رسائل مستشار أردوغان للتوافق تستثني "السيسي" بسبب لعب فرنسا والإمارات

لا يعبأ مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، ياسين أقطاي من تعليقات الذباب الإلكتروني في مصر أو غيرها من لجان المخابرات بدول الثورة المضادة من تغريداته، وهو يدعو لتوافق مع مصر لا علاقة لعبد الفتاح السيسي بها ظنا أن مصر –المجموع- ستأخذ تصريحاته على محمل الجد لاسيما وأنه استجيب بحسب تصريحات له من قبل في مقابلات على مستوى الخبراء.
الجديد أن أقطاي أكد أن وجودهم في ليبيا ليس احتلالا بل هدفه إقامة الإصلاح والسلام والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها، متمنيا أن تتبنى مصر هذا النهج. وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إلى أنه لو جرى التوافق مع الجانب المصري بشأن الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها، ستكون كل مصالح المصريين مصونة.
وكشف أن مَن يُحرّض الجيش المصري على معاداة ومحاربة الجيش التركي هما دولتا الإمارات وفرنسا، “لكن هذا شيء مستحيل، ولن يحدث”. وذكر مستشار الحزب الحاكم التركي أنه يستغرب الأحاديث التي تتحدث عن تدخل تركيا متسائلا "فهل جاءت تركيا إلى ليبيا جبرا أو احتلالا؟ بالطبع لا، لأنها جاءت تلبية لدعوة حكومة الوفاق الليبية وبموافقتها، لأن تركيا تحترم حقوق كل الدول".
تأكيد لما سبق
وفي يوليو الماضي كانت آخر تصريحات أكد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي عندما أكد بكلام مسبه لتصريحاته الجديدة من أن "الإمارات وفرنسا والكيان الصهيوني تدفع السيسي لحرب ضد تركيا في ليبيا".
وقال "أقطاي" وقتئذ "لدينا معلومات أن الجيش المصري لن يقاتل ضد تركيا أو حكومة الوفاق"، والتي وصلت إلى القاهرة قبل يومين لإجراء محادثات مع "المجموع" في مصر.
وقال مستشار الرئيس التركي أردوغان: "لدينا معلومات بأن الجيش المصري يرفض خوض أي معارك ضد الجيش التركي أو ضد الجيش الليبي الشرعي".
وتعتبر تركيا في ضوء تصريحات "أقطاي" وتغريداته عبر حسابه أن "مصر" دولة كبيرة ومركزية ولا يوجد مشكلة عندهم في التواصل معها بعيدا عن السيسي.
فلكم حذر من الانقلاب وقال "لو نجح الانقلاب بتركيا لأصبحنا مثل مصر" بعدما اتهم السيسي بالتفريط بمصالح بلاده والتبعية للإمارات. التبعية للإمارات حقيقة لا ينكرها السيسي ولا أذرعه، ولكن "أقطاي" وضح سبب ممارسة السعودية والإمارات احتلال المدن العربية والانقلاب في البلاد الإسلامية، وقال إن "تخوفهم من الديمقراطية جعلهم يفضلون إغراق العالم الإسلامي بأكمله في بيئة دموية".
تصريحات 2020
وفي يناير 2020، أبدى ياسين أقطاي، القيادي بحزب العدالة والتنمية التركي، رغبته في أن تتوصل تركيا ومصر إلى اتفاق حول المياه الاقتصادية بينهما في البحر المتوسط على غرار الاتفاق الذي تم بين تركيا والحكومة الشرعية في ليبيا يتم بمعزل عن الاختلافات السياسية.
كما أثنى “أقطاي” على العلاقات التاريخية والحضارية والتنويرية بين مصر وتركيا، معتبرًا أن الفتن السياسية والتبعية وحرمان الشعوب من التعبير عن رأيها تسببت في خسارة كبيرة للعرب والمسلمين.
وأفسح مستشار الرئيس التركي الباب على فرصة جديدة للعودة واتفاق يضمن حقوق مصر كما ضمن حق ليبيا وتركيا في مياههما الاقتصادية.
كتب أقطاي نعلى حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” ثلاث تغريدات قال فيها:
(1) إذا كانت اليونان وقبرص اليونان وإسرائيل قد سرقت حلمكم في أن تكون مصر هي قاعدة لتصدير الغاز فإن حكومة تركيا لم تفعل بل ساعدتكم من خلال اتفاقها مع الحكومة الليبية على إعادة المياه الاقتصادية المصرية المسروقة إليكم.. أليس كذلك؟
2) بعيدا عن الاختلافات السياسية ماذا لو توصلت مصر وتركيا لاتفاق حول المياه الاقتصادية بينهما في شرق المتوسط.. تخيلوا حجم النفع والخير الذي يعود على الشعبين الشقيقين؟ هذه دعوة للخبراء الاقتصاديين بطبيعة الحال.
3) على مدار التاريخ كانت مصر وتركيا منابر حضارة ومشاعل نور للمنطقة وللعالم.
كم خسر العرب والمسلمون وحتى العالم بسبب الفتن السياسية وسياسة التفرقة والتبعية والتدخل في شؤون الدول وحرمان الشعوب من التعبير عن رأيها.. لدينا فرصة للعودة”.
مصيره المحاكمة
ولكم عبر أقطاي عن المصير الأسود للسيسي فمبكرا أعلن أن "السيسي مصيره المحاكمة" وفي سبتمبر 2018، أكد البروفيسور بالجامعات التركية، خلال لقائه مع الإعلامي المصري شريف منصور في برنامج “كل الأبعاد” على “تلفزيون وطن” أن "انقلابيو مصر يحاكمون من لم يقتل في رابعة بأمر القضاء وهي جريمة جديدة للعسكر”، مشددًا على أن السيسي سيحاكم في يوم ما وعلى الانقلابيين ألا يعتمدوا على صمت العالم الآن".
وأكد أقطاي أن سياسة أمريكا تقوم على التناقض في المواقف وترامب ينتهج نفس السياسة في تعامله مع السيسي، فكيف يصفه بالقاتل في كتابه، ويدعمه في نفس الوقت؟
رفض ليبي
وبالتوازي مع الموقف التركي، رفضت ب9 سبتمبر المندوبية الليبية في الجامعة العربية وصف الأخيرة لاتفاقيتها مع تركيا بالتدخل وتحفظت على قرارتها بهذا الصدد، معارضة استخدام قرارات مجلس الجامعة كوسيلة لتصفية الحسابات والخلافات السياسية لبعض الدول الأعضاء مع دول خارج المجلس مستغربة بشدة من سياسية “ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع التدخلات في الشؤون الداخلية للدل العربية”.
وأكدت ليبيا تحفظها على القرار ونصه بالكامل نظرا إلى أنه اعتبر دعم الحكومة التركية للحكومة الشرعية في ليبيا تدخلا رغم انه بطلب منها وبموجب مذكرة تفاهم، لافتة إلى تجاهل دول أجنبية أخرى ارتكبت عدوانا وجرائم في ليبيا وثقتها تقارير فرق الخبراء التابع للأمم المتحدة.