تهريب الآثار لصالح أسرة مبارك، ورغم ذلك ما يزال يقوم بهذا الدور حتى الآن؛ ولذلك فإنه بمجرد أن توجه له الاتهامات يسارع العسكر إلى الدفاع عنه وحمايته؛ لأنه لو أُلقى القبض عليه وكشف أسراره وجرائمه؛ فسيلقى كل قيادات العسكر فى السجون؛ لأنهم نهبوا تاريخ مصر وشوهوا حضارتها بجشعهم وخيانتهم وعمالتهم.
شو إعلامي
كان نظام الانقلاب قد حاول فى الفترة الأخيرة عمل شو إعلامى والظهور بمظهر حامى حمى آثار مصر من خلال القبض على رجل الأعمال حسن راتب، والنائب البرلماني السابق علاء حسنين بتهمة التنقيب عن الآثار. كما أعلن عن استعادة " 124 قطعة أثرية" من فرنسا، لكنه لم يكشف عن المتورطين فى تهريبها.
وأعلن نظام الانقلاب العثور على نحو ألفي قطعة أثرية، يعود بعضها إلى الحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي وأخرى ترجع إلى أسرة محمد علي، وألفان ومائتي لوحة فنية صُنف بعضها للعرض المتحفي، وعملات ذهبية وحجر ماس نادر، فضلًا عن أحجار كريمة أخرى فيما عرف إعلاميا ب"قضية شقة حي الزمالك" ولم تكشف سلطات الانقلاب عن طريقة تجميع هذا الكم الضخم من الآثار فى شقة مستشار مصري يعمل بالكويت، ولم تفصح لماذا فشلت في التصدي لهذه الجرائم المروعة؟ ولماذا كانت تتغاضى عن ذلك وتسمح لملاك الشقة بتجميع كل هذه الآثار؟
حول سرقة وتهريب الآثار، قال الدكتور محمود حسين، الأستاذ بجامعة القاهرة، إن هوس التنقيب وسرقة الآثار يرجع إلى فترات قديمة جدا في التاريخ، مشيرا إلى أن العصور القديمة شهدت سرقات وتنقيب غير شرعي عن الآثار بمعنى أن أحد الملوك يسطو على آثار من سبقه من أسلافه، وأحيانا تصل إلى سرقة الذهب الموجود في مقبرته ووضع اسمه بدلًا من صاحب المقبرة الأصلي.
وأشار "حسين" فى تصريحات صحفية، إلى أن الكثير من حكام مصر وجدوا بالمقابر الفرعونية كميات الذهب الموجودة بها وسيلة لتكوين ثروة، موضحا أن السطو على الآثار وسرقتها في العصر الحديث، ارتبط بتدهور الأحوال الاقتصادية والرغبة في الثراء السريع، خاصة بعد المتاحف بأوروبا والمجموعات الخاصة، حيث أصبحت الآثار المصرية هي الركن المهم والرئيسي في كل متاحف العالم.

قوانين فالصو
وأكد "حسين" أن القوانين التى أصدرتها الحكومات المتتالية منذ عصر محمد علي تجرم السطو على الآثار أو إتلافها أو الاتجار بها حتى آخر قانون صدر في تسعينات القرن العشرين، لم تمنع اللصوص والمتاجرين بالآثار من النبش والتنقيب غير الشرعي، بل وصل الأمر كما حدث في فترة 25 يناير وما بعدها، إلى أن اتجه البعض للتنقيب عن الآثار علنا فى عدد من المناطق من ضمنها دهشور وسقارة والبر الغربي بالأقصر، بالاضافة إلى سرقة المتاحف كما حدث في متحف المنيا الذي سرق بأكمله مع تدمير المقتنيات التي لم يستطيعوا سرقتها وحملها والاعتداء على المتحف المصري بميدان التحرير ومحاولة سرقة أبرز مقتنياته خاصة آثار توت عنخ آمون.
وطالب بسّن قوانين رادعة، لافتا إلى أن بعض الدول مثل الصين وأفغانستان تحكم بالإعدام على من يتلف أو يتاجر أو يسطو على آثار. وشدد على ضرورة عقد اتفاقات مع الدول التي تُهرب إليها الآثار والإكثار من المعارض الدولية في هذه الدول كنوع من المكافأة لها على عدم قبول الاتجار في الآثار المهربة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة بالنسبة للمسئولين عن الآثار في هيئات ومجالس ووزارة الآثار حتى تصل إلى حد الخيانة العظمى لأنه المنوط به الحفاظ على الآثار وليس سرقتها وإتلافها.
ليست ملكا للأنظمة
وقال الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة، إن التنقيب عن الأثر بطرق غير مشروعة جريمة يعاقب عليها القانون، وهى جريمة لا تسقط بالتقادم، مطالبا بنشر الوعي الأثري لدى الشعب المصري لبيان قيمة الآثار.
وأكد حمزة فى تصريحات صحفية، أن الآثار ليست ملكًا لأي نظام، وإنما ملك الشعب المصري مشددا على ضرورة إعادة صياغة بعض المواد المرتبطة بقانون الآثار، خاصة المادة الثانية لأنها ثغرة يتم التلاعب بها، حيث تتعلق بالعقارات والمنقولات التي لم يمر عليها 100 عام وتلك المقتنيات أحيانا يتم تسجيلها بقرار من رئاسة الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، كما حدث في آثار شقة الزمالك التي ترجع لعصر محمد علي.
وكشف أن هناك آثارا لا تتبع وزارة الآثار مثل الآثار الموقوفة والتي تتبع وزارة الثقافة مثل المخطوطات والمصاحف والتي ينظمها قانون المخطوطات لسنة 2009م، موضحا أن هذا يترتب عليه عند سرقة أثر لا نعرف من يتحمل مسئولية هذه السرقة، كما حدث في منبر مسجد قانيباي الرماح أمام جامع الرفاعي بحي الخليفة. وطالب حمزة بضرورة إعداد قانون موحد للآثار والتراث، بحيث تتبع كل الآثار ومفردات التراث جهة واحدة هي وزارة الآثار تكون هي المسئولة وتتم محاسبتها.
ودعا الى محاسبة المسئولين عن كارثة "الهدم والشطب"، التى حدثت خلال العامين الماضيين بقضية شطب الآثار القبطية والإسلامية مثل "وكالة العنبرين بالقاهرة، والحمام العثماني بقنا، ومئذنة الحلبي بأدفينا قرب رشيد، والمحطة الملكية بكفر الشيخ بجوار المعهد العالي للخدمة الاجتماعية – قصر الملك فؤاد سابقا- بالإضافة إلى مشهد آل طباطبا بعين الصيرة بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وطابية فتح بأسوان.