"نقيب فلاحي الانقلاب" يجمد النقابة بعد انهيار المنظومة الزراعية وتجاهل شكاوى الفلاحين

البلد تتجاهل مشاكلنا، المزارع يئن وتتراكم المشاكل عليه تسببت فى انهيار المنظومة الزراعية فى مصر، بتلك الكلمات أعلن حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين الذي اختاره الانقلاب، تجميد نشاط النقابة العامة للفلاحين المشهرة برقم 466/2/2011 علي مستوى الجمهورية، مبررا ذلك بأنه ردا على تهميش الحكومة (الانقلابية) لمطالب الفلاحين.
وأضاف "أبو صدام"، في تصريحات له، أنه بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين ومع النقباء الفرعيين ورؤساء الأمانات العامة، ونظرا لحجم الخسائر الفادحة التي تعرض لها غالبية الأعضاء من الفلاحين نتيجة لتدني أسعار المحاصيل الزراعية، وتهميش الحكومة لطلبات الفلاحين، وعدم جدية المسؤولين في التعامل مع أعضاء النقابة، فقد تقرر تجميد جميع أنشطة النقابة على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.
وأكد "أبو صدام" أن من الأسباب المهمة لهذا الإجراء هو شعور الفلاحين بعدم تمثيلهم بشكل ملائم في مجلسي الشيوخ والنواب (بنظام العسكر) طبقا لما نص عليه الدستور، والمماطلة في إصدار قانون نقابة الفلاحين المهنية، والتضييق على النشاط النقابي المستقل، مما أجبر اعضاء النقابة العامة للفلاحين المستقلة على اتخاذ هذه الخطوة احتجاجا على ما حدث.
وناشد الحكومة (الانقلابية) الاهتمام بالفلاحين والوقوف معهم لتدني أحوالهم الاقتصادية في السنوات الأخيرة، راجيا من كل الفلاحين التحلي بالصبر حتي إصلاح الأمور، مؤكدا رغبته في عدم الاستمرار نقيبا للفلاحين بعد انتهاء مدة إدارته للنقابة في شهر فبراير المقبل، على أن يظل محاميا لكل الفلاحين، وفقا لتصريحاته.
تدمير الفلاح المصرى
ومنذ الانقلاب العسكري أصبح الفلاحون هم الأكثر فقرا، وتشير التحليلات إلى أن من 50- 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وما زالت واحدة من أكبر الدول المستوردة للموارد الغذائية.
ورغم دوره الأهم في زراعة الغذاء وتوفيره، فإن الفلاح المصري يواجه العديد من الأزمات التي باتت تهدد تلك المهنة، حيث يأتي على رأس الأزمات التي تواجههم قلة مساحات الأراضي الزراعية في مصر بسبب الاعتداء عليها لتحويلها إلى مبان سكنية.
ومن أهم أزمات الفلاحين رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة بكل أنواعها من أسمدة وأدوات وغيرها، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الزراعة، بالإضافة إلى عدم تقديم الدعم للفلاحين بوجود مرشدين زراعيين تابعين للدولة لتعريفهم بالأمراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها كما كان يحدث مسبقا.
كما يعاني الفلاح المصري من ندرة مياه الري في بعض المناطق، وإصدار الدولة قرارا بتوقيع غرامات على مزارعي الأرز في بعض المناطق المخالفة والمحرومة من زراعة الأرز، ترشيدا لاستهلاك المياه. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار كل مستلزمات الزراعة، فضلا عن تجاهل الدولة مساندة الفلاح في تسويق المحصول وزيادة ثمن توريد المحاصيل، وهو ما يجعل الفلاحين يقعون فريسة للتجار الكبار.
ويأتي في قائمة مشاكل الفلاحين المزمنة تجاهل الدولة ووزارة الزراعة بحكومة الانقلاب العمل على سرعة تفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين والعمل على إدراجهم جميعا دون استثناء من العلاج وفق منظومة التأمين.
حلم يتبخر
بدوره، قال محمد برغش، نقيب الفلاحين السابق: إن الزراعة حلم مصر ومن دونها لا يمكن أن نسد فجوة الجوع، مطالبا بحل جميع مشاكل المزارعين بشكل سريع.
وأضاف: “الحكومة الحالية (الانقلابية) ليست لديها حلول ولا منهج علمي في مجال الزراعة، وما يتبعها من مؤسسات”، مؤكدا أنها "لم تقدر طموح الفلاح المصري، ولم تطور متطلبات الزراعة المصرية التي تئن من كثرة مشاكلها”.
ولفت برغش إلى أن “المسئولين عن كل ما يمس الفلاح المصري أمام أمرين؛ إما أن يتركوا مكانهم لغيرهم ليعمل أو أن يتطوروا بسرعة للارتقاء بأوضاع الفلاح”. وخلص إلى أن “الفلاح المصري كان قبل أربع سنوات أحسن حالا مما هو عليه”.
واتهم عماد كمال، نقيب الفلاحين بالقليوبية، التعاونيات الزراعية بالفساد وعدم الوفاء بالتزاماتها إزاء الفلاح، واصفا هذه التعاونيات ب”المافيا التي تسرق مستحقات الفلاحين لصالحها”، على حد تعبيره. وأضاف كمال أن التعدي على الرقعة الزراعية ارتفع خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق.