"الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصر".. سامح شكري ينحاز لإثيوبيا!

على طريقة اللمبي وبعشوائية نظام البيادة العسكرية، أعلن وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري أن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على المصالح المصرية. ويرى مراقبون أن هذا التصريح يفتقد إلى الكياسة ويمثل قمة اللادبلوماسية، ويخالف كافة التصريحات والحجج والذرائع التي تسوقها مصر، في رفضها للملء الثاني لسد النهضة بشكل منفرد، وسبق أن تقدمت مصر بالعديد من المذكرات الدولية الممهورة بيد سامح شكري نفسه، تحذر من المخاطر المترتبة على مصر إثر الملء الثاني ، والذي تحول بقدرة قادر اليوم إلى أنه لا يهدد المصالحح المصرية ويمكن تجاوزه!
وجاء حديث سامح شكري مع المذيع نشأت الديهي على قناة "تن" وكأن إثيوبيا لا تتابع الإعلام المصري ولا تراقب المواقف السياسية أو الشعبية ، مقدما لإثيوبيا حجة وذريعة قوية تقدمها للعالم بأن مصر لا تتضرر بالملء الثاني للسد، الذي يعارضه السيسي ونظامه، وهو ما يمكن لها أن تقدم مصر للعالم وكأنها تزايد وتقول كلاما غير واقعي وغير حقيقي، وسبق أن تحجج آبي أحمد -رئيس وزراء إثيوبيا- بحديث سابق للطاغية عبدالفتاح السيسي عن امتلاك مصر مخزونا كبيرا من المياه الجوفية!
هذا التصريح غير الدبلوماسي يؤكد عدم جدارة سامح شكري بمنصب الخارجية وكذلك افتقاد الآلة الإعلامية للنظام العسكري لأدنى كفاءة في إدارة معارك مصر الدولية، والحفاظ على حقوقها.
وزير الميكروفونات
واعتبر شكري أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية. وخلال لقاء لبرنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الديهي على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، قال "شكري": "لا بد أن نطمئن جميعا لأن لنا رصيدا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي ولدينا ثقة أن الملء الثاني للسد لن يكون مؤثرا ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية"!
وأضاف أن "التحركات الدولية تظهر مدى أهمية القضية وتتيح إطلاع رئيس الاتحاد الإفريقي على وجهة النظر المصرية، التي تتسم بالمرونة والاعتدال والرغبة في الخروج من الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي في القارة الأفريقية لديه خبرة بحكم توليه العديد من المناصب والتي تؤهله للتفاعل سريعا مع قضية سد النهضة.
وذكر أن مصر بانتظار دعوة من رئاسة الاتحاد الإفريقي لعقد مكتب الاتحاد بحضور الأطراف لاتخاد قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية بإطار جديد بمشاركة أكثر فعالية من جانب المراقبين الدوليين، بشكل يساهم في تقريب وجهات النظر لوضع الحلول التي تيسر من التوصل إلى اتفاق.
انبطاح وزير
ووفق تقديرات إستراتيجية، تمثل تصريحات سامح شكري، انبطاحا أمام الممارسات والسياسات الإثيوبية، تمهيدا للوصول لاتفاق يراعي مصالح إثيوبيا، كاتفاق تقاسم النيل الأزرق ، الذي يلغي أي حقوق مصرية، ويضع مصر في مكانة متدنية من التفاوض على أي كمية مياه فائضة من إثيوبيا بعد تغطية استثماراتها العادلة بحسب رؤيتها، التي تؤكد على ضرورة تمتع إثيوبيا ودول المنبع بالمياه في جميع استثماراتها، وبعد ذلك تقدم ما تبقى منها كمنح وليس حقوق لدول المصب.
وأمس الثلاثاء، استبعد رئيس مجلس السيادة السوداني الحاكم عبدالفتاح البرهان، خوض حرب مع إثيوبيا؛ جراء الخلاف حول "سد النهضة". وجدد "البرهان" موقف بلاده المتمسك بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل السد. فيما تصر إثيوبيا على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو المقبل، ورفض الوساطة الرباعية (تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الإفريقي) التي اقترحها السودان وأيدتها مصر.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغتين 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على التوالي. لكن تصريحات شكري تنسف تلك الرؤى والمطالبات المصرية؛ وهو ما يهدد الأمن القومي المصري في الصميم ويضع مصر على أعتاب مجاعة قد تعصف بملايين المصريين جوعا وعطشا وفقرا.