إعدام الأبرياء.. هل يوقِف ثورة المصريين قبل ساعات من جمعة الغضب الثانية؟

بين الترغيب والترهيب، يعمل السيسي على تجاوز الغضب الشعبي المشتعل في مصر، وينتظر التفاعل في جمعة الغضب الثانية التي قد تحسم مصير النظام الانقلابي.
تراوحت سياسات السيسي بين تقديم التنازلات الوهمية للشعب، من عينة تخفيف إجراءات التصالح على المخالفات ووقف مؤقت لحملات الإزالة، والضغط على رجال الأعمال والجمعيات الخيرية وبعض أحزاب النظام لتحمل تكلفة المخالفات عن الشعب أو تسريع قواعد البناء الموحد وإطلاق حركة البناء للحاصلين على تراخيص الأدوار الأربعة، ومنح العاطلين عن العمل منحة 500 جنيه.
هجوم موسع
ومع تلك التسهيلات والتراجعات يشن نظام الانقلاب هجوما موسعا على رافضي الانقلاب، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون، الذين تصوب لهم شاشات النظام الإعلامية الاتهامات بأنهم وراء التظاهرات الشعبية التي لم تتوقف منذ يوم 20 سبتمبر، فيما يقوم السيسي وعساكره بتصفية بعض من يسميهم مسلحين إرهابيين قبل يوم، حيث اغتالت ميلشيات الانقلاب شابين بالقلج بالقليوبية، وهو ما تكرر في الأقصر حيث صفت قوات أمن الانقلاب الشاب عويس عبد الحميد، الذين يقول عنه شهود عيان إنه من المشاركين في مظاهرات الغضب.
إلى ذلك سارع قضاء السيسي الانقلابي بإصدار أوامر القتل العسكري، معنويا وماديا ضد رافضي الانقلاب، سواء بشطب المحامين صبحي صالح وعبد المنعم عبد المقصود وعصام سلطان وأسامة مرسي ومحمد العمدة من قوائم نقابة المحامين، أو بإصدار أحكام إعدام متسارعة ضد المعتقلين؛ للضغط علي الجماعة وباقي الوطنيين لعدم المشاركة بتظاهرات القرى التي دعا لها المقاول محمد علي، ومن المنتظر أن تعاود التصاعد خلال الساعات المقبلة ضمن "جمعة الغضب الثانية".
فيما قضت قضت محكمة جنايات الزقازيق، الأربعاء، بإعدام 6 من المنتمين لجماعة الإخوان بتهمة ملفقة بقتل عناصر شرطية، وقضت المحكمة برئاسة قاضي العسكر عبدالباسط إمبابي، بمعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وعلى آخر بالمشدد 5 سنوات.
ووجهت المحكمة للمتهمين في القضية رقم 479 لسنة 2018، جنايات أبوكبير؛ تهمة "الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة،..وهي اتهامات فضفاضة تكررها أجهزة أنمن الانقلاب ضد معارضي الانقلاب العسكري. وخلال الفترة الماضية قضت محاكم مصرية بإعدام مئات المتهمين في قضايا ملفقة، لكن تم نقض معظم هذه الأحكام، وإلغاء وتخفيف وتأييد بعضها الآخر. وتقول منظمات حقوقية، إن أحكام الإعدام لرافضي الانقلاب لها دوافع سياسية وجائرة على نحو سافر.
إعدام 2726
وبحسب تقارير حقوقية نفذت السلطات الانقلابية 2726 حكما بالإعدام منذ ثورة يناير 2011، بينهم 717 حكما في 2018، كما أصدرت 18 حكما نهائيا و37 حكما أوليا بالإعدام خلال الشهر الماضي ضمنهم حكما من القضاء العسكري بحق مدني. وتصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بشكل كبير منذ عام 2013، حيث شهد عام 2011 تنفيذ 123 حكما، انخفضت إلى 91 في 2012، وارتفعت ثانية إلى 109 في 2013، وتضاعفت إلى 509 في 2014، ثم 538 في 2015، و237 في 2016، و402 في 2017، قبل أن تصل ذروتها في 2018، بتنفيذ 717 حكما بالإعدام.
أما عام 2019، فمنذ بدايته وحتى سبتمبر أيدت محكمة النقض إعدام 32 شخصا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما أوّلية بإعدام 320 شخصا على الأقل في 170 قضية، بعضها ذات طابع سياسي، وأحالت أوراق 147 شخصا إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم، بينهم 8 أشخاص في قضايا عسكرية.
وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 21 مدنيا ضمن 3 قضايا عسكرية.
وأصدرت محاكم الجنايات العسكرية أحكاما أولية بإعدام 5 أشخاص مدنيين على الأقل على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي، وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 23 شخصا على الأقل في 5 قضايا على مدار العام الماضي.
وخلال عام 2018، أصدرت محكمة النقض أحكاما نهائية بتأييد إعدام 59 شخصا على الأقل في 16 قضية ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، وأحكاما أولية بإعدام 543 شخصا على الأقل ضمن 205 قضايا، بعضها ذات طابع سياسي، بالإضافة إلى إحالة أوراق 350 شخصا للمفتي، الذي يعتبر رأيه استشاري.
وفي العام ذاته أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 4 مدنيين على الأقل في قضيتين، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بإصدار أحكام أولية بإعدام 52 شخصا مدنيا على الأقل على ذمة 6 قضايا جميعها قضايا ذات طابع سياسي.
وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 43 شخصا على الأقل في 23 قضية على مدار 2018. وذلك وفق تقارير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
دماء الأبرياء تدفع لثورة كاملة
وبحسب خبراء فإن أحكام الإعدام المتوالية لن توقف المد الثوري بمصر بل ستزيده، وهو ما كان حاضرا في هتافات القرى حيث وجه المتظاهرون كرداسة صرخات مضادة للعسكر ومثبتة لأبنائهم المحكوم عليهم بالإعدام بالثبات، مؤكدين أنهم سيواصلون الحراك حتى محاكمة جلاديهم. وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الحراك الثوري لن يتوقف وإن طال الزمن.