150 مليار دولار ديون خارجية نهاية 2021.. السيسي يقود مصر للإفلاس

يواصل نظام الانقلاب إغراق مصر في مستنقع الديون وتضييع مستقبل الأجيال الحالية والمقبلة مع رهن سيادة البلاد وقرارها السياسي للدائنين الأجانب وهو ما قد يؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد وما يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات سلبية طويلة الأجل.
ففي سياق القروض التي لا تتوقف أعلن البنك المركزي طرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة مالية الانقلاب لتمويل عجز الموازنة. وقال "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني إن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.
يشار إلى أن حكومة الانقلاب تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، بالإضافة إلى القروض التي لا تتوقف من الدول الغنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما رفع الديون الخارجية إلى أكثر من 130 ملار دولار ويتوقع أن تصل إلى 150 مليار دولار نهاية العام الجاري.
ووفقا لجدول سداد الديون، يتعين على نظام الانقلاب سداد 21.4 مليار دولار خلال العام 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليار في النصف الثاني.
ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية عام 2071، بشرط عدم اقتراض مبالغ جديدة؛ وهو ما يكشف حجم الكارثة التى أوقع فيها نظام الانقلاب مصر والمصريين.
حدود غير مسبوقة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن توسع نظام السيسي في الاقتراض الداخلي والخارجي أدى إلى زيادة الدين العام إلى حدود غير مسبوقة. محذرا من خطورة هذا الدين في كبر مخصصاته من الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة حيث بلغ النصيب النسبي لتكلفة الدين من الاستخدامات العامة بالموازنة أكثر من 43.4%.
ولفت إلى أن ذلك جاء على حساب باقي أبواب الإنفاق بالموازنة حيث بلغ النصيب النسبي للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 22% وللأجور 16% وللاستثمارات العامة 9% ولمستلزمات إدارة العمل الحكومي 3.5% وللمساهمات بالآليات الاقتصادية الخاسرة 1%.
وأكد "الولي" أنه إذا كانت حكومة الانقلاب تبرر التوسع في الاقتراض بسد عجز الموازنة المتزايد، فإنها المسؤولة عن تزايد ذلك العجز في ضوء عدم الرشد في الإنفاق على مشروعات قومية غير مدروسة إلى جانب النفقات السيادية والتوسع في مشتريات السلاح وحاملات الطائرات رغم العلاقة الدافئة لنظام السيسي مع إسرائيل.
وأوضح الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق أن خطورة ارتفاع الدين العام يعكسها بلوغ فوائده هذا العام 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار) بخلاف أقساطه البالغة 265 مليار جنيه (15 مليار دولار)، في وقت بلغت فيه حصيلة أكبر موارد موازنة العام الماضي (الضرائب) 464 مليار جنيه (26.36 مليار دولار).
وأشار إلى أن ارتفاع الدين يشكل عبئا على الموارد الدولارية، حيث ستبلغ قيمة خدمة أقساط الدين الخارجي المتوسطة والطويلة الأجل هذا العام 23 مليار دولار، بخلاف قيمة خدمة الأقساط القصيرة الأجل بعد والتي ستستمر زيادتها حسب بيانات البنك المركزي المصري حتى عام 2054.
اقتراض جهنمي
وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن مصر فى عهد الانقلاب وصلت إلى حد الخطر في الاقتراض الخارجي في ظل ضخامة حجم الدين والإخفاق في إعادة النشاط لموارد البلاد من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن دخول البنك المركزي أكثر من مرة في مفاوضات مع الدائنين الدوليين لتأجيل سداد بعض الديون ومد آجال بعضها يكشف درجة الخطورة التي وصلت إليها البلاد بسبب الديون.
وقال "عبد السلام"، في تصريحات صحفية إن مواصلة حكومة الانقلاب اقتراض المليارات من الخارج خلال العام الجاري يكشف تفاقم الأزمة، ما يعني دخول دائرة "الاقتراض الجهنمي"، أي الاقتراض لسداد القروض.
وحذر من أن هذه الأوضاع ستؤدى الى تداعيات خطيرة تتمثل في توجيه القروض لسد عجز الموازنة وليس لمشروعات تدر عائدا يساعد في سداد المديونية.
وأشار عبدالسلام إلى أن معيشة المواطن ستتأثر كذلك؛ حيث سيدفع أقساط هذه الديون من خلال تحمله أعباء ضرائب وجمارك ورسوم إضافية، علاوة على زيادات في أسعار الكهرباء والمياه والغاز والوقود.
ولفت إلى أن نظام السيسي لا يريد الاعتراف بآثار الانقلاب العسكري على الاقتصاد، ومن ثم على إيرادات البلاد من النقد الأجنبي ويواصل إغراق مصر في مستنقع الديون.
كارثة حتمية
وأضاف الدكتور أشرف دوابة أستاذ التمويل والصيرفة الإسلامية أن ارتفاع الدين المحلي والخارجى المصري أمر طبيعى فى ظل نظام السيسي. مشيرا إلى أن هذا النظام اعتمد سياسة الديون داخليا وخارجيا من دون محاولة معالجة مشاكل موارد الدولة المختلفة.
وحذر "دوابة"، فى تصريحات صحفية من حدوث كارثة حتمية قريبة في حال استمرار نظام الانقلاب اللجوء للدين المحلي والخارجي في المرحلة المقبلة. متوقعا أن تدخل هذه السياسة مصر نفق الإفلاس الذي بدت مؤشراته واضحة وسيعلن عنه عاجلا أم آجلا، ومن ثم تتم جدولة الديون وتتحمل الأجيال القادمة آثار هذا الفشل الاقتصادي الذريع لنظام العسكر الانقلابي.