حملة للتوقيع على عريضة "مطالب الحريات العاجلة" لوقف تدهور حقوق الإنسان في مصر

ما تزال أصداء إعلان 5 منظمات حقوقية مصرية عن الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان، مستمرة، كما انطلقت حملة لتأييد التحرك الحقوقي عبر التصويت الشعبي.
وقالت المنظمات الخمس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الخطوات السبعة تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة للتنفيذ الفوري بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها.
وأضافت أن تنفيذ هذه الخطوات السبعة الأولى من عدمه هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات أو "انفراجة" في الملف الحقوقي.
ودعت المنظمات مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني تلك الخطوات بوصفها الحد الأدنى من المطالب واجبة التنفيذ الفوري، على أن تتبعها إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.
وأطلقت المنظمات عريضة للتوقيع لدعم المطالب السبعة، وقالت المنظمات في دعوتها للتوقيع، إنهم يدعون جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمصريين في الداخل والخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه القائمة.
وأضافت العريضة أن هذه الإجراءات "ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية".
والخطوات السبعة هي:
1- الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.
2- إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
3- رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.
4- تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
5- إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.
6- سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء.
7- رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.