الاحتلال الإماراتي لمصر.. تهديد الأمن القومي تحت بصر عساكر السيسي

تحت سمع وبصر قيادات الجيش التي من المفترض أن تكون المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري من أية تهديدات خارجية، يجري تصفية مصر وتقزيمها على نطاق واسع من قبل المشروع الإماراتي الصهيوني، الذي بدأ يتفاعل منذ عهد المخلوع حسني مبارك، على استحياء، بإهمال وعدم تطوير ميناء ومنطقة قناة السويس لصالح مشروع منطقة جبل علي الاقتصادية، واستخدم آل زايد سلاح المعونات الإمارانية والإكراميات للجيش ولحسني مبارك وبعض المشاريع الخيرية في مناطق مصر، ليضمنوا استمرار تفوق "جبل علي" كمنطقة تجارية عالمية تقدم الخدمات اللوجستية والتجارية العلمية.
استقلالية القرار المصري
واستمر الامر، حتى جاء الرئيس المنتحب محمد مرسي، الذي سعى منذ اللحظة الأولى للحفاظ على استقلالية القرار المصري، مقدما على تنفيذ أكبر مشروع تنموي حقيقي في إقليم قناة السويس، يزيد إيراد قناة السويس من 5,5 مليار دولار سنويا إلى 20 ضعف، عبر بناء مناطق تجارة حرة ومناطق صناعية على امتداد القناة من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوبا، وبناء أحواض إصلاح وتصنيع سفن، ومناطق لوجستية، وبالفعل وضع المشروع قيد التنفيذ، إلا أن المال الإماراتي سرّع من وتيرة المعارضة للمشروع ولبقاء مرسي من أساسه، حيث شغلت الإمارات مشاريعها الإعلامية لتشوية المشروع وبث سيل الشائعات الكاذبة، للزعم بأن المشروع بيع قناة السويس لتركيا وقطر، ومولت انقلابا عسكريا عليه، نفذه خونة العسكر وسيسيهم.
ومنذ الانقلاب العسكري انهالت الإمارات على السيسي ونظامه العسكري بالرز الحليجي، الذي فاق 100 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض وعمولات، ورشاوي للسيسي، بالإضافة إلى 8مليار دولار بحساب شخصي للسيسي في أبوظبي.
ومع استتباب الانقلاب العسكري في مصر، بدأت الإمارات تطالب باسترداد ما دفعته، عبر منحها أراضي استراتيجية ومشاريع ومطارات وقواعد عسكرية في غربي مصر كمحمد نجيب وبراني، وأخرى بالعلمين والعوينات وجنوب مصر، وجزر بالنيل في الوراق وأسوان والجيزة، وعقارات وسط القاهرة يجري تفريغها من عشوائياتها لتهيئة الأجواء للمستثمرين الإماراتيين لبناء مشاريعهم الخاصة على أنقاض أراضي ومنازل المصريين، وفق مشروع تطوير القاهرة المعروف "القاهرة 2050" وصولا إلى أراضي بسيناء وفي إقليم قناة السويس.
خسارة فادحة لمصر
ومع توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني الذي نسقه ودعمه السيسي، بدأت الإمارات مرحلة جديدة من تصفية المقدرات الصرية، وتقزيم موقعها الاستراتيجي بالمنطقة.
حيث تضمن اتفاق التطبيع الاقتصادي، عددا من المشاريع لتصفية قناة السويس، المورد الرئيس للعملات الأجنبية بمصر، والتي تحقق سنويا نحو 5 مليارات دولار. حيث وقعت شركة موانئ دبي، اتفاق تشغيل خط الأنابيب الصهيوني من إيلات بالبحر الأحمر إلى عسقلان بالبحر المتوسط، لنقل غاز وبترول الخليج العربي عبر الخط البري الذي يمر في صحراء فلسطين المحتلة، بما يمثل أولى صفعات الكيان الصهيوني والإمارات لمصر، ما يفقدها أكثر من نصف دخلها السنوي من القناة التي تمر بها ناقلات النفط من الخليج إلى أوروبا.
كما يقوم الاتفاق الإماراتي الصهيوني على مد خط سكة حديد من ميناء إيلات إلى أشدود على البحر المتوسط، لنقل البضائع والحاويات التي تأتي من "جبل علي" إلى ميناء إيلات، ثم يجري التفريغ والنقل عبر خط السكة الحديد، ليمثل الصفعة الثانية لقناة السويس، التي تسهم بنحو 10% من حجم التجارة العالمية.
كما يطالب الكيان الصهيوني والإمارات من السعودية تمديد خط بترول يقطع الجزيرة العربية وصولا مباشرة إلى ميناء إيلات. وهكذا تتقزم مصر استراتيجيا واقتصاديا لحساب الإمارات والصهاينة، بعد اتفاق الخيانة الذي وقعه الطرفان قبل أيام.
استمرار بيع مصر
وتستمر عصابة السيسي في بيع مصر للإمارات؛ حيث تسيطر شركة موانئ دبي على ميناء العين السخنة على البحر الأحمر. وخصصت هيئة الطاقة المتجددة، الثلاثاء، قطعة أرض لتحالف إماراتي، لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء من الرياح، بمنطقة خليج السويس، بطاقة إنتاجية 500 ميجاوات، وباستثمارات بلغت نصف مليار دولار، حسبما نقلت جريدة "المال" عن مصادر مسئولة، مشيرة إلى أن التحالف الإماراتي، والذي لم تُفصح المصادر عن أيٍ من شركاته، بدأ بالفعل الدراسات الفنية للمشروع، والمُتوَقع أن تستمر لمدة عامين.
ومن بيع الأراضي للامارات التي تخطط لضرب اقتصاد مصر وتقزيمها، لكي ينمو دورها إقليميا، وفق نظريات التحليل السسيولوجي بأن القزم إن أراد أن يكبر فعليه كسر أقدام الآخرين، وهو ما يجري تماما مع مصر من قبل الكفيل الإماراتي، الذي يحرم مصر حاليا من القروض، بعدما رفضت قيادات عسكرية خوض غمار معركة عسكرية بليبيا لحساب أولاد زايد.