"إستراتيجية حقوق الإنسان" مغازلة الغرب وبايدن وإعدام بطئ ل120 ألف معتقل بسجون السيسي

في ظل مواقف واضحة من حكومات غربية والإدارة الأمريكية الجديدة التي تتعامل مع نظام السيسي بمنطق المصلحة فقط مع تبريد للعلاقات التي كانت متصاعدة في عهد دونالد ترامب، تقلق دوائر السيسي الحاكمة، وتسعى لحلحلة الموقف الأمريكي والأوروبي من القضايا المصرية، وسط تقارير أمنية ومخابراتية تؤكد أن سبب التعاطي البارد من إدارة ترامب مع نظام السيسي، هو تصاعد الانتهاكات الحقوقية في مصر، وتيقن الدوائر الأمريكية والغربية أن الصورة الحقيقية في مصر كارثية وتهدد المنطقة بل والمصالح الأمريكية على المدى البعيد.
تجلى ذلك في تباطؤ خطوات الإدارة الأمريكية إزاء دعم مصر في ملف سد النهضة وغيره من القضايا الإقليمية، مثل شرق المتوسط ومشاركة مصر في أنشطة حلف الناتو. تلك المواقف دفعت النظام الانقلابي في مصر، الذي لايؤمن بحقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الحريات من أساسه، للإعلان عن إستراتيجية جديدة يجري إعدادها بشأن حقوق الإنسان.. هدفها مجرد الشو والإيهام بأن هناك حقوق إنسان في مصر، وسط تصاعد التعذيب في السجون والإهمال الطبي القاتل بالسجون ومراكز الاحتجاز.
تعهد لن يتم الوفاء به
ومؤخرا، صدرت تعهدات بالعمل على تحقيق تقدم ملموس في مجال الحقوق السياسية، من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس وزراء الانقلاب. وقد شُكّلت اللجنة أساسا من سفراء ومستشارين في وزارة خارجية الانقلاب، خلال جولة مراجعة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، التي أعدّتها اللجنة، وعقدت بشأنها اجتماعات عدة خلال الأيام الماضية مع أعضاء في مجلسي نواب وشيوخ العسكر وممثلين لبعض منظمات المجتمع المدني وشخصيات حقوقية، تمهيدا لاعتماد الإستراتيجية وإعلانها نهائيا خلال يونيو أو يوليو المقبلين.
ويعبر التشكيل الذي جاء من دبلوماسيين وتابعين للخارجية عن حقيقة مؤكدة أن تلك الإستراتيجية موجهة بالأساس للخارج والغرب، وليس للداخل، وإلا كانت شكلت من سياسيين وقيادات وطنية وخبراء حقوقيين ونفسيين ومعتقلين سابقين يقدموا الحقائق للمسئولين، والتي يعرفونها لكنهم ينكرونها ويتسترون عليها بأوامر من قيادة النظام العسكري.
الإستراتيجية التي يجري اعدادها خلال اجتماعات عن بعد، على الرغم من أنها للشو الخارجي، إلا أنها تبقى مهمة كونها أول وثيقة حكومية تتحدث بصورة صريحة وإيجابية عن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية للشعب.
ووسط تلك الإجراءات والمبادرا ، يتشكك المراقبون للشأن المصري في التعهدات الحكومية بتحسين الأوضاع الحقوقية، بالنظر إلى السلطات الفعلية للجنة الدائمة، والتي لا تقارن بسلطة المخابرات العامة والأمن الوطني، وقياسا بما أسفرت عنه المناقشات التي دارت في مجلسي نواب وشيوخ العسكر. وهي مناقشات أهملت بشكل كبير اهتمامات الجماعة الحقوقية والنشطاء السياسيين والمدنيين، وركّزت أكثر على "شكل الإستراتيجية" وطريقة تسويقها وترويجها في الخارج، رابطة بين مساعي الدولة في هذا السياق والخطوات التي تبذلها لتحسين صورتها في العواصم الغربية من دون تحقيق تقدم يذكر على الصعيد المحلي. ومن بين هذه الخطوات استمرار إصدار قرارات بإخراج منظمات ليس لها نشاط، ولا تمارس العمل الحقوقي في الأساس، من قائمة الاتهام في قضية التمويل الأجنبي، وإصدار قرارات عفو تشمل السجناء الجنائيين العاديين وليس السياسيين، وقصر إخلاء السبيل بالنسبة للمعتقلين والمحبوسين احتياطيا على الصحفيين، وغيرها من صور الادعاء بوجود انفراجة من دون تأثير حقيقي.
مبادرة "أول سبع خطوات"
وعلى الرغم من التعهد بالعمل على تحسين الأوضاع، فإن أعضاء في اللجنة الدائمة قالوا خلال المناقشات التي جرت بشأن الإستراتيجية وتبعاتها، إنها غير مختصة في البت ببنود مبادرة "أول سبع خطوات"، التي أطلقتها خمس منظمات حقوقية، مؤخرا وتشمل سبعة إجراءات محددة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية. والمنظمات هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ودعمتها في ما بعد منظمة العفو الدولية.
وذكر هؤلاء أن الأمر يتعلق بمسائل الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون، ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بمخالفة للدستور، وتأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
فيما يتوقع أعضاء من اللجنة إنه من الممكن العمل على حلحلة ثلاثة ملفات، أحدها تحدثت عنه جميع الوفود الغربية التي ناقشت في القاهرة الوضع الحقوقي، وهو إنهاء الملاحقة الجنائية للنشطاء الحقوقيين وإغلاق قضية التمويل الأجنبي تماماً، وثانيها رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية، والتي يبلغ عددها أكثر من 600 موقع بحسب تقديرات مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
قانون الأسرة
أما الملف الثالث الذي أبدى أعضاء اللجنة الدائمة استعدادهم للحديث بشأنه أيضا، فهو سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء. وبحسب المصادر، فقد بدأت الاتصالات بالفعل في هذا الملف بدعم من المجلس القومي للمرأة، ومن الأفكار المطروحة بشأنه تشكيل لجنة قانونية دينية حقوقية معلنة لإعادة النظر في بعض المواد.
إلا أن الغريب في المبادرات الدائرة على رغم ما قد تحمله من بوادر حلحلة للوضع الكارثي لحقوق الإنسان بمصر، أنها تستبعد الحديث عن المعتقلين الإسلاميين أو مشاركة ممثلين عنهم في اللجان التشاورية، وهو أبسط بنود التفكير والمنطق إذا كانت هناك ننية حقيقية لحل الوضع الراهن، وتخفيف كارثة القتل بالبطئ بالسجون وخلق حالة من عدم الاستقرار والاحتراب الأهلي، مع تصاعد مقتل السجناء والمعتقلين من الشيوخ والشباب في عنابر جهنم مع دخول الصيف القائظ بمصر وزمن كورونا، وهو ما يهدد أكثر من 120 ألف معتقل، بجانب مئات المختفين قسريا في غياهب سجون السيسي.