اتّهم خبراء وعاملون في مجال السياحة جنرالات العسكر بتغليب مصالحهم السياسية على مصالح مصر، والتواطؤ المكشوف والعلني مع دولة الإمارات لتهريب الآثار المصرية؛ لعرضها في متحف "أبوظبي"، واتضح أن بيان وزارة الآثار الصادر في 2017/8/16، باختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتحف المصري، كان بسبب تهريبها إلى أبوظبي، بعد أن عيّن السيسي نفسه الرئيس الأعلى لهيئة الآثار. ذرائع الانقلاب وقال خبير علم المصريات بسام الشماع: إن عرض آثار مصرية بأبوظبي هو مأزق يتطلب جهودا رسمية وشعبية للخروج منه، متسائلا عن دور اليونسكو ومنظمة المتاحف العالمية في السعي لاسترجاع الآثار المهربة ومحاسبة المسئولين عن ذلك، حسب تصريحاته للجزيرة نت. واستغرب "الشماع" من تنصل رئيس الانقلاب من تحمل مسئوليته تجاه هذه الآثار تحت ذريعة خروجها قبل صدور قانون حماية الآثار في عام 1983، مشددا على أن التقارب السياسي بين حكومتي القاهرةوأبوظبي يستلزم من الأخيرة المشاركة في إعادة آثار مصر وليس في ضياعها. وأشار الشماع إلى أن المصالح السياسية لها دور في تكبيل أيدي المسئولين بمصر، متسائلا عما إذا كانوا من الأساس يرون مشكلة في خروج آثار بلادهم وعرضها في متاحف عالمية، أم يرون ذلك أمرا طبيعيا. ناصر "القدوة" وقال الحقوقي والقيادي بجبهة الضمير عمرو عبدالهادي، في تغريدات على حسابه على "تويتر": إن "السيسي عنده آثار ومعندهوش سياح.. محمد بن زايد عنده سياح ومعندهوش آثار.. يبقى يعطي الآثار للإمارات ويقعد هو يشحت قروض من صندوق النقد". وأضاف أن مسلسل التنازل عن آثار مصر بدأ مع بداية حكم العسكر في عصر جمال عبدالناصر، بالسماح بالتنقيب والبيع والإهداء للرؤساء والملوك، وأخيرا من خلال التهريب بعد اختفاء عشرات آلاف القطع الأثرية. وأشار إلى أن الثورة المضادة بعد أن "ملأت الأفق" بالشائعات عن قيام الرئيس محمد مرسي ببيع آثار مصر، بددت فعليا ثروات مصر الأثرية عبر اتفاقيات سرية مع أبوظبي. زيادة مطردة وربط المرشد السياحي محمد نبيل بين الإنقلاب العسكري في 2013، وزيادة حجم تهريب الآثار، كاشفا عن أن تهريبها يتم بشكل منتظم لصالح بعض دول الخليج عن طريق ميناء السخنة الخاضع للقوات المسلحة، وهيئة موانئ دبي. وقال المسئولية تقع على عاتق السيسي والإنقلاب، متهما إياهم -في تصريحات صحفية- بالتواطؤ مع النظام الإماراتي لتهريب الآثار، كما استبعد أن يُبذل أي جهد لاستعادتها في ظل "النظام العسكري"، مشيرا إلى أن الحكومة تكتفي بإصدار البيانات لتبرير صمتها تجاه سرقة. نفي حكومي وكالمعتاد وأمام حملة تتهم "الحكومة" بالتواطؤ، ردت رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح، ببيان قالت إنها لم تُرسَل أي قطع أثرية لعرضها بالإمارات، لافتة إلى أنه في حال عرض قطع أثرية فإنها ستكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، مؤكدة أن اقتناء المتاحف العالمية آثارا مصرية وعرضها أمر قانوني. ودعت "نائبة" ب"برلمان" العسكر إلى أن الإمارات دولة شقيقة تهتم بالحضارة المصرية، مطالبة المصريين بتجاهل أي أخبار تهدف إلى تعكير علاقات البلدين.
