لهذه الأسباب المصالحة الفلسطينية مستبعدة بعد فوز "بايدن"

وصل القاهرة اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020م وفدان من حركتي فتح وحماس؛ وبحسب المتحدث باسم حماس عبداللطيف القانون فإن الهدف من هذه الاجتماعات هو بحث المصالحة ومسار الشراكة بين الحركتين، من أجل التوصل إلى توافق وطني شامل. وبحسب مصادر من حركة فتح فإن وفد الحركة سيكون برئاسة اللواء جبريل الرجوب ومشاركة أحمد حلس ممثلا عن فتح في قطاع غزة. وسيشارك من حماس من غزة خليل الحية، ومن خارج القطاع القياديان حسام بدران وصالح العاروري.
وبحسب موقع " ميدل إيست آي" البريطاني فإن رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن لن يصدر المرسوم الرئاسي المرتقب للدعوة إلى الانتخابات في أي وقت قريب بحسب مقربين من عباس وذلك بعد فوز المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على حساب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي يعد الأسوأ للسلطة الفلسطينية من بين كل رؤساء أمريكا السابقين. فعباس يفضل حاليا تأجيل خطوات المصالحة مع "حماس"، في انتظار اتضاح نهج "بايدن" تجاه القضية الفلسطينية. وحسب مصدر في "فتح" مطلع على الحوارات مع "حماس"، قال "عباس" لمقربين منه: "الحوار مع حماس سيؤجل، ودعونا ننتظر لنرى مواقف بايدن".
وفي مايو 2020م، قرر "عباس" حل جميع الاتفاقات مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ردا على خطة لضم الكيان الصهيوني أجزاء من الضفة الغربية، بالرغم أن العلاقة بدأت في التدهور في السابق بعد قرار "ترامب" عام 2017 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وأكد مصدر فلسطيني مطلع على التطورات أن "عباس" لن يتخذ أي خطوات جديدة مع "حماس" خشية أن تؤثر على عودة العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وسادت حالة من التفاؤل في الأوساط الفلسطينية خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات الأمريكية بعد اجتماع بين الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت أعقبه محادثات ثنائية بين "فتح" و"حماس" في إسطنبول. لكن نبرة التفاؤل بدأت تتلاشى على وقع التصريحات الأخيرة التي تعكس تراجعا في مسار المصالحة حيث تفضل السلطة الفسلطينة استئناف المفاوضات مع الاحتلال تحت رعاية الرئيس الأمريكي الجديد رغم اليقين الكامل بأن مسار التفاوض ثبتت عبثيته ولن يعيد الحقوق الفلسطينية المغتصبة.
ويعتقد قادة ومراقبو "حماس" أن نهج "عباس" و"فتح" في المصالحة كان تكتيكيا وليس نابعا عن قناعات راسخة، بل جاء مدفوعا بالغضب من سياسات "ترامب" وموجة صفقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل. في المقابل تلقي فتح اللوم على حماس متذرعة بأن حماس لم توافق رسميا على تفاهمات "اسطنبول"، التي تشمل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية على التوالي.
وكان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس"، "خالد مشعل"، ألمح في لقاء عبر برنامج "زووم" نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات "مسارات" وتحدث فيه عن عقبات المصالحة والشراكة إلى أن فتح تخشى أن تنافس حماس على القيادة؛ ما يعني اعترافها بأن هناك ركيزة أخرى مساوية لها ولها وزن شعبي، يجب أن تقوم عليها الشراكة السياسية والوطنية، إلى جانب ركائز أخرى من بقية الفصائل".
ويرى القائد في "حماس" والوزير السابق "يوسف رزقة" أن الحركة لم تقدم مثل هذه المطالب للمجلس الوطني، بل دعت إلى الإجماع. لكنه سأل: "ما هو العائق أمام تساوي الحركتين وألا تطغى إحداهما على الأخرى؟". وفي ضوء التغييرات المرتبطة بانتصار "بايدن"، يستبعد "رزقة" إمكانية أي حديث هادف عن المصالحة حتى "عام على الأقل من الآن". وقال: "لن يصدر عباس المرسوم الانتخابي. لقد كان توجهه الأخير مع حماس تكتيكيا؛ بسبب الضغوط السياسية والمالية في عهد ترامب. وكان هدفه إرسال رسائل إلى جهات غير فلسطينية، وليس اقتناعا بالمصالحة والوحدة الوطنية". ولا يريد "عباس" الذهاب إلى البيت الأبيض مثقلا بعلاقته بحركة "حماس" التي تصنفها أمريكا وأوروبا على أنها منظمة إرهابية. وحسب "رزقة"، يدرك "عباس" أن متطلبات العودة إلى العلاقات الإيجابية مع واشنطن وعكس الضرر الذي ألحقه "ترامب" تتلخص في تعليق المصالحة مع "حماس" أو إهمالها على الأقل.
تباين البرامج
وبحسب دراسة نشرها موقع "الشارع السياسي" بعنوان «المصالحة الفلسطينية.. أجواء متفائلة ومسارات تستعصي على الحل»، انتهت إلى أن التباين الكبير في المسارات بين فتح التي تتبنى خيار "التسوية" والتفاوض والاعتراف بالاحتلال وتجريم المقاومة المسلحة باعتبارها شكلا من أشكال الإرهاب؛ ومسار حماس والجهاد الإسلامي الذي يتبنى جميع أشكال المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة باعتبارها حقا مشروعا للشعوب المحتلة؛ وفق القانون الدولي؛ يجعل مسار المصالحة يبدو عصيا على الحل؛ يعزز من هذه الفرضية أن حركة فتح والسلطة الفلسطينية لا تزال تتمسك بذات المسار العبثي" مسار أوسلو 1993" رغم الاعتراف الكامل بفشله وعدم قدرته على تحقيق الأهداف الفلسطينية الكبرى وتحرير الأرض.
وحسب الدراسة فإن الأكثرة خطورة أن مسار أوسلو صمم المنظومة الأمنية والسياسية والاقتصادية للسلطة بحيث تبقى دائما تحت رحمة الاحتلال والإدارة الأمريكية وما يسمى بالمجتمع الدولي؛ فالسلطة فعليا غير قادرة على البقاء والاستمرار دون رعاية وكفالة من الاحتلال والإدارة الأمريكية؛ فهي لا تستطيع تحقيق أي اكتفاء ذاتي من جهة التمويل والغذاء والماء والكهرباء ولا حتى الحصول على المساعدات الدولية دون موافقة من حكومة الاحتلال، بل إن قيادت السلطة أنفسهم لا يملكون حرية الحركة داخل مناطق الضفة الغربية دون موافقة من أجهزة الاحتلال الأمنية.
وعبر سنوات طويلة مضت تمكن الاحتلال من تكوين شبكة أو مافيا حاكمة ترتبط وجودا وعدما بالاحتلال تستمد منه القوة والنفوذ والسيطرة. وحتى لو أراد أبو مازن الخروج على هذه القواعد التي شارك في تكريسها فسوف يجد من داخل السلطة وأجهزتها الأمنية من يتمردون عليه إمعانا في خدمة أجندة الاحتلال، كما فعل هو من قبل مع ياسر عرفات؛ حيث بات ولاء كثير من هذه الطبقة الحاكمة أولا وأخيرا للاحتلال وليس للسلطة ولا حركة فتح فضلا عن قضية فلسطين التي تعد بالنسبة لهؤلاء مجرد بيزنس يحققون من ورائه ثروات طائلة.