خبير اقتصادي: الإمارات والسعودية أهم المتضررين عربيا من تفشي كورونا في الهند

أكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن الإمارات والسعودية أكبر المتضريين عربيا من النتائج السلبية لاستفحال أزمة كورونا في الهند. وحذر من أنه "إذا استمرت أزمة تفشي كورونا بالهند، فإنه سيكون لها تأثيرها السلبي على اقتصاديات الخليج بالأجل القصير، وخاصة على السعودية والإمارات، فقط تتأثر واردات الهند من النفط الخليجي بنهاية أبريل الجاري، وما يليه من شهور، ما لم تتم السيطرة على الوباء في الهند".
وأشار، في الورقة التي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، إلى أن قيمة التبادل التجاري الهندي مع الدول العربية بلغت 162 مليار دولار، منها نحو 108.2 مليارات تخص قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل السعودية والإمارات ما نسبته 75% من قيمة التبادل التجاري بين نيودلهي ودول الخليج، بحسب أرقام 2019.
وأضاف أن العلاقات العربية الهندية لا تقتصر على التبادل التجاري فقط، ولكن ثمة استثمارات وشؤون أخرى بين الطرفين، فعلى سبيل المثال هناك نحو 8.5 ملايين مواطن هندي ينتشرون في دول الخليج، يقومون سنويا بتحويل ما قيمته 40 مليار دولار سنويا لبلدهم.
وتعتبر الهند واحدة من الوجهات المهمة لتصدير الأرز لمنطقة الخليج، وكذلك الذهب الخام، والمنسوجات، وبعض العدد والآلات.
موقع الإمارات والسعودية
واشار إلى أن التجارة السلعية الخارجية للهند بلغت 810 مليار دولار عام 2019 حسب أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي، حيث بلغت الصادرات السلعية 324.2 مليارا، والواردات السلعية لنفس العام 486 مليارا، وبذلك حققت الهند عجزا تجاريا قدره نحو 162 مليارا.
ومع ذلك تتميز الهند بصادراتها السلعية، بسبب وجود مكون من الصادرات السلعية للتكنولوجيا المتقدمة بنحو 23.6 مليار دولار.
وعن أهم الشركاء التجاريين، أظهر تقرير وزارة التجارة والصناعة في الهند أن أهم 5 دول تستقبل الصادرات الهندية هي أمريكا (54.2 مليار دولار) والإمارات (29.7 مليارا) والصين (17 مليارا) وهونج كونج (11.5 مليارا) وسنغافورة (10.7 مليارات). إلا أن أكبر 15 مستوردا للسلع الهندية يستحوذون على نسبة 60% من الصادرات السلعية لهذا البلد.
أما أهم الشركاء التجاريين على جانب الواردات الهندية، فتأتي الصين في المقدمة بنحو 65.2 مليار دولار، ثم أمريكا (35.8 مليارا) ثم الإمارات (30.2 مليارا) ثم السعودية (26.8 مليارا) وفي المرتبة الخامسة هونج كونج ب 16.9 مليارا.
وتوقع أن تعتمد النتيجة النهائية لأداء تجارة الهند الخارجية على مدى نجاحها في تطويق الوباء في أسرع وقت، أما إذا لم تنجح أو تأخر الوقت فسوف ينخفض بلا شك أداء الصادرات والواردات السلعية، لما سيترتب عليه من (تردد) الشركاء التجاريين من التعامل مع الهند مخافة نقل الوباء.
وقال "الصاوي": "في ضوء التداعيات السلبية لجائحة كورونا خلال 2020، توقع الخبراء أن تزيد حالات الفقر في الهند بنحو 60 مليون نسمة إلى 75 مليونا".
الهند كورونا
ومن الجانب الاقتصادي، جاءت الورقة موضحة أن التداعيات السلبية لأزمة كورونا عام 2020، فرضت نفسها على أداء الناتج المحلي للهند، مما جعلها تتراجع على قائمة مجموعة العشرين، لتحتل المرتبة السادسة بناتج محلي قيمته 2.71 تريليون دولار، وحسب ما أوردته وكالة "رويترز" (Reuters) فإن الناتج المحلي الإجمالي في الهند شهد انكماشا عام 2020 بنسبة تصل إلى 7.7%.
ولكن الأجواء التي شهدتها الهند خلال إبريل 2021، حيث تزايدت أعداد المصابين بكورونا بشكل كبير، مثل تهديدا للدولة، وجعل حالة التفاؤل التي انتابت تقديرات النمو للعام المالي الجديدة 2021/2022، محل شك، في وقت كانت الحكومة تستهدف أن تحقق معدل نمو يصل إلى 11%.
وحذر من أنه إن لم يتدارك الأمر هناك في خلال الشهور الثلاثة القليلة القادمة، فبلا شك سيكون للأمر تداعيات سلبية، على الصعيد المحلي للاقتصاد في الهند، من حيث استمرار حالة انكماش النمو الاقتصادي، وهو ما يعني ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما سوف يؤثر على حركة الصادرات والواردات.
تأثر القطاعات
وعن قطاع السياحة، حيث تعد الهند واحدة من المقاصد السياحية المهمة، توقع أن "حركة السياحة سوف تضرب في مقتل على الأقل خلال عام 2021، بعد أن كانت مؤهلة لاستعادة أوضاع ما قبل الجائحة". مشيرا إلى أنه في سوق النفط كمثال، كانت الهند تستورد ما قيمته 5 ملايين برميل يوميا، وفق بيانات ديسمبر 2020، ومعظم هذه الواردات البترولية تأتي من منطقة الخليج، وبخاصة السعودية والإمارات، ومن شأن تراجع واردات الهند من النفط بسبب تفشي كورونا أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية بالخليج من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يؤدي ذلك أيضا إلى إعاقة توجه "أوبك بلس" بزيادة كميات إنتاج النفط مستقبلا.
وعن قطاع التكنولوجيا، أشار إلى أنه القطاع الوحيد الذي تذهب التقديرات لأن تزيد صادرات الهند من قطاع التكنولوجيا على 150 مليار دولار سنويا.
وأضاف أنه مع "إتاحة إمكانات الوقاية من الوباء، سواء الأفراد أو الشركات، وما يمكن معه توقع تقليل خسائر الهند بقطاع التكنولوجيا."