السلع الاستراتيجية (القمح) ، التي تمثل عصب الحياة للمصريين، مهددة بعد رفض المسئولين تسليم المحصول، وتبادلت وزارتى الزراعة والتموين بحكومة الانقلاب الاتهامات حول مسئولية كل وزارة في تفاقم هذه الأزمة. فوزارة الزراعة تلقي بالتبعية واللائمة على خالد حنفي، الذي لم يستعد لاستقبال موسم الحصاد، باستحداث شون القمح إضافة إلى عدم حظره استيراد القمح من الخارج. والتموين تلقى باللوم على وزارة الزراعة لعدم ترتيبها أمور الزراعة والتوريد للأخيرة، من الجانى وسط إهمال وفشل دولة العسكر؟، وكيف سيكون حال الفلاح والمحصول والأرض؟. وزير تموين الانقلاب وراء الأزمة فريد واصل نقيب الفلاحين، قال فى لقاء متلفز عبر مداخلة هاتفيه له معلقًا على الأزمة "إيه موضوع الفلاح والحكومة ده، هو الفلاح هو الحيطة المايلة ولا ايه؟"، مضيفا أن وزير التموين الدكتور خالد حنفى افتعل أزمة توريد محصول القمح هذا العام، بعد قراره بعدم استلام المحصول إلا بالحيازة، وذلك منعًا لخلط القمح المستورد مع المحلي. مع العلم أن الوزارة تعرف جيدًا أن نصف الأراضى المزروعة ليس بها حيازة بجانب معرفة الوزير الانقلابى بطرق الاستيراد الذى فتحه على مصراعيه قبل استلام المحصول. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هناك تضاربًا بين وزارتي التموين والزراعة، موضحًا أن الأخيرة تريد استلام المحصول من المزارعين لإنهاء الأزمة، على حد زعمه. الزراعة والتموين هما الأزمة النائب ببرلمان العسكر محمد فؤاد، قدم بيانًا عاجلا إلى رئيس المجلس، بخصوص أزمة القمح. وقال أن وزارتي الزراعة والتموين تبادلتا الاتهامات، حيث قالت الزراعة إن التموين تسببت في الأزمة بعد تعمدهما إدخال القمح المستورد إلى مواقع تسلم القمح المحلي، ورفضها حظر الاستيراد خلال موسم التوريد للمحصول، فيما قالت الزراعة إن التموين تعمدت عدم فتح الشون أمام المزارعين، ووضعت عراقيل أمام توريد القمح المحلي. إن تبادل الاتهامات لكن يجد نفعا، في إنهاء هذه الأزمة التي تهدد محصول القمح، الذي يمثل عصب الحياة للمصريين، الذي يطلقون على كلمة "العيش" لاربتاطه بحياتهم، وأين مبادرات قائد الانقلاب الهمام للتدخل للفصل بين سلطاته المتنازعة لكنه قبل وصفه أحد المواقع بأنه مفصول عن مواقع مؤسساته وحياة المصريين.
التموين فشلت فى تحديث مئات الشون والزراعة لم توفر "الفوراغ" لتعبئة القمح
وقال محمد برغش: أن وزارتى التموين والزراعة بحكومة الانقلاب فشلتا في احتواء أزمة توريد القمح. وتابع ، خلال لقائه على إحدى الفضائيات، إن وزارة التموين فشلت في تحديث 1000 شونه ترابية الأمر الذى نتج عنه الأزمة في توريد القمح بالإضافة إلى عدم توفير "فوارغ" لتعبئة القمح من قبل وزراه الزراعة الأمر الذي عمل على إهدار القمح. فكلا الوزارتين متهمتين بالإهمال والتسيب وزيادة معاناة الفلاحين، لكن متى سيأتى الحل؟، سؤال لا نجد له إجابة فى أى قرار يخص دولة العسكر التى تنتظر دائمًا قرارات قائدهم "عبدالفتاح السيسى"، والذى يضيف أزمات جديدة على الأزمة الحقيقية. الفلاحون يعلنون غضبهم ويهددون بهجر زراعة القمح
شهدت محافظات مصر منذ عدة أيام تجمهر آلاف الفلاحين، وتكدس الشاحنات المحملة بالقمح أمام الأماكن التي تخصصها الحكومة لشراء المحصول من الفلاحين؛ بسبب رفض المسؤولين شراءه. ويقضي النظام الزراعي المعمول به في مصر بأن يبيع الفلاحون كامل محصول القمح للحكومة بسعر تحدده هي مسبقا، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة تتحكم في الأسعار وفي شروط توريد القمح. وقد هدد الفلاحون بتصعيد الأزمة إن لم يتدخل المسئولون وينهوا أزمة استلام المحصول، وأنهم لن يزرعوا القمح مرة اخرى.
