أول تعليق من إثيوبيا على تصريحات وزير الخارجية بشأن سد النهضة

علقت إثيوبيا، اليوم الخميس، على تصريحات وزير الخارجية سامح شكري، والتي أكد فيها عدم تأثر القاهرة بعملية الملء الثاني لسد النهضة التي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، "نرحب بتصريحات وزير الخارجية سامح شكري حول عدم تأثر مصر بعملية الملء الثاني، وهو الموقف الذي كنا نؤكده مسبقا".
وتابع: "جملة مراحل ملء سد النهضة هي سبع مراحل، ونؤكد أنها لن تلحق أي ضرر بدولتي المصب"، مؤكدا أن "التصريحات الإيجابية المصرية حول عملية الملء الثاني وإن تأخرت، تصب في مصلحة البلدان الثلاثة".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن "مبادرة الرئيس الكونغولي تتوافق مع موقفنا الداعي إلى التفاوض حول عملية الملء والتشغيل في الوقت الحالي وإرجاء أي اتفاق حول تقاسم حصص مياه النيل لوقت آخر".
وكان وزير الخارجية سامح شكري، أكد، في حوار مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على قناة "TEN"، أن الفيصل بالنسبة لمصر هو حدوث ضرر مائي عليها جراء أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا.
وقال شكري إنه "في هذه الحالة سوف تقوم مصر باتخاذ ما تراه لمواجهة هذا الضرر"، مشيرا إلى أن مصر لديها مخزون مياه في السد العالي. وتابع: "لدينا ثقة أن الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر على مصر، لكن في جميع الأحوال فإن الأمر المحسوم هو وقوع الضرر الذي يتطلب تحركا من مصر".
وأعلنت إثيوبيا الانتهاء من بناء 80% من "سد النهضة" على نهر النيل، الذي ما يزال يثير خلافا مع دولتي المصب (مصر والسودان).
وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، في جلسة منتدى تشاوري نظمته وزارة الخارجية الإثيوبية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة، إن "أعمال البناء في السد تسير وفق الخطة الموضوعة وبصورة جيدة وتجاوزت ال80%".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية دعت، يوم الجمعة الماضي، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة، مشيرة إلى أن القرارات المقبلة ستكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.
وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.