خبير يطالب مصر والسودان بمذكرة مشتركة للانتهاكات الإثيوبية ب«مفاوضات النهضة»

أكد الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية فى كلية الدراسات الإفريقية، بجامعة القاهرة، أنه كان يجب على السودان التمسك بأن تكون شريكة مع مصر فى صنع قرارات التشغيل خلال مفاوضات سد النهضة وفق البند الخامس من إعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015، والذى ينص على «التعاون فى الملء الأول وإدارة السد» وليس مستقبلا للبيانات.
وقال «شراقى» إن السودان طالبت فى الشهور الماضية بضرورة تبادل معلومات تشغيل السد لضمان سلامة سد الروصيرص، فاستجابت إثيوبيا بالتأكيد على أنها تبحث عن آلية فعالة لتنفيذ هذا المطلب المتواضع على مائدة المفاوضات.
وأضاف «شراقى» أنه يجب على مصر والسودان الاكتفاء بال7 أشهر مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، والتقدم بمذكرة مشتركة للاتحاد الإفريقى تتضمن الانتهاكات الإثيوبية لهذه الجولات التفاوضية ومنها اتخاذ قرارات منفردة وفرض سياسة الأمر الواقع بتخزين 5 مليارات متر مكعب فى يوليو الماضى والإعلان عن عزمها على تخزين 13 مليار متر مكعب أخرى بنفس الطريقة فى يوليو المقبل، بالإضافة إلى المطالبة بعدم تعلية الممر الأوسط للسد والذى يعد الخطوة الأولى فى التخزين حتى وصول الدول الثلاث لاتفاق يرضى جميع الأطراف.
يذكر أن الاجتماع السداسى بين وزراء الخارجية والرى من السودان ومصر وإثيوبيا الذى عقد أمس الأول، فشل فى التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول السد الإثيوبى، فيما أكدت مصر حسن نيتها خلال مراحل المفاوضات التى امتدت لأكثر من 10 أعوام.
وأعربت وزيرة العلاقات والتعاون الدولى لجنوب إفريقيا، جى بندور، عن أسفها للطريق المسدود الذى وصلت إليه المفاوضات، موضحة أنها سترفع الأمر للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى «لاتخاذ ما يلزم».
وقال وزير الرى والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، إن بلاده تقدمت باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد، حول خطاب بعثه وزير الرى الإثيوبى للاتحاد ومصر والسودان فى 8 يناير الجارى، أكد فيه عزم بلاده على الاستمرار فى الملء للعام الثانى بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه.
وأضاف «عباس» أن بلاده طالبت خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذى يمكنهم من لعب دور أساسى فى تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء.
وأضاف الوزير السودانى أنه لا يمكن الاستمرار فى هذه الحلقة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومى للبيانات.