تزايدت المشكلات الخاصة بالزراعة في الفترة الأخيرة، أبرزها مشكلة توريد القمح، والتوسع فى زراعة الأرز وضبط أسعاره، وعدم وجود نقابة مهنية موحدة للفلاحين. ويرى عدد من المتخصصين فى مجال الزراعة، أن هناك أزمات متراكمة فى هذا المجال، وتحتاج إلى حلول جذرية، كما دعا عدد منهم أن تنظر الدولة إلى الفلاح الذى عانى من التهميش، وتفتح «البوابة» الملفات الشائكة فى هذا المجال، ومحاولة إيجاد حلول لها. ويقول نادر نور الدين، أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن فئة الفلاحين من أكثر الفئات المهمشة، لا أحد يهتم أو يستمع لمشاكلهم، مضيفًا أنه ينبغى إعادة استراتيجية الزراعة المصرية وتعديل نظام التسويق فى مصر، ومؤكدًا أن مشاكل توريد القمح من أكبر العراقيل التى تواجه الزراعة المصرية والفلاحين، وأن تلك العراقيل أدت إلى إهدار 2 مليون جنيه، وارتفاع معدل استيراد القمح فى الآونة الأخيرة. وأوضح نور الدين، ل«البوابة»، أن ارتفاع معدل زراعة الأرز من قبل الفلاحين نتيجة لزيادة أسعاره فى الفترة الأخيرة، موضحًا أنه يجب على وزارتى الزراعة والرى مواجهة التوسع فى زراعة الأرز وضبط الأسعار حتى يعود بالفائدة، ويتطرق الفلاح لزراعة باقى المحاصيل الزراعية. وأشار إلى أنه رغم بدء موسم زراعة القطن، إلا أنه لا توجد زراعة للقطن حتى الآن، كما ينبغى توجيه الفلاحين إلى زراعة الذرة الصفراء، لأن مصر تستورد نحو 6 ملايين طن سنويًا. وأكد حمدى عاصى وكيل أول وزارة الزراعة السابق، أن وزير التموين والتجارة الداخلية عمل خلال الفترة السابقة على تضخيم الإجراءات على الفلاح المصرى فى زراعة القمح، مما أدى إلى تعزيز استيراده من الخارج، كما قام بوضع ضوابط معينة أدت إلى تدهور زراعة القمح فى مصر، ونفور المزارعين عن زراعته، مضيفًا أن وزير الزراعة وافق على تلك الضوابط دون أى اعتراض . وأوضح، أنه لابد من تشكيل لجنة إشرافية مهمتها استقبال القمح من المواطنين، وفرز القمح المصرى من المستورد، وأن تكون لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لجنة خاصة ترشد المزارع المصرى حول استخدام الأسمدة والحيوية والعضوية الصالحة للزراعة بدلًا عن الأسمدة الكيماوية المستخدمة فى الزراعة، حتى يتحسن مستوى الزراعة فى كل أنحاء الجمهورية. بينما أوضح محمد برغش نقيب الفلاحين الأسبق، أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه الفلاحين، أهمها عدم وجود نقابة مهنية موحدة لهم على مستوى الجمهورية، مطالبًا بضرورة إنشاء نقابة مهنية للفلاحين ، وأن يضعوا هم قانون النقابة بالاشتراك مع خبراء قانونيين . وأضاف برغش، أنه يجب على الحكومة حل جميع مشاكل ملكية الأراضى الزراعية مع كل من «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الإصلاح الزراعي، وأملاك الدولة»، فى أقرب وقت ممكن، موضحًا أنه لابد من تحديد آلية مسبقة أو سعر مسبق للمحاصيل الزراعية قبل زراعتها، حتى يحدد الفلاح ماذا سيزرع. ووجه رسالة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلاً: «هل يليق بوزارة الزراعة أن يمنع فيها الفلاح من مقابلة الوزير، وأن تكون أبواب الوزارة مغلقة فى وجوه الفلاحين ؟»، مطالبًا أن يكون للفلاحين رأى وتمثيل مشرف فى كل الأمور المتعلقة بالزراعة.