زيادة الاحتياطي الأجنبي بأكتوبر.. حمْل انقلابي كاذب يفضحه ارتفاع الديون

على الرغم من تراجع المؤشرات الاقتصادية.. أعلن البنك المركزي بسلطة الانقلاب الثلاثاء، أن احتياطات النقد الأجنبي صعدت بمقدار 796 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، إلى 39.22 مليار دولار.
وذكر المركزي في بيان، أن الاحتياطات المسجلة خلال أكتوبر، صعدت من 38.425 مليار دولار في سبتمبر السابق له. ولم يوضح البيان مصدر هذا الصعود في احتياطي النقد الأجنبي، الذي يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تراجعا في المؤشرات الاقتصادية تزامنا مع تأثيرات فيروس "كورونا".
كانت الاحتياطات من النقد الأجنبي سجلت مستوى مرتفعا في مارس الماضي، عند 45 مليار دولار، وبدأت لاحقا موجة هبوط بفعل التبعات الاقتصادية والنقدية السلبية ل"كورونا".
وتضرر رصيد احتياطي النقد الأجنبي، تحت تأثير تفشي كورونا محليا وخارجيا، وسط تخارج لمستثمرين من أدوات الدين ومن البورصة المحلية.
الحمل الكاذب!!
وفي 27 اكتوبر الماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر، بنهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلًا 123.5 مليار دولار، مقارنة ب108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي.
وأظهرت البيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.
وسجلت الديون طويلة الأجل 112.6 مليار جنيه، بنسبة 91% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 9%.
وأوضح البنك المركزي، أن القطاعين الأبرز الذي ارتفع نصيبهما من الدين الخارجي كانا الحكومة والبنوك، خلال الربع الأخير، مُسجلين 69.3 مليار جنيه (4.41 مليارات دولار) و11.9 مليار جنيه (758 مليون دولار)، على الترتيب.
وحصلت مصر، في مايو الماضي، على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار، لمدة عام، من صندوق النقد، دعمًا لميزان المدفوعات وللحفاظ على مكاسب برنامج "الإصلاح الاقتصادي".
ثم في يونيو وافق صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، لمدة عام.
واستكمالاً لشأن الديون، تضاعفت حيازات المستثمرين في أذون وسندات الخزانة المصرية، خلال خمسة أشهر، لتُسجل 21.2 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة ب10.4 مليار دولار بنهاية مايو
وسبق أن توقعت ورقة بحثية صادرة عن إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 ليسجل 125 مليار دولار في يونيو 2020.
وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ انقلاب السيسي العسكري في يوليو 2013. وهكذا فإن أي حديث عن زيادة قدرات الاقتصاد المصري في ظل العجز الهيكلي في الموازنة المصرية، وفي ظل تضاعف الديون الداخلية والخارجية يبقى كالحمل الكاذب، أي "انتفاخ بطن على الفاضي" بحسب الأمثال الشعبية.. أي يمكن أن "يهوي بعد دخول الحمام…ليس إلا.