نريد اتفاقا عادلا.. أحدث رسائل مصر بشأن سد النهضة

عدة تصريحات أدلت بها مصر خلال الساعات الأخيرة بشأن سد النهضة، ضمن مساعيها للوصول إلى اتفاق عادل في هذا الملف المثير للجدل، بسبب العناد الأثيوبي مع مصر والسودان، ما أدى إلى تعليق المفاوضات.
يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.
تطلعات لعودة المفاوضات
في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة.
وأشار شكري إلى أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، وأن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة الكونغو للاتحاد الأفريقي.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث، مؤكدا أن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في ذات الوقت حقوق مصر، ويؤمّن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.
لدينا سيناريوهات كثيرة
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية أن مصر لديها سيناريوهات كثيرة في التعامل مع سد النهضة، متابعا: "مصر تصرّ على التوصل إلى اتفاق بخصوص السد الإثيوبي ومصر أكدت مرارا أنها لا تعارض انتقاع إثيوبيا بالموارد المائية، لكن شريطة أن يتم ذلك دون أن يسبب ضررا لأي من دولتي المصب أي مصر والسودان.
وأوضح أنه من الأفضل عدم التكهن بشيء سلبي فيما يخص الملء الثاني للسد، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنَّ مؤسسات الدولة المصرية غير مدركة لهذا الاحتمال، مؤكدا أنَّها تضع أسلوبا للتعامل مع هذه الفرضية.
انتهاكات إثيوبيا للمفاوضات
وبالانتقال إلى المختصين المصريين، أكد عباس شراقي، خبير المياه أن تصريحات وزير الري الإثيوبي حول مواصلة العمل لاستكمال سد النهضة في الشهور القليلة القادمة، والبدء في التخزين الثاني خلال يوليو القادم بسعة 13.5 مليار متر مكعب علاوة على الخمسة مليارات متر مكعب التي تم تخزينها من العام الماضي، دون النظر إلى اتفاق أو دونه في المفاوضات، هي امتداد للتصريحات الإثيوبية التي تنتهك المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والاتفاقيات التاريخية السابقة وإعلان مبادئ سد النهضة 2015.
وأوضح الخبير المصري شراقي أن إثيوبيا تحيد عما تم التوقيع عليه عام 2015، حيث بدأت التخزين دون تنسيق مع مصر والسودان كما ينص البند الخامس من إعلان المبادئ على "التعاون في الملء الأول وإدارة السد".
وشدد الخبير المصري على التزام مصر والسودان ببنود إعلان المبادئ.